گردشگری ایران، صنعتی که همچنان درجا می‌زند؟

غلامرضا کیامهر امیدهایی که بعد از جابه‌جایی‌های صورت گرفته در سطوح بالای مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص توسعه و رونق صنعت گردشگری کشور ایجاد شده بود، با گذشت زمان و ادامه بی‌عملی سازمان مزبور در حال رنگ باختن است. حرف‌های خوبی که از زبان دکتر نجفی به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ارتباط با ایجاد تسهیلات ویزایی برای گردشگران ورودی به کشور و موضوعات دیگر مرتبط با توسعه صنعت گردشگری شنیده‌ایم، اگر هرچه زودتر به مرحله عمل درنیاید و صنوف و فعالان این صنعت آثار آن را در کسب‌وکار خود مشاهده نکنند، نشانه آن خواهد بود که درهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر همان پاشنه‌ سابق می‌چرخد.

اینکه کسانی از مدیران و مسوولان کشور در دولت یا در بخش خصوصی، گردشگری را صنعت بدانند یا ندانند، در واقعیت امر که امروز در جهان این مقوله به عنوان یک صنعت پول ساز و اشتغال آفرین شناخته شده و حتی بسیاری از صاحبنظران از آن به عنوان مادر بسیاری از صنایع یاد می‌کنند، تاثیری نخواهد داشت. توسعه این صنعت به‌ویژه برای کشوری چون ایران که به موجب ارزیابی‌های سازمان جهانی گردشگری، از نظر دارا بودن جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی و اکوسیستم‌های گردشگری، در رتبه ده کشور برتر جهان قرار دارد، باید در اولویت‌های اول برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم که سودای افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کشور را در سر دارد قرار گیرد.

این درست است که کلید تمام قفل‌های بسته صنعت گردشگری در دست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیست و بخشی از پیش نیازهای گشوده شدن این قفل‌ها مستلزم ایجاد تحولی اساسی در شیوه نگرش بخش‌هایی از حاکمیت نسبت به مقوله گردشگر از نوع خارجی آن است، اما آیا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکنون توانسته است در حوزه‌هایی که خود کلید قفل‌های آن‌را در دست دارد، تحولی را ایجاد کرده یا زمینه تحول مورد انتظار صنوف و فعالان صنعت گردشگری را فراهم سازد؟ واقع‌بینانه باید گفت متاسفانه برای این سوال پاسخ مثبتی وجود ندارد؛ چه اینکه بند (ج) تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۳ که با تایید ضمنی سازمان میراث فرهنگی به‌منظور اخذ عوارض پنج درصد از هتلداران در این لایحه گنجانده شده و تقریبا تمامی جامعه هتلداران کشور یک صدا مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند، می‌تواند گواهی بر این مدعا باشد. همه دولت‌های جهان در مواقع بروز پدیده رکود اقتصادی از انواع ابزارهای تسهیل‌کننده رکود از جمله ابزار کاهش یا معافیت‌های مالیاتی به‌منظور رونق بخشیدن به کسب‌وکارها استفاده می‌کنند. متاسفانه در کشور ما حتی در شرایط رکود تورمی چند سال اخیر که نفس بسیاری از کسب‌وکارها تحت تاثیر آن را به شماره انداخته، دولت نه تنها کوچک‌ترین تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها قائل نشد، که برعکس مانند دوران رونق اقتصادی، به وضع انواع و اقسام عوارض و مالیات‌ها بر درآمدها پرداخت؛ یک نمونه بارز آن وضع هفت درصد مالیات بر ارزش افزوده بر هتلداران و به تازگی هم گنجاندن پنج درصد عوارض شهرداری در بودجه سال ۹۳ است که دریافت آن وضع کسب‌وکار هتلداری را که به‌دلیل نبود گردشگر دوران سختی را طی می‌کند، از آنچه هست، بدتر خواهد کرد. این اقدام درست در نقطه مقابل شعارها و صحبت‌هایی است که درباره توسعه صنعت گردشگری کشور از زبان مسوولان سازمان میراث فرهنگی می‌شنویم. اینکه ضریب اشغال تخت هتل‌های ما در طول سال از حداکثر ۴۰ درصد تجاوز نمی‌کند، خود بهترین دلیل بر غیر کارشناسی بودن دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پنج درصد عوارض شهرداری از هتل‌های کشور است.

به نظر می‌رسد باید بیشتر به این موضوع پرداخت و از زوایای کارشناسی آن را بررسی کرد.