وی‌پی‌ان قانونی قرار است مسیر دسترسی قانونی برای گروه‌های مشخص‌شده اجتماعی به محتواهای فیلتر شده را فراهم کند. این بحث بعد از آن آغاز شد که انتقادهای مختلفی از سیستم فیلترینگ فعلی و نحوه اجرای آن برای همه گروه‌های سنی و جمعیتی کشور به اجرا درآمده است. با این حال برخی کارشناسان نگرانند با اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی آن دسته از فیلترشکن‌هایی که هم اکنون برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز از دسترس خارج شوند.  به گزارش «ایسنا» دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آیین‌نامه واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات مسوول تعیین واجدان شرایط دریافت این سرویس است.

ابوالحسن فیروزآبادی درخصوص آخرین وضعیت طرح VPN قانونی اظهار کرد: موضوع VPN قانونی و اپراتور ارائه‌دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد. وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی آیین‌نامه استفاده از VPN به‌صورت قانونی در کشور را در دستور کار داشت، گفت: هدف از تدوین این آیین‌نامه آن است که VPN بنا بر نیاز و اقتضائات به‌صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب‌وکارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند. فیروزآبادی ادامه داد: در این راستا آیین‌نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شد تا مشخص شود وی‌پی‌ان قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد.دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه چندی قبل آخرین جلسه نهایی شدن این آیین‌نامه برگزار شد و هم اکنون این آیین‌نامه آماده ابلاغ است، گفت: هنوز آیین‌نامه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری VPN به واجدان شرایط، آغاز می‌شود.

وی گفت: در این راستا وزارت ارتباطات مجری اجرای این آیین‌نامه است. این وزارتخانه یا به‌صورت مستقیم مجوز واگذاری وی‌پی‌ان قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور VPN در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست. دبیر شورای‌عالی فضای مجازی آذرماه با اشاره به تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته بود: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده‌ایم. این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد VPN تبدیل به اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، با مسوولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPN رسمی در کشور شکل دهیم؛ به این معنی که VPN طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود. به گفته فیروزآبادی، به هر حال سازمان‌های خاصی بسته به فعالیت‌شان مانند سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها نیاز به استفاده از VPN دارند و در بعضی حوزه‌ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی هستیم که نیاز است کسب‌وکارها از وی‌پی‌ان برای دسترسی به آنها استفاده کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند