در «نشست خبری سکوهای تبادل رمزارز پیرو مسدودی خدمات پرداخت» مطرح شد؛
رمزارزها در تنگنا
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، «نشست خبری سکوهای تبادل رمزارز پیرو مسدودی خدمات پرداخت» به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رضا قربانی، نایبرئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی با بیان اینکه از روز پنجشنبه، با یک تصمیم ناگهانی، درگاههای پرداختی سکوهای تبادل رمزارز بسته شده است، گفت: کسبوکارهای رمزارزی در پایان سال ۱۳۹۹ و از ابتدای سال ۱۴۰۰، پس از چند سال فعالیت در اکوسیستم داراییهای دیجیتال، بهعنوان کسبوکار به رسمیت شناخته شدند؛ به نحوی که آنها از ۳ هزار کاربر در ابتدای کار، اکنون به چند میلیون کاربر سرویس میدهند؛ خدمتی که اگر از طریق سکوهای داخلی در دستشان نباشد، از سکوهای خارجی یا زیرزمینی استفاده میکنند.
او ادامه داد: در دو سال گذشته اکوسیستم رمزارزی ایران، موضوع تنظیمگری را از سازمانها و نهادهای مختلف دنبال کرده است؛ هر چند در این سالها فشار و اتهامات زیادی از سوی نهادها مطرح شده که به تمام آنها پاسخ داده شده است.
قربانی ادامه داد: مهمترین درخواست بانک مرکزی تنظیمگری بوده؛ برای اینکه مواردی مانند پولشویی و خالیفروشی اتفاق نیفتد که دغدغههای بهجایی است؛ اما بخش خصوصی در این سالها با خودتنظیمگری به این دغدغهها پاسخ داده است.
نایبرئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: امروز در کشور نرخ ارز به طرز عجیبی افزایش یافته و درحال حاضر دلار حدود ۸۰ هزار تومان است؛ برای کسانی که سالها دلار ۱۰۰۰ تومانی را دیدند، روزهای عجیبی است. در این سالها، دنیای اقتصاد دیجیتال رشد کرده و مبادلات داراییها در دنیای دیجیتال شکل گرفت و این مسیر در کشورهای همسایه مانند امارات بهشدت رشد کرده و فضا برای رشد کسبوکارها فراهم شده؛ در حالیکه در ایران درگاه پرداخت سکوها و پلتفرمها مسدود است.
قربانی ادامه داد: اگرچه علت این موضوع بهصورت رسمی اعلام نشده است، اما پس از آن، فشار رسانهای ایجاد شده که با بستن درگاههای پرداخت این پلتفرمها، بازار ارز کنترل شد؛ این در حالی است که در سالهای گذشته ما بارها شاهد نوسانات نرخ ارز بودیم، آنهم در شرایطی که در بخش عمدهای از این سالها، پلتفرمهای رمزارزی حضور نداشتند.
او با بیان اینکه با ادامه این روند، شاهد نابودی اکوسیستم رمزارزی هستیم که به تعطیلی چند کسبوکار محدود نیست، گفت: سکوهای رمزارزی در سالهای گذشته حتی یک ریال از کمکهای دولتی که مشمول دانشبنیانها میشود، استفاده نکردند؛ در مقابل بارها در همه این سالها از نهادها و سازمانها تذکر گرفتند، در حالی که بخش بزرگی از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال یعنی اقتصاد رمزارزها را پیش بردند و در این مسیر، سختترین فرآیندهای احراز هویت را برای کاربران داشتند.
نایبرئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: از زمانیکه درگاه پرداخت سکوهای رمزارز مسدود شده، هیچکس در نهادهای مرتبط پاسخگو نبوده و بهصورت رسمی اعلام نشده دلیل این کار چه بوده است. ما شاهد نابودی کسبوکارها هستیم و اگر بابی برای تکرار اتفاقات اینچنینی باز شود، فرش قرمزی برای بازار زیرزمینی خواهد بود، همانطور که همین حالا در برخی فروشگاههای آنلاین، بازاری برای خریدوفروش تتر آن هم بدون احراز هویت ایجاد شده است.
بستن درگاههای پرداخت سکوهای رمزارز؛ گامی مخالف حفظ ارزش پول ملی
در ادامه نیما قاضی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک با انتقاد از مسدود شدن درگاه پرداخت سکوهای رمزارزی گفت: انتظار ما از دولت چهاردهم این نبود که بدون ارائه دلیل و راهبرد و هیچ جایگزینی، چنین کنشی انجام دهد. حتی اگر هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی بوده، چنین کاری خلاف این هدف است. در عین حال بهدلیل تداوم تصمیمهای ناگهانی، بازارهای سیاه و غیررسمی در کشور شکل گرفته است؛ یعنی بانک مرکزی با این تصمیم نه تنها به هدف خود نمیرسد، بلکه بازار سیاه را تقویت میکند.
او اظهار کرد: در سالهای گذشته شاهد اتفاقات تکراری اینچنینی در حوزههای مختلف بودیم؛ اینکه بخشی از دولت مسوولیت خود را در حوزه رگولیشن و تنظیمگری بهنحوی انجام داده و اتفاقی رخ داده که قانون اجازه آن را نداده و هیچ بخشی پاسخگو نیست. در حال حاضر انتظار ما این است که درگاههای پرداخت هرچه زودتر باز شود و دولت اعلام کند بر چه مبنایی این تصمیم را گرفته و چراغ راهی روشن کند که کسبوکارها بدانند در آینده قرار است چه کاری انجام دهند.
پاسخ به ۲۰ هزار استعلام قضایی؛ طی یکسال
مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت در ادامه این نشست، با بیان اینکه سکوهای تبادل رمزارزی، پلتفرمهای تبادل دوسویه بین کاربران هستند تا آنها بتوانند بدون چالش معامله خود را انجام دهند، افزود: در این سالها پلتفرمها بستر تسهیلگری مبادلات دیجیتال بودند؛ به نحوی که در حال حاضر در ایران، اکوسیستم رمزارزی از تعداد قابلتوجهی کاربر برخوردار است، حدود ۱۵ میلیون نفر که در تمام این سالها نه کسی از دریافت خدمات ناراضی بوده و نه هیچگونه شکایتی اتفاق افتاده است.
او با بیان اینکه پولشویی جرم است که باید انجام آن احراز شود، گفت: در راستای رفع دغدغه بانک مرکزی درجهت پولشویی، در یک سال گذشته ۲۰ هزار استعلام قضایی توسط این پلتفرمها و شرکتّهای خصوصی پاسخ داده شده است. حتی اولین پلتفرمهایی که احراز هویت در آنها بهنحو شفاف انجام شد، پلتفرمهای رمزارزی بودند.
به گفته شریعتمدار، درحالیکه تنظیمگری وظیفه بخش خصوصی نیست، از دو ماه گذشته، اکوسیستم رمزارزی به بهترین نحو به کمک تنظیمگری آمد و پنج سند آماده شده اما به نتیجه نرسید؛ تا جاییکه درنهایت در سه ماه گذشته ما یک بار شاهد مسدود شدن حساب پرداختیارها بودیم و این بار، شریان مالی این صنعت بهطور کامل قطع شده است.
فعالان اقتصادی از گل آلود شدن فضا هیچ سودی نخواهند برد
در ادامه فرزین فردیس، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: بهعنوان نماینده کاربران در فضای اتاق بازرگانی، سعی ما این است که افراد ذینفوذ را در جریان اتفاقاتی که رخ داده قرار دهیم. حداقل انتظار ما این است که بدانیم چه موضوعی به این اتفاق منجر شده است. فعالان بخش خصوصی دغدغه دارند و برایشان مهم است که اقتصاد را پیشبینیپذیر کنند. فعالان اقتصادی از گلآلود شدن فضا هیچ سودی نخواهند برد. بنابراین انتظارشان این است که اگر تصمیمی گرفته شده، به آنها توضیح دهند تا در آینده جلوی تکرار اتفاقات مشابه را بگیرند.
در ادامه این نشست، مازیار نوربخش رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی، بیان کرد: ما پیگیری کردیم که دغدغههای بانک مرکزی را بدانیم. به نظر میرسد دغدغه فعلی آنها، کنترل نرخ ارز در کشور است. بانک مرکزی در این سالها کنترل اسکناس را یاد گرفته اما روی تتر کنترلی ندارد. به همین دلیل اعتقاد دارند روز چهارشنبه صف تتری ایجاد شده که قیمت ارز را بالا برده است. با این وجود، بانک مرکزی تلاشی برای گفتوگو نمیکند تا اختلافات را با بخشی خصوصی حل کند؛ زیرا در آن صورت فعالان حوزه میتوانند برای نگرانیهای آنها راهحل ارائه دهند.
بیاطلاعی ۳۰۰ کسبوکار رمزارزی از تصمیم بانک مرکزی
مهدی فاطمیان رئیس هیاتمدیره انجمن فینتک، نیز در این نشست با بیان این نکته که از زمان آغاز فعالیت سکوهای رمزارزی، آنها متهم شدند که نرخ دلار را بالا میبرند، بیان داشت: همان زمان ما در انجمن پیشنهاد دادیم که اگر سکوهای رمزارز، قیمت ارز را بالا و پایین میکنند، اجازه دهید شرکتهای صادراتی ارز را ازطریق این سکوهای رمزارز تامین کنند تا نرخ ارز کنترل شود. بعد از این پیشنهاد، اکنون دیگر هر بار محدودیتی ایجاد میشود، اتهام پولشویی مطرح میشود.
او با بیان اینکه در حال حاضر تعداد فعالان حوزه رمزارزی از ۳۰۰ کسبوکار بالاتر رفته است، افزود: بانک مرکزی هیچ توضیحی برای این اقدام خود ارائه نکرده و فقط در اظهارات غیررسمی اعلام کرده که بالارفتن نرخ ارز دلیل مسدودسازی اخیر بوده است. با وجود این با این تعداد کسبوکار، تحلیل ما این است که باید حداقل یک اطلاعرسانی انجام میشد؛ نه اینکه در آخرین روز هفته، بدون هیچگونه اطلاعرسانی مستقیم درگاهها را مسدود کنند.
رییس هیاتمدیره انجمن فینتک با بیان اینکه دست تعامل ما به سوی سازمانهای دولتی همواره دراز بوده است، گفت: سکوهای رمزارز به رشد اقتصاد دیجیتال کشور کمک میکنند و این تصمیمها برایشان خوشایند نیست. بعد از مسدودی همه کسبوکارها میخواهند تکلیف خود را بدانند. توقع ما این بود که بانک مرکزی جلسهای در روز شنبه تشکیل دهد و اطلاعرسانی کند، اما این اتفاق هم نیفتاد. پلتفرم ها باید بدانند با چه موضوعی طرف هستند که بتوانند به مردم پاسخگو باشند.
فاطمیان خاطرنشان کرد: تمام تمرکز و تاکید ما، بر شفافیت در تعامل است. کسبوکارهای رمزارزی نقش جدی در اقتصاد دیجیتال و رشد تولید ناخالص داخلی دارند و میتوانند فرصتهای فراوانی در شرایط تحریم ایجاد کنند. به اعتقاد ما، میتوان کاری کرد که کسبوکارها کمکدهنده بیشتری باشند، نه اینکه فعالان حوزه به این نتیجه برسند که اینجا جای کار کردن نیست. رفع دغدغه بانک مرکزی با تبادل نظر میتوانست به شکل دیگری رقم بخورد، به جای اینکه بخواهیم در جلسهای درباره چگونگی رفع مشکل صحبت کنیم.
تداخل اقدامات تنظیمگران با بهبود محیط کسبوکار
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای، با بیان اینکه در این سالها اولین سند حوزه رمزارزها توسط خود بخش خصوصی صادر شده است، گفت: بانک مرکزی یکیاز تنظیمگران مهم حوزههای پولی و مالی کشور است، دغدغه نرخ ارز هم دغدغه مهمی است. با وجود این، خلا بزرگی وجود دارد و آن اینکه سنجشی برای تصمیمات بعدی تنظیمگران بخشی وجود ندارد. در مقابل قبل از اینکه برای این دغدغهها راهکار تعیین شود، شاهد تصمیمات ناگهانی و اقدامات سلبی هستیم که با ماده 24 و 30 آییننامه بهبود محیط کسبوکار در تداخل است.
او با بیان اینکه در این صنف ظرفیت کار کارشناسی برای ارائه راهکار برای رفع دغدغههای مطرح شده مسوولان وجود دارد، گفت: امروز اعتماد کاربران در حال مخدوش شدن است و برگشت این اعتماد در این حوزه غیرمتمرکز سخت است. در این شرایط ما بازار را تقدیم رقبای خارجی و بسترهای زیرزمینی میکنیم و با وجود فضای زیرزمینی و غیررسمی، امکان پیگیری تخلفات هم وجود نخواهد داشت؛ اولین نتیجه این اتفاق هم افزایش پروندههای قضایی است.
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای ادامه داد: نتیجه این تصمیم، برطرف نشدن نیاز مردم نیست، زیرا نیاز آنها از مبادی دیگری تامین میشود، اما در آن صورت دیگر نمیتوان از وب ۳ و استفاده از ظرفیت رمزارزها در تجارت خارجی صحبت کرد و این موضوع با رویکرد کشورهای همسایه هم در تضاد است. سازمان نظام صنفی رایانهای پیشنهاد میدهد که راهکار برای رفع این دغدغهها در تعامل با بخش خصوصی و بانک مرکزی تدوین شود.
بازار تتر نمیتواند متولی بازار ارز باشد
امیرحسین راد، مدیرعامل پلتفرم نوبیتکس، نیز اظهار کرد: ما شرمنده کاربران خود بودیم که در این چهار روز نتوانستیم خدمات مناسبی به آنها ارائه دهیم و قدرتی نیز نداشتیم. بنابراین امیدواریم که هرچه زودتر شاهد رفع مشکل باشیم. این اکوسیستم هیچگونه تقابلی با بانک مرکزی ندارد و ما از تعامل با بانک مرکزی استقبال میکنیم. مهمترین هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما رسیدن به این هدف میتوانست با اقدام بهتری دنبال شود. انتقاد کسبوکارها هم به این دلیل است که شاید اگر این تصمیم با آنها مطرح میشد، میتوانستند موضوع را مدیریت کرده و راهحل جایگزین ارائه دهند و دیگر اینکه کیفیت و اثرگذاری تصمیمات را بیشتر کنند.
او همچنین خاطرنشان کرد: درحال حاضر نیز اگرچه کسبوکارها آسیب دیدند اما یک بار برای همیشه ثابت شد که نرخ تتر روی بازار آزاد اثرگذار نیست. این بازار از بازار ارز کوچکتر است و نمیتواند متولی آن باشد. این ابهام البته پیش از این هم یک بار پاسخ داده شد؛ زمانیکه محدودیت واریز ۲۵ میلیون تومانی برای پلتفرمهای رمزارزی اعمال شد، قیمت دلار زیر ۳۰ هزار تومان بود و امروز ۸۰ هزار تومان است.
مدیرعامل نوبیتکس گفت: رویکرد ما در حل مساله باید آثار بلندمدت و کوتاهمدت مشخصی داشته باشد. تصمیم بانک مرکزی شاید از دیدگاه خودش به بازار کمک کند، اما در بلندمدت آسیب جدی به محیط کسبوکار وارد خواهد کرد. آن همدر شرایطی که آسیب به بخش خصوصی، تنها بر کسبوکار اثر نخواهد گذاشت، بلکه به خود دولت هم آسیب خواهد زد؛ چون این بخش میتواند به حل مسائل کلان کشور کمک کند. بنابراین امیدواریم این مشکل حل شود و اعتماد کاربران، به آنها بازگردد.