در ۲۹ ژوئن سال ۱۷۹۸، توماس مالتوس، اقتصاددان انگلیسی رساله‌ای تحت عنوان «مساله جمعیت» را منتشر کرد. مالتوس نظریه خود را با طرح این پرسش آغاز کرد که اصولا چه عواملی موجب پیشرفت و ترقی جامعه‌ انسانی است؟ چگونه و به چه ترتیب می‌توان این علل را پیش‌بینی کرد؟ از نظر مالتوس پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم پاسخ به دو پرسش دیگر بود؛ ۱) چه عللی تا کنون مانع پیشرفت نوع بشر به سوی رفاه و خوشبختی شده است؟ ۲) چقدر احتمال دارد که تمام، یا بخشی از این علل، در آینده از میان برود؟ در پاسخ به پرسش اول، مالتوس یکی از علل بدبختی و عدم پیشرفت نوع بشر را تمایل و توانایی بیش از حد وی به تولیدمثل می‌دانست و می‌گفت در موجودات زنده از جمله انسان یک تمایل دائمی به افزایش نوع خود، بدون توجه به مقدار غذایی که در دسترس آنها است، وجود دارد؛ اما از آنجا‌که غذا برای زندگی انسان لازم است، جمعیت هیچ وقت نمی‌تواند جلوتر از عرضه عادی خوراک گام بردارد و افزایش یابد. از این‌رو، باید یک کنترل‌کننده قوی برای جلوگیری از افزایش جمعیت به کار افتد.

انتشار رساله ۵۵ هزار کلمه‌ای مالتوس در مورد اصل جمعیت در سال ۱۷۹۸چون بمبی منفجر شد که نظرات مخالف و موافق بی‌شماری را به خود جلب کرد، به‌همین دلیل نسخه ویرایش شده ۲۰۰هزار کلمه‌ای کتاب که با نام مولف همراه با اصلاحات و تغییرات آن در سال ۱۸۰۳ منتشر شد تا حدودی شامل استفاده سازمان‌یافته وی از داده‌های موجود از موارد برجسته مطالعات جمعیتی بود. مالتوس در اولین رساله‌اش علیه پیش‌بینی ویلیام گادوین از جهان کامل آینده، جایی که نیازهای هرکسی برآورده می‌شود بحث کرد. براساس اصل مالتوسی، به‌علت تمایل عمومی در جهت فزونی جمعیت بر وسایل معاش، تحقق یک جهان کامل، غیرممکن بود. مالتوس فکر می‌کرد که بین دو نیاز اساسی انسان، یعنی معاش (یا غذا) و نیاز به علاقه بین دو جنس (یا آمیزش جنسی) تضاد وجود دارد. اگر معاش افزایش یابد، به‌دنبال آن جمعیت در صورت عدم پیشگیری، تا محدوده‌های معاش افزایش خواهد یافت.

مالتوس تنها در پی نشان دادن این بود که جمعیت می‌تواند سریع‌تر از معاش رشد کند و در آینده به‌واسطه تولید ناکافی مواد غذایی با رشد جمعیت مقابله می‌شود.

وی در چاپ دوم کتاب خود تنها به ذکر این امر که فقرا به‌خاطر فقدان یا نقصان یک تولید کشاورزی کافی از بین می‌روند، بسنده نکرد، بلکه درمانی نیز برای افزایش جمعیت پیشنهاد کرد و آن کنترل زاد و ولد بود.

در انگلستان ریکاردو تحت تاثیر افکار مالتوس قرار داشت و بین او و مالتوس مکاتباتی نیز صورت می‌گرفته است. نظریه ریکاردو درباره قانون بازده نزولی مبتنی‌بر اصل افزایش جمعیت است. او نیز، چون مالتوس، معتقد بود که افزایش جمعیت سبب سیه‌روزی کارگران خواهد شد. چارلز داروین هم در تکوین نظریه خود در مورد تنازع بقا به‌طور مستقیم از نظریه مالتوس الهام گرفته است. در همین زمینه داروین می‌گوید: «... ما این دین را به کتاب مالتوس داریم که منشا یکی از مهم‌ترین عقاید علمی قرن ۱۹ یعنی تنازع بقا شده است، اصلی که پیکار برای زندگی را وسیله انتخاب اصلح و عامل ترقی و تعالی قرار داده است.» گذشته از داروین، آلفرد راسل نیز، که در تکمیل نظریه تکامل نقش موثری داشته است، صادقانه به تاثیر عمیق کتاب «تحقیق در اصول جمعیت» اعتراف کرده است.

اما با تمام اینها اندیشمندان دیگری هستند که در برابر مالتوس و اندیشه‌های او قد علم کرده و به انتقاد از او پرداخته‌اند.

سیسموندی در کتاب خود، «اصول نوین اقتصاد سیاسی یا ثروت و رابطه آن با جمعیت»، به مالتوس اعتراض می‌کند که چرا برای جمعیت و مواد غذایی افزایش مشابه در نظر نگرفته است. او افزایش جمعیت را نسبی و محدود به طبقات زحمتکش جامعه می‌داند و معتقد است که نمی‌توان قوانین طبیعی را از آن به دست آورد. به عقیده سیسموندی فقر اجتماعی مسوول افزایش جمعیت است و هر اقدامی که بتواند روزهای خوشی را فراهم سازد، زاد و ولد را پایین می‌آورد. متفکران دیگری همچون مارکس با مالتوس به مخالفت برخاسته‌اند. کارل مارکس از منتقدان سرسخت مالتوس است، اختلاف‌نظر اساسی مارکس و مالتوس به دیدگاه آنها در مورد منشا فقر برمی‌گردد.

مالتوس عامل اصلی بدبختی و عدم پیشرفت نوع بشر را تمایل و توانایی بیش از حد او به تولید مثل می‌دانست. ولی مارکس برخلاف مالتوس، معتقد بود که فقر و بدبختی گسترده طبقات کارگر ریشه در سازمان نادرست و غلط جامعه و به‌طور کلی نظام‌های طبقاتی و استثمار طبقات دارد و نه در قوانین طبیعی بیرونی. او برخلاف مالتوس، قائل به منشا اجتماعی فقر بود و استدلال می‌کرد که محدودیت تولید وسایل و اسباب معیشت را باید در نظام اجتماعی جست‌وجو کرد نه در طبیعت.

برخلاف مالتوس، که اصول جمعیت خود را جاودانه و جهانی می‌دانست، مارکس معتقد بود که هر الگوی تولید در تاریخ، اصول جمعیت خاص خودش را داشته است، اصولی که تنها در محدوده‌های همان الگوی تولید اعتبار دارد. در نتیجه، مرحله سرمایه‌داری نیز قانون جمعیت خاص را دارد.