بند «ج» تبصره ۱۴ لایحه بودجه از سد مجلس نگذشت!
گروه گردشگری- «شهرداری‌ها موظف‌اند «پنج درصد» هزینه‌های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که تعیین می‌شود، واریز کنند. صد درصد منابع موضوع این بند با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، صرف توسعه گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط‌زیست و با اولویت «مدیریت پسماند» می‌شود. نظارت بر عملکرد این بند برعهده شورای مذکور بوده و این شورا موظف است سالانه یک‌بار هنگام تصویب بودجه گزارش آن را منتشر کند»؛ این بندی از بودجه ۹۳ بود که از همان ابتدا که لایحه بودجه به مجلس تسلیم شد، اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
گروه گردشگری- «شهرداری‌ها موظف‌اند «پنج درصد» هزینه‌های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که تعیین می‌شود، واریز کنند. صد درصد منابع موضوع این بند با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، صرف توسعه گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط‌زیست و با اولویت «مدیریت پسماند» می‌شود. نظارت بر عملکرد این بند برعهده شورای مذکور بوده و این شورا موظف است سالانه یک‌بار هنگام تصویب بودجه گزارش آن را منتشر کند»؛ این بندی از بودجه 93 بود که از همان ابتدا که لایحه بودجه به مجلس تسلیم شد، اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت. هتلداران و فعالان گردشگری بر این اعتقاد بودند که تصویب این بند به‌زودی موجب افزایش قیمت هتل‌ها می‌شود اما دیروز رئیس جامعه هتلداران ایران، از رد شدن این بند از سوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری «میراث فرهنگی»، جمشید حمزه‌زاده با اعلام این خبر افزود: در تماسی که با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق داشتم، خبر رد این بند ماده توسط اعضای این کمیسیون اعلام شد. به گفته او، با تلاش فعالان گردشگری و اعضای جامعه هتلداران و رایزنی‌هایی که در این خصوص انجام شده‌بود، اعضای کمیسیون تلفیق متقاعد شدند تا رای به رد عوارض ۵درصدی برای هتل‌ها شوند. امید است بتوان در آینده راه توسعه گردشگری را هموارتر ساخت.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آخرین اظهار نظر خود در این خصوص، با اعلام مخالفت این سازمان با عوارض ۵ درصدی مراکز اقامتی، گردشگری و خدماتی، تصریح کرده بود: این موضوع پیشنهاد سازمان نبوده و قرار نیست از هتلداران و مالکان مراکز اقامتی دریافت شود؛ بلکه بر اساس آن شهرداری‌ها ۵ درصد اضافه را از مسافران و استفاده‌کنندگان مراکز اقامتی دریافت می‌کنند، همچنین معاون گردشگری سازمان نیز مخالفت خود را با این بند از لایحه اعلام کرده بود.
البته اظهارنظر نجفی و رحمانی موحد با آنچه مدیرکل دفتر امور مراکز خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابراز کرده بود، تفاوت داشت. علی لطفی گفته بود: این ۵ درصد اگر تصویب شده و قانونی شود هم باید از سود هتلدار و در کنار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخته شود و هرگز مجوزی برای افزایش نرخ‌ها نخواهد بود و نباید از جیب مشتری پرداخت شود؛ همه اینها در حالی است که اکثر قریب به اتفاق فعالان گردشگری از تصویب این لایحه ابراز نگرانی می‌کردند.
بنا بر اظهارات رئیس هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران، هتل‌ها هم‌اکنون ۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۵ درصد دیگر عوارض جانبی پرداخت می‌کنند که این ۷ درصد تا پیش از این ۶ درصد بوده و یک سوم آن هم به صورت غیرمستقیم به حساب شهرداری می‌رود.
ارسال نظر