مخالفت هتلداران با بند «ج» تبصره ۱۴ لایحه بودجه
خبرگزاری میراث فرهنگی- با ارائه لایحه بودجه پیشنهادی مجلس برای سال ۹۳ و موظف شدن هتلها و مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری به پرداخت «پنج درصد» هزینههای اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر به شهرداریها، نقدها و پیشنهادهای بسیاری در این خصوص مطرح شد. چنانکه جامعه هتلداران ایران با اعلام مخالفت ۱۰۰ درصدی خود با بند «ج» تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۳، این بند را غیرکارشناسانه خواند و از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان حامی و متولی گردشگری خواست تا برای حذف این بند اقدامات لازم را انجام دهد.
خبرگزاری میراث فرهنگی- با ارائه لایحه بودجه پیشنهادی مجلس برای سال 93 و موظف شدن هتلها و مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری به پرداخت «پنج درصد» هزینههای اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر به شهرداریها، نقدها و پیشنهادهای بسیاری در این خصوص مطرح شد.
چنانکه جامعه هتلداران ایران با اعلام مخالفت 100 درصدی خود با بند «ج» تبصره 14 لایحه بودجه پیشنهادی سال 93، این بند را غیرکارشناسانه خواند و از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان حامی و متولی گردشگری خواست تا برای حذف این بند اقدامات لازم را انجام دهد.
البته محمدعلی نجفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری مخالفت سازمان متولی را به عوارض پنج درصدی مراکز اقامتی، گردشگری و خدماتی اعلام کردند.
در چنین شرایطی که این بند از لایحه با مخالفتها و رایزنیهای فراوان برای حذف آن همراه بود طی هفته گذشته خبری مبنی بر رد بند «ج» تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۳ از سوی نمایندگان مجلس منتشر شد.
ایرج ندیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه تاکنون صحبتی درخصوص رد این بند از لایحه در مجلس مطرح نشدهاست، گفت: «قرار است از امروز درخصوص این مساله صحبت شود و نظرات و نقدها مورد بررسی قرار گیرد.»
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی در بند «ج» تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۳ که در اختیار مجلس قرار گرفته آمده است: «شهرداریها موظفند «پنج درصد» هزینههای اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین میشود، واریز کنند. صد درصد منابع موضوع این بند با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان، صرف توسعه گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست و با اولویت «مدیریت پسماند» میشود. نظارت بر عملکرد این بند برعهده شورای مذکور بوده و این شورا موظف است سالانه یکبار هنگام تصویب بودجه گزارش آن را منتشر کند.» تمام آنچه دراین بند از لایحه آمده کاملا غیر کارشناسی بوده و بدون در نظر گرفتن موارد کارشناسانه آن مطرح شده است.
ارسال نظر