با هدف توسعه بخش خصوصی، کارآفرینی صنعتی و معدنی و تحقق شعار معدن به‌جای نفت
هلدینگ خاورمیانه با سرمایه ۱۰۰۰میلیارد ریال تاسیس شد
مهمترین اهداف شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در راستای توجه به بخش معادن و فلزات خواهد بود و سرمایهگذاری در امور وابسته به معدن و صنعت مهمترین هدف شرکت می‌باشد.
اهداف شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه توسط موسسان به شرح ذیل بیان گردیده است:
مهمترین اهداف شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در راستای توجه به بخش معادن و فلزات خواهد بود و سرمایهگذاری در امور وابسته به معدن و صنعت مهمترین هدف شرکت می‌باشد.
اهداف شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه توسط موسسان به شرح ذیل بیان گردیده است:
*افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و جلب سرمایه‌گذاران ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج کشور از طریق اصلاح مسیر و هدایت سرمایههای خصوصی از بخش‌های غیرمولد به سوی فعالیت‌های مولد معدنی و صنایع وابسته.
*تولید ثروت، سودآوری و کسب حداکثر انتفاع از فعالیت‌های معدنی برای جامعه و سهامداران برای دستیابی به منابع و منافع پایدار.
*امکان تولید و صادرات فرآورده‌های غیر نفتی با حداکثر ارزش افزوده.
*توسعه سرمایهگذاری در حوزه صنایع معدنی و کانه‌های فلزی با توجه به ظرفیت‌های بالای موجود در بخش معدن.
*توانمند‌سازی بخش‌خصوصی از طریق سرمایهگذاری در معادن بزرگ و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی با استفاده از فن‌آوری پیشرفته.
*جذب سرمایههای خرد به منظور اشتغال‌آفرینی و بهبود درآمد خانوارها و تشویق آحاد مردم به سرمایهگذاری در بخش‌های تولیدی.
*جلب مشارکت و(Joint Venture) سرمایهگذاری مستقیم شرکت‌های معتبر بین‌المللی و یا تاسیس شرکت‌های اقماری تخصصی و جذب نقدینگی‌های خارجی و بکارگیری آنها در این صنعت مادر و بهره‌مندی از منافع ملی حاصل از آن.
*ایجاد مکانی مطمئن برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان در راستای مشارکت عامه جامعه در تحقق سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور به منظور تمرکز زدائی ثروت و توزیع عادلانه آن.
بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایهگذاری در خارج از کشور برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت و کاهش ریسک و استفاده از ظرفیت‌های کسب درآمد در خارج از مرزهای ایران.
*حضور فعال و موثر در بازارهای تجاری محصولات معدنی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی.
*حضور گسترده در پروژه‌های سودآور معدنی به منظور مشارکت در اجرای بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت انتقال مالکیت شرکت‌ها و صنایع و معادن بزرگ دولتی قابل واگذاری به مردم.
*ایجاد قابلیت‌های فنی در حوزه‌های تخصصی معدنی و صنایع مرتبط با آن از طریق دریافت تکنولوژی مدرن و پیشرفته به منظور تولید محصولات با کیفیت و ویژگی‌هایی که با استانداردهای بین‌المللی قابل تطبیق و رقابت باشد.
*کمک و زمینه‌سازی برای ظهور موثر کارآفرینان در عرصه اقتصاد و صنعت کشور، تربیت مدیران حرفه‌ای برای اداره موفق بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و رقابتی نمودن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مدیران اداره‌کننده آنها.
*حضور قدرتمند در بازار سرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار برای کمک به توسعه فرهنگ سهامداری و گسترش بازار و استفاده از ظرفیت‌های موجود.
*توسعه ارتباط بین‌المللی و تعامل با مؤسسات علمی و حرفه‌ای در خارج از کشور در بخش معادن و صنایع معدنی.
اهداف شرکت از سه دیدگاه دیگر نیز به شرح ذیل مورد توجه است :
اهداف مورد توجه سهامداران :
*تخصیص اندوخته‌های مالی و منابع سرمایه‌ای برای خرید سهام شرکتی که از امنیت، ثبات و رشد پایدار برخوردار می‌باشد.
*کسب بازدهی مناسب و منطقی برای سرمایهگذاری.
*رضایت‌مندی و احساس غرور از عضویت در جامعه سهامداران شرکتی که دارای وجهه و اعتبار بین‌المللی بوده و در اقتصاد کشور مطرح و دارای نقش سازنده‌ای است.
اهداف مورد توجه دولت و جامعه:
*ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای تجمیع اندوخته‌های کوچک و بزرگ مردم و مؤسسات به منظور بکارگیری این وجوه در اجرای پروژه‌های عظیم ملی.
*کمک به تقویت بخش‌خصوصی در تامین نیازهای جامعه و اداره اقتصاد کشور و کوچک کردن نقش اجرایی دولت در این زمینه.
*کمک به بهبود وضعیت اشتغال و توزیع متعادل ثروت و انتقال مالکیت شرکت‌ها و صنایع و معادن بزرگ دولتی قابل واگذاری به مردم.
*کمک به توسعه فرهنگ سهامداری در کشور و ترغیب مردم به نگهداری بخشی از دارایی‌های خود به صورت دارایی‌های مالی.
*کمک و زمینه‌سازی برای ظهور و حضور موثر‌‌تر کارآفرینان در عرصه اقتصاد و صنعت کشور، تربیت مدیران حرفه‌ای برای اداره موفق بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و رقابتی نمودن فعالیت آنها و مدیران اداره‌کننده شان.
اهدافی که گسترش حوزه جغرافیایی فعالیت شرکت و تعاملات بین‌المللی را در بر می گیرد:
*جلب سرمایه‌گذاران غیر ایرانی و ایرانی خارج از کشور و فراهم کردن زمینه دستیابی به منابع مالی سرمایه‌ای و استقراض با نرخ ارزان در خارج از کشور.
*بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایهگذاری در خارج از کشور برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت و استفاده از ظرفیت‌های کسب درآمد درخارج از مرزهای ایران.
عواملی که موسسان و سهامداران شرکت را گرد هم آورده است
*ضرورت توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور برای سرمایهگذاری.
*وجود ظرفیت‌های بالا در فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی جهت سرمایهگذاری.
*استفاده از موقعیت‌های فراهم شده در نتیجه ابلاغ بندهای «الف»، «ب» و «ج» سیاست‌های راهبردی اصل ۴۴ قانون اساسی و امکان ورود به حوزه‌های جدید سرمایهگذاری که قبلاً در انحصار دولت بوده و امکان خرید سهام شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی دولتی، معادن بزرگ و غیره.
*فراهم نمودن توانمندی‌های مالی از طریق جذب سرمایههای کوچک و بزرگ داخلی و جلب سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد قابلیت‌های فنی از طریق دریافت تکنولوژی و دانش فنی روز جهان، تولید در سطح استانداردهای قابل‌قبول بین‌المللی و بالا بردن قدرت رقابت و قابلیت‌های صادراتی کشور.
*بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایهگذاری در خارج از کشور.
*تخصیص بهینه منابع در جهت رشد اقتصادی پایدار و کسب حداکثر انتفاع از سرمایه‌گذاری‌ها و ...
این ایــده‌ها و دیدگاه‌ها چگونه می‌تواند تحقق یابد؟ جز اینکه شرکتی تاسیس و کانونی ایجاد شود و سرمایههای مالی، فکری و معنوی روی هم انباشته و تجـــربیات مختلف در کنار هم قرار داده شود و با استفاده از اصـــل اقتصـــادی هم افزائی (Synergy)، قدرت و ظرفیتی بسیار بزرگتر از جمع تک تک آورده‌های مادی برای سرمایهگذاری، سازندگی و ثروت‌آفرینی فراهم گردد.
برنامه‌های فعالیت، جذابیت و توجیه سرمایهگذاری در شرکت
برای سرمایهگذاری باید پول و پروژه وجود داشته باشد. در کشور ما سرمایههای سرگردان بسیار است. در یک سال گذشته در سایه افزایش درآمد نفت، حدود ۴۰ درصد بر حجم نقدینگی در کشور افزوده شده، در حالی‌که در یک سال اخیر سرمایهگذاری بخش‌خصوصی در صنایع و معادن، زمین و مسکن و بورس اوراق بهادار روند مناسبی نداشته است.
گفته می‌شود که ایرانیان خارج از کشور بیش از 600 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند و بسیاری از آنان تمایل دارند که در پروژه‌های پربازده داخل کشور سرمایهگذاری کنند.
بنابراین امکانات فراوانی برای تامین سرمایه از محل آورده سرمایه‌گذاران و سهامداران بالقوه وجود دارد. ضمن اینکه در صورت وجود پروژه‌های قابل توجیه، امکان استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی هم برای تامین مالی وجود دارد. پس منابع مالی وجود دارد و این منابع باید تجهیز گردیده و با مدیریت صحیح و کارآفرین در جهت اجرای پروژه‌های سرمایهگذاری بکار گرفته شود.
شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در شرایطی تاسیس می‌گردد که ابلاغیه‌های مربوط به اصل 44 قانون اساسی صادر و دولت و مجلس شورای اسلامی به دنبال راهکارهای اجرایی کردن و تسهیل اجرای این ابلاغیه‌ها هستند. اگرچه اجرای ابلاغیه بند «ج» در رابطه با واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ دولتی زمان برخواهد بود، اما به هر حال باید قبل از اجرایی شدن این ابلاغیه، شرکت هایی با توان نسبی بالا ایجاد و برای خرید سهام شرکت‌های دولتی اعلام آمادگی نمایند. در غیر این صورت، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی دیگر موضوعیت نخواهد داشت. یقینا سرمایهگذاری بر روی سهام شرکت‌های موضوع بند «ج» ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی از برنامه‌های شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه خواهد بود. خرید دست اول سهام شرکت‌های به ویژه معدنی و صنایع معدنی از دولت، مطمئنا پس از اصلاح ساختار مالی و مدیریتی شرکت‌های یادشده با ظرفیت بالای رشد همراه خواهد بود.
ابلاغیه بندهای «الف» و «ب» اصل ۴۴ قانون اساسی انحصار فعالیت دولت در بسیاری از زمینه‌ها را شکسته و راه را برای ورود بخش‌خصوصی به این حوزه‌ها باز کرده است. ضمن اینکه سرمایهگذاری مجدد دولت در رشته فعالیت‌های اقتصادی که در حال انتقال به مردم می‌باشد را منع نموده است. بدین ترتیب با توجه به ظرفیت‌های جدیدی که برای فعالیت بخش‌خصوصی فراهم گردیده و با عنایت به مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های چشم‌گیری که در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور بویژه فلزات غیرآهنی وجود دارد و اینکه واگذاری معادن بزرگ به بخش‌خصوصی امکان‌پذیر شده است، سرمایهگذاری در این بخش پر بازده یقینا از دیگر زمینه‌های فعالیت شرکت خواهد بود. پس از نفت، گاز و پتروشیمی که عمدتا در اختیار دولت می‌باشد، معادن و صنایع معدنی از مزیت‌های مهمی برای سرمایهگذاری برخوردار است.
وجود منابع معدنی بسیار متنوع، فراوان و ارزان درکشور، در اختیار بودن نیروی کار، سوخت و انرژی کافی و با هزینه مناسب، وجود راه‌ها و خطوط ارتباطی و مخابراتی، بنادر و دیگر زیرساخت‌ها برای تولید و عرضه محصولات، وجود دانش فنی، تجربه و توانایی‌های مدیریتی مورد نیاز برای استخراج و فرآوری مواد معدنی و تولید فلزات و عرضه آن به عنوان ماده اولیه تولید سایر کارخانجات در داخل و خارج از کشور، عدم امکان و یا احتمال ناچیز جایگزینی مواد معدنی و فلزات حاصل از فرآوری مواد معدنی و پایین بودن ریسک تکنولوژی در عرصه تولیدات معدنی، روند روبه افزایش مصرف این محصولات در جهان با توجه به رشد اقتصادی جهان بویژه کشورهای در حال توسعه چین، هند و مانند آن، قابلیت رقابت در چارچوب ضوابط سازمان تجارت جهانی WTO، اشتغالزا بودن و در نتیجه مورد حمایت دولت قرار داشتن، انطباق توسعه فعالیت در این زمینه با سیاست‌های راهبری و اهداف و برنامه‌های سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، امکان جلب سرمایه‌گذاران و صاحبان دانش فنی روز جهان به منظور سرمایهگذاری مستقیم در معادن و صنایع معدنی بدلیل مزیت‌های نسبی، حاشیه سود بالا و بازده قابل قبول سرمایهگذاری و قابلیت صدور
محصولات، امکان استفاده از تسهیلات مالی ارزان قیمت خارجی و در نهایت پایین بودن ریسک سرمایهگذاری در حد قابل قبول بنا به کلیه دلایلی که در بالا ارائه شد، همه و همه از مزیت‌های نسبی و دلایل توجیه سرمایهگذاری در زمینه‌های مورد اشاره می‌باشد.
از دیگر برنامه‌های فعالیت شرکت، خرید سهام مدیریتی شرکت‌های خصوصی و غیرخصوصی معدنی و فرآوری مواد معدنی در بازار اولیه (غیر از شرکت‌های موضوع اصل۴۴)، اصلاح ساختار مالی، نوسازی و اصلاح فرآیند تولید، توسعه ظرفیت استخراج و تولید و آماده کردن این شرکت‌ها برای عرضه سهام آنها در سازمان بورس و اوراق‌بهادار خواهد بود. بدون تردید اصلاحات انجام شده موجبات بهبود شرایط فعالیت و سودآوری شرکت‌های مذکور را فراهم نموده و سهام آنها با رشد قیمت و بازدهی مناسب مواجه خواهد ساخت.
یکی دیگر از زمینه‌های سرمایهگذاری شرکت، خرید پروژه‌های ناتمام و تکمیل و آماده‌سازی برای بهره‌برداری است. بنابه اظهار رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در حال حاضر تعداد 8250 طرح و پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح ملی وجود دارد که برای تکمیل آنها 103هزار‌میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز است. ضروری است این طرح‌ها بررسی و چنانچه تکمیل و بهره‌برداری از برخی از آنها از دیدگاه اقتصاد خرد و توسط بخش خصوصی موضوعیت داشته باشد، برای خرید آنها به دولت پیشنهاد ارائه نمود. ضمن اینکه وجود طرح‌های سرمایهگذاری قابل انتقال از بخش خصوصی نیز کم نیست که با کمبود منابع مالی مواجه می‌باشند.
- خرید و فروش سهام در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از دیگر برنامه‌های فعالیت شرکت خواهد بود. در اجرای این برنامه، اولویت با معامله بر روی سهام شرکت‌های معدنی و تولید فلزات اساسی خواهد بود. شرکت کوشش خواهد نمود که حضور قدرتمندی در این بازار داشته و از ظرفیت‌های موجود در آن استفاده نماید.
موضوع فعالیت شرکت مطابق با ماده 3 اساسنامه به شرح زیر است:
۱ - سرمایهگذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در همه بازارها اعم از بازار اولیه و بازار ثانویه (به غیر از شرکت‌های سرمایهگذاری)، به قصد کسب انتفاع که حداقل در یکی از زمینه‌های ذیل فعالیت نمایند:
اکتشاف و انجام تحقیقات زمین شناسی متالوژی.
استخراج و بهره برداری از معادن.
تولید و فرآوری مواد معدنی (کانی‌های فلزی و غیر فلزی).
تولید شمش از سنگ‌های معدنی.
خرد کردن، شستشو، دانه بندی، کانه آرایی، تغلیظ، تصفیه، فرآوری، ذوب، و فلوتاسیون مواد معدنی.
تولید مواد و ترکیبات شیمیایی معدنی.
تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ‌های تزئینی.
انجام کلیه خدمات مشاوره ای و پیمانکاری در امور فوق.
2 - تشکیل و اداره سبدی از اوراق بهادار از محل دارایی‌های شرکت و به نام شرکت با هدف کسب انتفاع با رعایت موارد ذیل:
بیش از ۵درصد از دارایی‌های شرکت که به این امر اختصاص یافته است را به سرمایهگذاری در اوراق بهادار یک ناشر اختصاص ندهد.
دارایی‌هایی که به این امر اختصاص یافته است، صرف خرید اوراق بهادار منتشره توسط شرکت‌های هلدینگ یا شرکت‌های سرمایهگذاری نشود.
۳ - سبدگردانی اوراق بهادار به نام دیگران و مدیریت صندوق‌های سرمایهگذاری.
4 - مشاوره در امور سرمایهگذاری و مدیریت ریسک.
تبصره۱: انجام فعالیت‌های موضوع بندهای ۳ و ۴ منوط به کسب مجوز جداگانه از سازمان بورس و اوراق‌بهادار است.
1. سرمایه، شکل حقوقی و مرکز شرکت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۱۰۰۰میلیارد ریال منقسم به یک‌میلیارد سهـم عـادی یک‌هزار ریالی بـا نـام می‌باشد که از این مبلغ، تعداد ۷۶۲۷۸۳۶۳۵ سهم به ارزش ۷۶۲۷۸۳۶۳۵۰۰۰ ریال متعلق به سهامداران حقوقی و تعداد ۲۳۷۲۱۶۳۶۵ سهم به ارزش ۲۳۷۲۱۶۳۶۵۰۰۰ ریال متعلق به سهامداران حقیقی می‌باشد. ترکیب سهامداران عمده نیز به شرح جدول یک است:
مجوزهای اخذ شده:
با عنایت به اینکه شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام در شرف تاسیس) اولین شرکت مادر تخصصی است که می‌بایست مطابق با قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تاسیس گردد و از طرفی ضوابط و آیین‌نامه‌ها و نمونه اساسنامه و جزییات نحوه تشکیل چنین شرکت‌هایی در سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص نشده بود، لذا مدتی به طول انجامید تا پاسخ درخواست موسسان و ضوابط مربوطه اعلام گردد.
بعد از تهیه برنامه کسب و کار و امیدنامه و ارائه آن به سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 111/101 مورخ 2/4/1386 (پیوست شماره 2)، تقاضای تاسیس شرکت گردید. پس از اعلام موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 12663/121 مورخ 23/04/1386 (پیوست شماره 3) و بعد از اجرای ضوابط مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز نهایی پذیره‌نویسی طی نامه شماره 15878/121 مورخ 28/05/1386 (پیوست شماره 4) صادر و به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری تهران اعلام شد و در نهایت مجوز پذیره‌نویسی نیز طی نامه شماره 25310/ الف 32 مورخ 29/05/1386 (پیوست شماره 5) از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دریافت گردید.
تاریخ و نحوه پذیره‌نویسی
عــــرضه عمــومی سهـام شــرکت هلـدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام در شرف تاسیس) طی روزهای 29، 30 و 31 مرداد ماه سال جاری از طریق کلیه شعبه‌های بانک پاسارگاد و همچنین کلیه شعبه‌های سپهری بانک صادرات انجام شد، اگرچه در برخی از شعبه‌های بانک صادرات به دلیل عدم توزیع فرم‌ها یا همراه نداشتن کارت ملی نتوانستند به درخواست‌های متقاضیان پاسخگو باشند، معهذا آمارهای دریافتی از این دو بانک به شرح جدول2 می‌باشد:
کل مبلغ پذیره‌نویسی۱۵۵۹۶۸۳۶۵۰۰۰ریال بوده است که مبلغ ۵۲۴۶۵۱۵۱۰۰۰ ریال از آن در بانک صادرات و مبلغ ۱۰۳۵۰۳۲۱۴۰۰۰ ریال نیز در بانک پاسارگاد پذیره‌نویسی شده است.
از مبلغ 400میلیارد ریال جمع وجوه مورد انتظار از عرضه عمومی سهام، مبلغ 244میلیارد ریال آن توسط موسسان تامین گردید.
انتخاب مدیران
مجمع عمومی موسسان شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه روز شنبه با حضور ۹۲درصد سهامداران، اعضای هیات‌موسسان و نماینده سازمان بورس در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست مجید قاسمی، نظارت ادهمی و مصلی‌نژاد و دبیری سلمانی برگزار شد پس از ارائه گزارش عملکرد موسسان و قرائت اساسنامه توسط جمیلی عضو هیات‌موسسان، به منظور انتخاب اعضای حقوقی هیات‌مدیره و نیز بازرس قانونی شرکت انتخابات برگزار شد که نتیجه آن به شرح زیر است: شرکت‌های سرمایهگذاری بانک پاسارگاد، بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد، سرمایهگذاری توسعه صنایع معدنی سیمین معدن آسیا، توسعه معادن روی ایران و سرمایهگذاری پارس‌آریان به عنوان اعضای اصلی و شرکت‌های سرمایهگذاری بانک پارسیان و آلیاژ گستر قشم به عنوان اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره انتخاب شدند.همچنین موسسه حسابرسی رایمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارایان به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت معرفی شدند.در پایان نیز روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اخبار، اطلاعیه و آگهی‌های شرکت برگزیده شدند.
معدن به‌جای نفت
ابراهیم جمیلی عضوهیات موسس در مجمع عمومی هیات موسس شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه گفت: یکی از مهمترین مبانی اندیشه‌ای موسسان، اتخاذ تصمیم در راستای سیاست‌های اخیر دولت مرتبط با بندهای الف، ب و «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود که برای سرمایهگذاری بخش خصوصی امکانات ویژه‌ای را ایجاد می‌کند.عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: همچنین می‌توان در جهت تقویت و توسعه بخش‌خصوصی و کاهش تصدیگری دولت و توسعه کارآفرینی صنعتی و معدنی و ایجاد برتری موثر در بخش معدن با توجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور به ویژه بخش بهره‌برداری از معادن گام‌های استوار برداشت.جمیلی گفت: هدف معدن به جای نفت یک واقعیت آشکار و یک هدف متعالی موسسان است که با عنایت به وجود مزیت‌های طبیعی در صنایع متکی به معادن دائمی فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی و ذخایر سرشار قابل صدور و درآمدزای معدنی با ارزش افزوده بسیار بالا و شناخت درست ظرفیت‌ها دور از دسترس نخواهد بود.وی تصریح کرد: ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی را باید سرآغاز اصلاح و تغییر اساسی استراتژی‌های توسعه صنعتی، معدنی و اقتصادی
کشور تلقی کرد و از این فرصت پیش آمده‌حسب بند الف ابلاغیه اصل ۴۴ به نحو مطلوب استفاده و سرمایهگذاری کرد.
ارسال نظر