علی فلاح‌پسند/ کارشناس‌ارشد شهرسازی و برنامه‌ریزی

اقتصاد احیا موضوعی است که طی دو دهه آخر قرن بیستم در مرکز توجه نظریه‌پردازان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است. استورم کانینگهام در اثری با نام «اقتصاد احیا» این مفهوم را نوعی از فعالیت اقتصادی می‌داند که دارایی‌های میراثی و ساختارها و اشیا را به اوضاع پیشینشان بازمی‌گرداند یا آنها را به وضعی مناسب‌تر و کارکردی‌تر از پیش می‌برد یا آنکه ساختاری را از تخریب می‌رهاند؛ بی‌آنکه به زمین بیشتری نیاز داشته باشد، اما اقتصادی که کانینگهام بیان می‌کند به گفته خود او جنبه‌های جالب توجه دیگری دارد. سالانه میلیاردها دلار صرف احیای میراث تاریخی می‌شود؛ اما بیشتر کنشگران و بیشتر سرمایه‌ای که در این راه خرج می‌شود، همواره در انزوا و در سایه است.

موضوع احیا و بهره‌برداری اماکن تاریخی تابعی از سازوکار عرضه و تقاضا است. دانووان دی ریپکما در مقاله «حفاظت میراثی و اقتصاد بومی» تاکید می‌کند: «حفاظت میراث امری تک‌ارزشی نیست، بلکه دارای ارزش‌های چندگانه است. ارزش فرهنگی، ارزش زیبایی‌شناختی، ارزش‌آموزشی، ارزش محیطی، ارزش اجتماعی، ارزش تاریخی و... اما متاخرترین موردی که به این زنجیره ارزش‌ها اضافه شده ارزش اقتصادی حفاظت میراثی است.» نظر ریپکما به این معنا است که هیچ تمهیدی تا امروز برای حفظ زنجیره ارزش‌ها موفق نبوده است؛ اما در آخرین ارزیابی دریافتیم که باید این ارزش‌ها وارد گردونه اقتصادی شود تا از منظر ارزش‌های اقتصاد بازار به آن نگاه کنیم. این روند از دو دهه پیش در اروپا آغاز شده است و اکنون آن را اقتصاد احیا می‌خوانند.

اقتصاد احیا در ایران

اقتصاد احیا که ماهیتا در حوزه اقتصادی فرهنگی است، بنا بر ساختار اقتصاد ملی ایران در حوزه اقتصاد سیاسی جای می‌گیرد. آنچه در پس پرده، پویایی یا ایستایی سازوکارهای اقتصاد احیا را رقم زده نظام‌های مالی و اعتباری و مشوق‌ها، کنشگران این عرصه و تعامل آنها و از همه مهم‌تر فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای اقلام و عناصر میراث مشخصی است که در معرض حفاظت همگانی و مشارکتی گذاشته می‌شود. آیا در ایران چنین سیاست‌های مشخصی وجود دارد؟ این تنها پرسشی ساده نیست که پاسخ‌های ساده مسوولان آن را روشن کند، بلکه موضوعی است که باید به آن پرداخت و تمامی ابعادش را روشن کرد.

بررسی و شناخت ظرفیت‌ها و ارزش‌های احیای اماکن تاریخی برای گردش نقدینگی و سرمایه‌گذاری، ضروری است و نمی‌تواند در انحصار بخش دولتی باشد. موضوع محوری بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با تاکید بر سازوکارهای بازار است که غالبا در مبحث اقتصاد فرهنگی جای دارد. این موضوع با فرآیند جهانی شدن و نقش شهرهای آینده پیوند دارد؛ زیرا شهر آینده تمایز خود را در عرصه اقتصاد جهانی با ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی‌اش بازمی‌نمایاند. در ویترین توسعه شهرهای آینده، تنها کالاهای متعارف مصرفی نیست، بلکه بیشتر کالاهای فرهنگی جای خواهد داشت. صنایع خلاق فرهنگی است که شهرها را به مراکزی برای طبقه خلاق جدید تبدیل خواهد کرد. بررسی نقش اقتصاد فرهنگی در بازار کسب‌وکار و گردش سرمایه و کالا نقشی تعیین‌کننده در احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و مشارکت فعال مردم در این عرصه دارد. بی‌توجهی به آن به محروم کردن اماکن تاریخی و فرهنگی از ظرفیت‌های توسعه اقتصادی و به‌ویژه اقتصاد فرهنگی می‌انجامد. ایران با وجود پیشرو بودن در عرصه برنامه‌ریزی در این زمینه در آسیای جنوب غربی و خاورمیانه بزرگ، همواره در تدوین نظامی کارآمد و پایا برای آن با مشکل روبه‌رو بوده است.

برنامه‌ریزی کارآمد در ساختار یک سرزمین، ضمن داشتن آگاهی وسیع و همه‌جانبه از دستاوردهای جهانی و روزآمد، نیازمند تدوین دیدگاه‌های نظری و رویکردهای تجربی در انطباق با اوضاع بومی آن سرزمین است. برنامه‌های هر بخش و زیربخش اقتصاد سرزمین، از جمله منظر فرهنگی و اقتصاد فرهنگی و اقتصاد احیا، نیازمند چارچوب منسجم و منطبق بر پیوستار تاریخی و طبیعی سرزمین است؛ یعنی تدوین دیدگاه‌ها و رویکردهای جامع کلان‌نگر، تدوین چشم‌انداز و اهداف و راهبردها به تبع همان چارچوب و تهیه برنامه‌های ساختاری و عملیاتی برای تحقق اهداف و چشم‌انداز.

باید اذعان کرد که کوشش‌ها و تلاش‌های بخش دولتی در حوزه احیا کارآیی کافی نداشته است. از اشکالات اصلی بخش دولتی، دیدگاه‌های بوروکراتیک صاحب‌منصبان، به‌ویژه در لایه‌های میانی مدیریت این بخش است که در برابر بخش خصوصی موضعی طلبکارانه دارد و متوقع است که بخش خصوصی همچون بخش دولتی پول و اعتبار در اختیار ایشان قرار دهد؛ درحالی‌که بخش خصوصی نه شورای پول و اعتبار، نه خزانه ملی و نه صندوق ذخیره ارزی دارد و نه متصدی چاپ اسکناس است که هرگاه دولت قادر به اداره بخشی در اقتصاد نیست آن را، ‌آن هم با دریافت وجه نقد، به بخش خصوصی واگذار کند.

اقتصادی‌کردن احیا و بهره‌برداری اماکن تاریخی مترادف با حذف پشتیبانی مالی و اعتباری دولت در امر حفاظت و احیا نیست، بلکه حذف مخارج جاری زائد در تصدی‌گری بوروکراتیک دولتی و دادن نقش موثر و فعال به شهروندان و تشکل‌های صنفی و مردم‌نهاد است تا مخارج متورم حفاظت و احیا کاهش یابد و با بهره‌برداری اقتصادی از این اماکن امکان توسعه اقتصاد فرهنگی در این بخش ارزشمند فراهم شود و به رونق و شکوفایی اقتصاد احیا و رونق آثار بیرونی آن در منظرسازی فرهنگی بینجامد. مهم‌ترین مساله حفاظت و احیا در نهایت مردم هستند. معنای مردم چیست؟ کسی که آنجا زندگی و کار می‌کند، جماعتی که با آن مکان پیوستگی و به آن حس تعلق دارند. مکان نمی‌تواند بدون انسان و فعالیت باشد و اگر باشد لامکان و بی‌معنا است. مخاطب اصلی مردم هستند و شناخت مخاطب یعنی شناخت بازار. در اقتصاد احیا بیشتر و پیش‌تر از پرداختن به محتوای اقتصادی، نیازمند پرداختن به موضوع از منظر جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی هستیم.