سیدیاسین اسدی*
اهداف اصلی سیاستگذاری توسعه اقتصادی در دهه ۵۰ میلادی دستیابی به رشد اقتصادی بود. اعتقاد عمیقی وجود داشت که به‌وسیله رشد اقتصادی و نوسازی ساختارها می‌توان نابرابری‌های توزیع درآمد و نابرابری‌های اجتماعی را که ناشی از رشد اقتصادی پایین و ضعف ساختاری است، برطرف نمود.

این گمان وجود داشت که دستیابی به سایر اهداف اقتصادی، اجتماعی در سایه رشد اقتصادی قابل حصول است. انتخاب رشد تولید ناخالص ملی به‌عنوان هدف و شاخص و معیار توسعه به طور اکید نشان دهنده برداشت‌های اندیشمندان از مفهوم توسعه در این دوره بوده که همانا برابری مفهوم توسعه با رشد اقتصادی است. تئوری‌های عمده و مهمی که جهت سیاست‌گذاری‌های توسعه را در این دوره مشخص نمودند عبارتند از: نظریه فشار بزرگ روزن‌اشتاین و رودن «1943»، رشد متوازن نورکس «1953»، تئوری رشد مرحله‌ای روستو «1956» و حداقل تلاش بحرانی لیبن‌اشتاین «1957». اشتراکی که تمامی این نظریه‌ها دارند این است که در یک ساختار کلی، رشد اقتصادی را با مفهوم توسعه برابر می‌گیرند. همچنین نشان می‌دهند که رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است و نیز فرآیند رشد اقتصادی در این کشورها پرنوسان و غیرمداوم است و برای هموار کردن این نوسانات نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی داریم.


۱- تئوری فشار همه جانبه روزن‌اشتاین - رودن (۱۹۴۳): تز فشار همه جانبه عنوان می‌کند که برای چیرگی بر موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، به یک برنامه‌ریزی جامع و کامل سرمایه‌گذاری نیاز است. این تئوری تاکید می‌کند که کشورهای در حال توسعه معمولا در حال رکود به سر می‌برند و برای گذار از این رکود و قرار گرفتن در راه رشد مداوم اقتصادی، به سرمایه‌گذاری‌هایی باحجم بالا و یکجا نیاز دارند. همچنین عنوان می‌کند که در کشورهای در حال توسعه به علت ضعف تاریخی نیروهای مولد و فقدان مکانیسم بازار جهت تعدیل قیمت‌ها، شرکت دولت در فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. آنها برای پشتیبانی از این مباحث از نتایج تحقیقات دانشگاه MIT استفاده کردند که عنوان می‌کند مقدار محدودی منابع تولید در کشورهای در حال توسعه وجود دارد که اگر بنا است اقتصاد این کشورها توسعه یابد، باید صرف برنامه‌های توسعه اقتصادی شود. بنابراین این تئوری معتقد است توسعه تدریجی و اعمال سیاست‌های اقتصادی به صورت گام به گام قادر نخواهد بود که اقتصاد را به طور موفقیت‌آمیز در مسیر رشد اقتصادی قرار دهد. برای رشد مداوم اقتصادی نیاز به یک حداقل سرمایه‌گذاری است که باید به طور همه جانبه و یکجا صورت گیرد.

۲- تئوری رشد متوازن نورکس (۱۹۵۳): در مورد فقر نکته جالبی وجود دارد: تمایل فقر به بقا و تداوم آن. دکترین رشد متوازن اقتصادی تنها به منظور شکستن سد فقر در کشورهای در حال توسعه بنا شده است. گویی فقر بخش جدایی ناپذیر خصلت کشورهای در حال توسعه است. به عقیده نورکس، فقر نتیجه دورهای باطل موجود در این کشورها است. وی علت اصلی تداوم فقر در این کشورها را کمبود سرمایه می‌داند. کمبود سرمایه بازدهی تولید را کاهش می‌دهد و چون درآمدها تابعی مستقیم از بازدهی اقتصادی است، سطح درآمدها و تقاضا نیز کاهش خواهد یافت. تقاضای کم، خود به خود بر جریان سرمایه‌گذاری تاثیر خواهد گذاشت. این جریان دایره‌وار به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و به فقر اقتصادی تداوم می‌بخشد. اساس تئوری رشد متعادل بر دو محور قرار دارد: اولا اعتقاد به وابستگی متقابل بین بخش‌ها و زیربخش‌ها در ایجاد بازار برای یکدیگر که نتیجه آن از بین رفتن کمبود تقاضا بدون اتکا به بازارهای خارجی است. ثانیا اعتقاد به وجود صرفه‌های خارجی حاصل از ایجاد یا تقویت یک فعالیت اقتصادی است. بنابراین رشد متعادل به معنی ایجاد تعادل میان صنایع مختلف، تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی است. همچنین نشان‌دهنده ایجاد تعادل بین بخش صنعت و کشاورزی و نیز بخش‌های داخلی و صادرات است و نیز شامل ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاری‌های بالاسری اجتماعی‌-‌ اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مولد از یک طرف و تعادل بین صرفه‌جویی‌های خارجی عمودی و افقی از طرف دیگر است. به طور کلی تئوری رشد متعادل اقتصادی به معنای سرمایه‌گذاری‌های همزمان و هماهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی به منظور رشد همزمان تمام بخش‌های اقتصادی است.



3- تئوری رشد مرحله‌ای روستو (1956): روستو در تئوری خود پنج مرحله را در فرآیند توسعه اقتصادی ترسیم کرد: اجتماع سنتی، آغاز تحول، خیز، حرکت به سمت تکامل، مصرف انبوه.
روستو عنوان می‌کند که اولین مرحله در روند تکاملی هر جامعه‌ای مرحله اجتماع سنتی است. به نظر او چنین جامعه‌ای در آرامشی عاری از حرکت قرار دارد. ساختار اقتصادی اجتماعی بسیار ساده بوده، محصولات کشاورزی اهمیت بارزی در تولید ملی داشته و عدم تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه است. در این دوره تفکرات و باورهای اجتماعی همچون عدم حاکمیت علم، عدم اعتقاد به برابری انسان‌ها در بدو تولد، عدم تمایل به تغییرات، چه شخصی و چه اجتماعی، محدود بودن طبقه متوسط و گسترده بودن طبقه فقیر جامعه و اعتقاد به جبر نیروهای ماورای طبیعی و تعمیم آن به همه امور راهی جز سکون برای جامعه باقی نمی‌گذارد.
روستو آغاز مرحله تحول تئوری خود را با استناد به نظر هیگن که تحولات اقتصادی در مراحل اولیه یک جامعه را منبعث از تحول فرهنگی اجتماعی می‌داند، این‌گونه بیان می‌کند: تحولات اساسی فرهنگی اجتماعی به خودی خود باعث می‌شود اقتصاد از حالت رکود خارج شود و به رشد و توسعه روی آورد. با تغییرات فرهنگی اجتماعی، ساختارها و بنیان‌های اقتصادی به آهستگی شروع به تحول می‌کند. مرحله بعدی مرحله خیز است. از نظر روستو این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا خط جدا کننده بین مراحل قبلی و بعدی است. در این مرحله مقاومت‌ها در برابر توسعه در یک یا چند بخش پیشگام که تغییرات تکنیکی با قدرت احساس می‌شود، شکسته می‌شود. مرحله خیز موجب چنان افزایشی در سرعت تغییرات می‌شود که حالت جدایی و انفصال از گذشته را به‌وجود می‌آورد.
به دنبال مرحله خیز مرحله تکامل ایجاد می‌شود. در این مرحله اقتصاد به طرف بلوغ حرکت می‌کند. گسترش تحولات تکنولوژیک و بهبود کارآیی به تمامی بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. رشد اقتصادی درونی می‌شود و با زیاد شدن فاصله بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد جمعیت درآمد سرانه به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد. اوج مرحله تکامل زمانی است که تمامی بخش‌های اقتصاد رشد مداوم و منظمی پیدا کند.
مرحله پایانی این تئوری مرحله مصرف انبوه است. پس از مرحله بلوغ، اقتصاد با حفظ رشد به سمت مصرف انبوه می‌رود. در این مرحله مصرف کالاهای مصرفی بادوام همگانی می‌شود و نیز توجه از سوی عرضه به سوی تقاضا، از سوی مشکلات تولید به مشکلات مصرف و بالاخره از تلاش برای داشتن امنیت و تامین اجتماعی به رفاه اقتصادی معطوف می‌شود.

4- تئوری حداقل تلاش بحرانی لیبن اشتاین (1957): لیبن اشتاین معتقد بود که کشورهای در حال توسعه مواجه با دور باطل فقر هستند که این خود نتیجه درآمد اندک در این کشورهاست. به عقیده وی تنها راه خلاصی از این دورهای باطل حداقل تلاشی است که درآمد ملی این کشورها را تا حدی که رشد مداوم اقتصادی میسر شود، افزایش دهد. بنابراین در ابتدای دوره توسعه اقتصادی این تلاش باید حداقل آنقدر گسترده باشد که جو و شرایطی را که اثر محرک‌های مثبت برای مدت طولانی باقی بماند، مهیا کند و جهش اقتصادی در دوره توسعه، قدرت لازم برای ادامه بقا را پیدا کند. در این شرایط تاثیر عوامل و انگیزه‌های مثبت اقتصادی نه‌تنها باید تاثیر عوامل منفی را خنثی کند، بلکه روند توسعه اقتصادی را باید تشویق و ترغیب کند. در نتیجه عمل حداقل تلاش بحرانی، سطح درآمدهای واقعی را افزایش می‌دهد که در پی خود پس انداز و سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. افزایش سرمایه‌گذاری‌ها نیز موجب گسترش و توسعه عوامل رشد اقتصادی، کاهش اثرات عوامل بازدارنده رشد اقتصادی، افزایش سرانه سرمایه، افزایش مهارت‌ها و تخصص‌ها و پیشرفت بنیان‌های اقتصادی اجتماعی و ایجاد شرایط و محیطی می‌شود که تحرک اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کند. لیبن اشتاین از حداقل تلاش بحرانی به عنوان حداقل تلاشی یاد می‌کند که سبب رشد مداوم اقتصادی شده و تخصیص منابع به کارآترین وجه را موجب می‌شود.
برداشت مشترک این تئوری‌ها از مفهوم توسعه که همانا برابری با رشد اقتصادی است، کاملا مشهود است. مضافا اینکه نباید فراموش کرد که فضای اقتصادی اجتماعی آن دوران به نوعی این مفهوم را بر دیدگاه‌های توسعه تحمیل کرد؛ شرایطی که در آن کشورهای در حال توسعه در دور تسلسل فقر قرار گرفته بودند و توانایی برون رفت از آن شرایط را در خود نمی‌دیدند. طرح این تئوری‌ها در این فضا تاکید می‌کرد که برون رفت از این شرایط فقط با رشد اقتصادی و افزایش درآمد امکان پذیر است و نیز القای این تفکر که کشورها برای رشد و افزایش درآمد باید تمامی توان خود را در اختیار توسعه مترادف شده با رشد اقتصادی قرار دهند. همچنین تاییدات سیستم آماری موجود در آن دوران که عمدتا حساب‌های درآمد ملی بود مزید علت بر تاکید بیشتر شده بود. از طرفی عامل دیگری که همگان را بر آن داشته بود که دستیابی به رشد اقتصادی تنها راه برون رفت از وضع موجود است، تجربه به نسبت موفق سرمایه‌گذاری‌های کلان و در مقیاس بزرگ بود که شوروی در خلال سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۰ به انجام رسانده بود.
این عامل منجر به اقتباس الگوهای رشد نسبتا قابل اعتمادی همچون الگوی هارود - دومار از این تجربه موفق شد؛ الگویی که در بسیاری از تئوری‌ها و نظریه‌های توسعه و رشد اقتصادی آن دوران همچون نظریه روستو مورد استفاده قرار گرفت. رواج ادبیات تئوری سرمایه‌گذاری که شامل معیار تولید نهایی سرمایه‌گذاری توسط کان (1951) و چنری (1953)، معیار نسبت سرمایه‌گذاری نهایی سرانه توسط گالنسن و لیبنشتاین (1955) و معیار سهم رشد نهایی توسط اکستین (1957) بود باعث تقویت این دیدگاه شد. استفاده از چارچوب تحلیلی الگوی هارود - دومار به خاطر کامل بودن و سادگی تابع تولید آن که تنها جزء آن سرمایه‌گذاری است، کمک شایانی به این تئوری‌ها کرد.

استراتژی‌های توسعه در دهه 1950
ترویج استراتژی‌های توسعه در دهه ۵۰ به صورت مستقیم و منطقی، منتج از مفهوم و برداشت‌ها از تئوری توسعه بود. صنعتی شدن به عنوان سیاستی درک شده بود که موتور رشد اقتصادی را به حرکت در می‌آورد و کل اقتصاد را به دنبال خود می‌کشاند. بخش صنعت نقش پویایی را در مقابل بخش کشاورزی که نوعا به عنوان بخش منفعل به آن نگاه می‌شد و نگاه نسبتا تبعیض‌آمیزی به آن وجود داشت، ایفا می‌نمود. به طور ویژه‌تر، احساس می‌شد که صنایع به عنوان بخش پیشرو می‌توانند فرصت‌های شغلی بیشتری را برای جمعیت کشاورزی ارائه دهند و موجب افزایش تقاضا برای مواد غذایی و مواد خام شوند و همچنین موجب عرضه ادوات و نهاده‌های صنعتی به بخش کشاورزی می‌شوند. این اعتقاد وجود داشت که بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌ها از بازدهی بالاتر سرمایه‌گذاری برخوردار است و بنابراین موجب انباشت سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعتی و پروژه‌های بالادستی می‌شود. مساله‌ای که این ذهنیت را تقویت می‌کرد اجرای سیاست صنعتی‌سازی در اتحاد جماهیر شوروی بود.
تحت این استراتژی صنعتی شدن، تبعیض به نفع صنعت در مقابل کشاورزی باعث بروز پیامدهایی شد. اول اینکه در بسیاری از کشورها رابطه مبادله داخلی به دلیل سیاست‌های قیمت گذاری به ضرر بخش کشاورزی و به نفع بخش صنعتی بود که باعث قرار دادن قیمت‌های مواد غذایی به نسبت پایین‌تر از قیمت‌ها در صنایع شد. یکی از اهداف این سیاست‌های قیمتی افزایش سرعت خارج کردن منابع از بخش کشاورزی و نیز فراهم کردن مواد غذایی ارزان برای کارگران شهری صنایع و استفاده از این سیاست‌ها برای متمایل کردن توزیع درآمد در راستای مطلوب سیاست‌گذاران و تقویت صنعتی‌سازی بود. تبعیض دیگری که به کار گرفته شد، این بود که سعی می‌شد حداقلی از منابع عمومی برای هر دو نوع امور جاری و سرمایه‌ای در بخش کشاورزی هزینه شود. همچنین به دلیل نبود مشوق‌ها برای ترویج فعالیت در ارتباط با کشاورزی حجم فعالیت‌ها در این بخش رو به کاهش می‌گذاشت. در بعضی از کشورها با جمعیت زیاد همچون هندوستان و پاکستان، حجم بالای فعالیت‌های کشاورزی و عرضه فراوان، مزید علتی بر پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی می‌شد.
دوم اینکه عمده‌ترین هدف سیاست‌های صنعتی‌سازی از آغاز فرآیند توسعه، یافتن جانشین برای واردات، خصوصا کالاهای مصرفی و نهایی بود. با وجود تمامی سیاست‌های تجاری همچون محدودیت مجوزهای واردات، تعرفه‌های حمایتی بالا و سیستم نرخ ارز چندگانه برای جلوگیری و کاهش واردات، کشورها به فکر ایجاد صنایع جایگزین واردات افتادند. تاکید این کشورها بر ایجاد این صنایع با اتکای به داخل موجب ایجاد صنایع ناکارآمد و غیر رقابتی شد که کشورها را در دور باطل سیاست‌های حمایتی قرار داد. کشورها برای حمایت از صنایع خود تعرفه‌های بالایی وضع می‌کردند، اما به دلیل ناکارآمد بودن این صنایع هرگز توان رقابتی با محصولات خارجی پیدا نکردند. این امر موجب تداوم سیاست‌های بی‌نتیجه تجاری حمایتی می‌شد.
این برداشت نباید صورت گیرد که تاکید روی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مدرن شهری در راستای فعالیت‌های تولیدی جایگزینی واردات و نیز سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیر بنایی از تمامی جنبه‌ها تاثیرات نامطلوب برجای گذاشته است. این فرآیند به ایجاد فعالیت‌های صنعتی و توسعه صنعت و نیز ایجاد و رشد بخش‌های مدرن اقتصادی کمک کرد و باعث شد مشکلات مربوط به تراز پرداخت‌ها تا حدودی تخفیف یابد. مساله‌ای که این دستاوردها را به انحراف کشاند، دیدگاه یکجانبه گرایانه به این استراتژی و در نظر نگرفتن معایب آن بود که تا حدی دستاوردهای آن را مورد تردید قرار داد.
Yasin.asadi۱۳۶۷@gmail.com
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی