قانونی که به‌خاطر انقضای مهلت توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ارسال شد
مرور جنبه‌های اصلی قانون، وظایف و اختیارات وزارت نفت
فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز farshid@farahnakian. com «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» که با عنوان طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود در مورخه ۱۳۹۱/۲/۱۹تصویب و با توجه به انقضای مهلت مقرر برای رئیس‌جمهور وقت، جهت امضا و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی، بالاخره توسط رئیس مجلس برای درج در روزنامه رسمی ارسال شد. سال قبل از آن نیز «قانون اصلاح قانون نفت» توسط رئیس‌جمهور برای درج در روزنامه رسمی ارسال شد در حالی که مهلت مقرر آن به پایان رسیده بود.
فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز farshid@farahnakian.com «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» که با عنوان طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود در مورخه 1391/2/19تصویب و با توجه به انقضای مهلت مقرر برای رئیس‌جمهور وقت، جهت امضا و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی، بالاخره توسط رئیس مجلس برای درج در روزنامه رسمی ارسال شد. سال قبل از آن نیز «قانون اصلاح قانون نفت» توسط رئیس‌جمهور برای درج در روزنامه رسمی ارسال شد در حالی که مهلت مقرر آن به پایان رسیده بود.
اگرچه هیچ اطلاعی از دلایل مخالفت احتمالی رئیس‌جمهوری وقت با تصویب مفاد قوانین فوق‌الذکر در دسترس عموم قرار نگرفته است، در این نوشتار سعی شده تاثیر تصویب «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» بر گروه ذینفعان آن به نحو اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
اول) وزارت نفت
• تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تمامی امور نفت و گاز کشور در قالب ساختار شرکت ملی نفت ایران محقق می‌شد. تا اینکه به موجب «لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت» در ۴ ماده در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۸ و «لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت» در ۹ ماده در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۲۹شورای انقلاب اجازه تاسیس وزارت نفت را تصویب کرد.
• در این قوانین ساختار متشکلی برای وزارت نفت جهت تحقق وظایف حاکمیتی و نظارتی بر روند بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور پیش‌بینی نشده بود و این وزارتخانه نیروی انسانی خود، حقوق و مزایای آنها را از شرکت‌های تابعه خود تامین می‌کرد. فی‌الواقع به‌دلیل اینکه امکانات لازم به تناسب تصمیم به ایجاد این تاسیس قانونی فراهم نشد، وزارت نفت مجبور شد با به کارگیری نیروهای موجود در سایر شرکت‌های تابعه وظایف خود را انجام دهد.
الف) وظایف
• وظایف و اختیارات در نظر گرفته شده برای وزارت نفت دارای بعد حاکمیتی است؛ حتی‌المقدور جنبه تصدی‌گری نداشته و دارای جنبه نظارتی بیشتر است.
• «امور حاکمیتی صنعت نفت» اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرایی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین‌دستی است.
ب) بودجه
• بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به عنوان دستگاه اجرایی در قانون بودجه سنواتی کل کشور درج می‌شود.
ج) نمودار کلان تشکیلاتی
• وزارت نفت موظف است برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کلان تشکیلاتی خود را تدوین کند و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برساند.
• به نظر می‌رسد علت اساسی ضعف وزارت نفت ساختار سازمانی و اساس‌نامه کنونی شرکت ملی نفت ایران است؛ زیرا پس از انتخاب، وزیر نفت بلافاصله به عنوان رئیس هیات‌مدیره شرکت ملی نفت منصوب می‌شود و همه اختیارات وزارتی در اختیار تصمیم‌گیری‌های شرکت نفت قرار می‌گیرد و در پی چنین نظام اختیاراتی، وجوه ساختار نظارتی وزارت نفت، نظامی زائد و اضافی به نظر می‌رسد و به این ترتیب فرآیند و قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به طور کلی در شرکت ملی نفت متمرکز می‌شود.
دوم) وزیر نفت
الف) رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت
• به موجب ماده ۳ لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب ۱۳۵۸/۷/۸ شورای انقلاب، ریاست مجامع عمومی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران با نخست‌وزیر بود که با بازنگری قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهوری قرار گرفت.• به جهت مشغله کاری و فرصت محدود برای شرکت در جلسات و ریاست مجامع و همچنین عدم امکان آسان سوال از رئیس‌جمهور از یک طرف و لزوم پاسخگویی وزیر در برابر مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی از طرف دیگر سبب شده به موجب ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت قرار گیرد.
ب) دبیر هیات عالی نظارت بر منابع نفتی
• به موجب ماده ۳ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» است. وزیر نفت، دبیر این هیات می‌باشد.
• به موجب تبصره ماده 7 قانون نفت اصلاحی 1390/3/22 چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیات عالی نظارت بر منابع نفتی براساس دستورالعملی است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این دستورالعمل بالاخره در جلسه مورخ 1392/7/21 هیات وزیران به تصویب رسید.
ج) عضو شورای اقتصاد
• با توجه به اینکه در زمره وظایف وزارت نفت، فعالیت‌های سرمایه بر (Capital Intensive) نیازمند منابع کلان مالی نیز قرار می‌گیرد که ممکن است تصویب بسیاری از خرید و فروش اقلام مورد نیاز آنها خارج از قوانین معمول باشد، ضرورت تکرار و استمرار عضویت وزیر نفت به عنوان یکی از اعضای شورای اقتصاد قابل توجیه می‌گردد.
سوم) شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت
الف) تعریف
• «شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت» شرکت‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت هستند.
• «شرکت‌های فرعی تابعه وزارت نفت» شرکت‌هایی هستند که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است.
ب) اساس‌نامه
• طبق تبصره ماده ۴ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶/۷/۹ وزارت نفت ظرف یک‌سال از تاریخ این قانون مکلف شده بود اساس‌نامه شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
• ظرف 25 سال گذشته این امر محقق نشده است و شرکت ملی نفت ایران همچنان با اساس‌نامه مصوب 1356/3/17 اداره می‌شود.
• عدم تدوین اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران متناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سبب شده صنعت نفت کشور در ۳۰ سال گذشته دچار بی‌هویتی سازمانی باشد، به‌طوری‌که شورای نگهبان به مجلس اجازه استفاده از عبارت «شرکت ملی نفت ایران» را نداده و در قوانین به جای آن از واژه «وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط» استفاده می‌شود.
• به جهت رعایت روند منطقی این امور، برای تدوین اساس‌نامه‌های مذکور ابتدا باید قوانین نفت و تاسیس وزارت نفت اصلاح می‌شد. هم‌اکنون ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به‌گونه‌ای تنظیم شده است که اگر دولت یا وزارت نفت طبق روال گذشته به تکلیف قانونی در ارائه اساس‌نامه شرکت‌های مزبور عمل نکنند، امکان تدوین وتصویب آنها همانند قانون اصلاح قانون نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت وجود داشته باشد.
ج) اعضای هیات‌مدیره
• اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های مذکور با حکم وزیر منصوب می‌شوند. مسوولیت پاسخگویی وزیر نفت در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های نظارتی ایجاب می‌کند که وزیر نفت مسوولیت عملکرد مدیرعامل و هیات‌مدیره شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت را نیز بر عهده داشته باشد. به این جهت اختیار لازم در جهت انتخاب این اشخاص با لحاظ محدودیت تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های مذکور، برای او در نظر گرفته شده است.
د) مدیرعامل
• اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های اصلی تابعه از بین خود یک نفر را جهت احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می‌کنند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب می‌شود.
چهارم) کارکنان
الف) کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه
• کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت هستند که اساس‌نامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صلاح می‌رسد.
ب) کارکنان شرکت‌های تابعه
• نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.
پنجم) قراردادهای نفتی
الف) تعریف
• «قرارداد نفتی» توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکت‌های اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.
ب) بررسی توسط هیات عالی نظارت بر منابع نفتی:
• به موجب بند (۳) ماده ۷ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد بر عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی گرفته است.
ج) گزارش به مجلس شورای اسلامی
• به موجب ماده ۱۵ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی را که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند.
د) شرایط عمومی:
• به موجب قسمت (۳) از بند (ت) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده از وظایف و اختیارات وزارت نفت دانسته شده است.
• این در حالی است که در ماده 7 قانون مذکور شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران منوط شده است.
هـ) مستثنی شدن از شمول قانون برگزاری مناقصات
• به موجب ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت واگذاری و اجرای طرح‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تایید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.
• در اجرای این امر، تعیین حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ بر
عهده وزیر نفت است.
• ترخیص کالاها و ماشین‌آلات مربوط به طرح‌های موضوع این بحث از مبادی گمرکی کشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه‌های گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذی‌حسابی و تایید وزیر نفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می‌شود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.
و) شرایط رقابتی:
• وزارت نفت مکلف شده است به‌منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ به تصویب هیات وزیران برساند.
اگرچه هیچ اطلاعی از دلایل مخالفت احتمالی رئیس‌جمهوری وقت با تصویب مفاد قوانین فوق‌الذکر در دسترس عموم قرار نگرفته است، در این نوشتار سعی شده تاثیر تصویب «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» بر گروه ذینفعان آن به نحو اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
اول) وزارت نفت
• تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تمامی امور نفت و گاز کشور در قالب ساختار شرکت ملی نفت ایران محقق می‌شد. تا اینکه به موجب «لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت» در ۴ ماده در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۸ و «لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت» در ۹ ماده در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۲۹شورای انقلاب اجازه تاسیس وزارت نفت را تصویب کرد.
• در این قوانین ساختار متشکلی برای وزارت نفت جهت تحقق وظایف حاکمیتی و نظارتی بر روند بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور پیش‌بینی نشده بود و این وزارتخانه نیروی انسانی خود، حقوق و مزایای آنها را از شرکت‌های تابعه خود تامین می‌کرد. فی‌الواقع به‌دلیل اینکه امکانات لازم به تناسب تصمیم به ایجاد این تاسیس قانونی فراهم نشد، وزارت نفت مجبور شد با به کارگیری نیروهای موجود در سایر شرکت‌های تابعه وظایف خود را انجام دهد.
الف) وظایف
• وظایف و اختیارات در نظر گرفته شده برای وزارت نفت دارای بعد حاکمیتی است؛ حتی‌المقدور جنبه تصدی‌گری نداشته و دارای جنبه نظارتی بیشتر است.
• «امور حاکمیتی صنعت نفت» اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرایی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین‌دستی است.
ب) بودجه
• بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به عنوان دستگاه اجرایی در قانون بودجه سنواتی کل کشور درج می‌شود.
ج) نمودار کلان تشکیلاتی
• وزارت نفت موظف است برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کلان تشکیلاتی خود را تدوین کند و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برساند.
• به نظر می‌رسد علت اساسی ضعف وزارت نفت ساختار سازمانی و اساس‌نامه کنونی شرکت ملی نفت ایران است؛ زیرا پس از انتخاب، وزیر نفت بلافاصله به عنوان رئیس هیات‌مدیره شرکت ملی نفت منصوب می‌شود و همه اختیارات وزارتی در اختیار تصمیم‌گیری‌های شرکت نفت قرار می‌گیرد و در پی چنین نظام اختیاراتی، وجوه ساختار نظارتی وزارت نفت، نظامی زائد و اضافی به نظر می‌رسد و به این ترتیب فرآیند و قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به طور کلی در شرکت ملی نفت متمرکز می‌شود.
دوم) وزیر نفت
الف) رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت
• به موجب ماده ۳ لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب ۱۳۵۸/۷/۸ شورای انقلاب، ریاست مجامع عمومی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران با نخست‌وزیر بود که با بازنگری قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهوری قرار گرفت.• به جهت مشغله کاری و فرصت محدود برای شرکت در جلسات و ریاست مجامع و همچنین عدم امکان آسان سوال از رئیس‌جمهور از یک طرف و لزوم پاسخگویی وزیر در برابر مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی از طرف دیگر سبب شده به موجب ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت قرار گیرد.
ب) دبیر هیات عالی نظارت بر منابع نفتی
• به موجب ماده ۳ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» است. وزیر نفت، دبیر این هیات می‌باشد.
• به موجب تبصره ماده 7 قانون نفت اصلاحی 1390/3/22 چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیات عالی نظارت بر منابع نفتی براساس دستورالعملی است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این دستورالعمل بالاخره در جلسه مورخ 1392/7/21 هیات وزیران به تصویب رسید.
ج) عضو شورای اقتصاد
• با توجه به اینکه در زمره وظایف وزارت نفت، فعالیت‌های سرمایه بر (Capital Intensive) نیازمند منابع کلان مالی نیز قرار می‌گیرد که ممکن است تصویب بسیاری از خرید و فروش اقلام مورد نیاز آنها خارج از قوانین معمول باشد، ضرورت تکرار و استمرار عضویت وزیر نفت به عنوان یکی از اعضای شورای اقتصاد قابل توجیه می‌گردد.
سوم) شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت
الف) تعریف
• «شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت» شرکت‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت هستند.
• «شرکت‌های فرعی تابعه وزارت نفت» شرکت‌هایی هستند که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است.
ب) اساس‌نامه
• طبق تبصره ماده ۴ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶/۷/۹ وزارت نفت ظرف یک‌سال از تاریخ این قانون مکلف شده بود اساس‌نامه شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
• ظرف 25 سال گذشته این امر محقق نشده است و شرکت ملی نفت ایران همچنان با اساس‌نامه مصوب 1356/3/17 اداره می‌شود.
• عدم تدوین اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران متناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سبب شده صنعت نفت کشور در ۳۰ سال گذشته دچار بی‌هویتی سازمانی باشد، به‌طوری‌که شورای نگهبان به مجلس اجازه استفاده از عبارت «شرکت ملی نفت ایران» را نداده و در قوانین به جای آن از واژه «وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط» استفاده می‌شود.
• به جهت رعایت روند منطقی این امور، برای تدوین اساس‌نامه‌های مذکور ابتدا باید قوانین نفت و تاسیس وزارت نفت اصلاح می‌شد. هم‌اکنون ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به‌گونه‌ای تنظیم شده است که اگر دولت یا وزارت نفت طبق روال گذشته به تکلیف قانونی در ارائه اساس‌نامه شرکت‌های مزبور عمل نکنند، امکان تدوین وتصویب آنها همانند قانون اصلاح قانون نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت وجود داشته باشد.
ج) اعضای هیات‌مدیره
• اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های مذکور با حکم وزیر منصوب می‌شوند. مسوولیت پاسخگویی وزیر نفت در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های نظارتی ایجاب می‌کند که وزیر نفت مسوولیت عملکرد مدیرعامل و هیات‌مدیره شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت را نیز بر عهده داشته باشد. به این جهت اختیار لازم در جهت انتخاب این اشخاص با لحاظ محدودیت تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های مذکور، برای او در نظر گرفته شده است.
د) مدیرعامل
• اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های اصلی تابعه از بین خود یک نفر را جهت احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می‌کنند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب می‌شود.
چهارم) کارکنان
الف) کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه
• کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت هستند که اساس‌نامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صلاح می‌رسد.
ب) کارکنان شرکت‌های تابعه
• نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.
پنجم) قراردادهای نفتی
الف) تعریف
• «قرارداد نفتی» توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکت‌های اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.
ب) بررسی توسط هیات عالی نظارت بر منابع نفتی:
• به موجب بند (۳) ماده ۷ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد بر عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی گرفته است.
ج) گزارش به مجلس شورای اسلامی
• به موجب ماده ۱۵ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی را که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند.
د) شرایط عمومی:
• به موجب قسمت (۳) از بند (ت) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده از وظایف و اختیارات وزارت نفت دانسته شده است.
• این در حالی است که در ماده 7 قانون مذکور شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران منوط شده است.
هـ) مستثنی شدن از شمول قانون برگزاری مناقصات
• به موجب ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت واگذاری و اجرای طرح‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تایید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.
• در اجرای این امر، تعیین حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ بر
عهده وزیر نفت است.
• ترخیص کالاها و ماشین‌آلات مربوط به طرح‌های موضوع این بحث از مبادی گمرکی کشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه‌های گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذی‌حسابی و تایید وزیر نفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می‌شود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.
و) شرایط رقابتی:
• وزارت نفت مکلف شده است به‌منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ به تصویب هیات وزیران برساند.
ارسال نظر