نقش دولت در گردشگری پایدار

متین پدرام* همان‌طور که می‌دانیم، گردشگری در محیط‌های خاصی رشد می‌یابد که در آنجا جذابیت‌های محیطی، فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشد. این واقعیت را باید پذیرفت که فشار بیش از اندازه تقاضا و روند مصرفی در مناطق نسبتا کوچک، اثرات خارجی منفی زیادی همراه خود خواهد داشت. در بسیاری از مناطق، فعالیت‌های گردشگری به توسعه اقتصادی آن مناطق و به تبع آن، رشد فعالیت‌های دیگر منجر شد که این امر، به نوعی تاثیرات منفی زیادی بر گردشگری پایدار گذاشت. به نظر می‌رسد تنها با مشارکت مسوولانه همه ذی‌نفعان کلیدی توسعه گردشگری است که مفهوم گردشگری پایدار، به منصه ظهور می‌رسد.

متین پدرام* همان‌طور که می‌دانیم، گردشگری در محیط‌های خاصی رشد می‌یابد که در آنجا جذابیت‌های محیطی، فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشد. این واقعیت را باید پذیرفت که فشار بیش از اندازه تقاضا و روند مصرفی در مناطق نسبتا کوچک، اثرات خارجی منفی زیادی همراه خود خواهد داشت. در بسیاری از مناطق، فعالیت‌های گردشگری به توسعه اقتصادی آن مناطق و به تبع آن، رشد فعالیت‌های دیگر منجر شد که این امر، به نوعی تاثیرات منفی زیادی بر گردشگری پایدار گذاشت. به نظر می‌رسد تنها با مشارکت مسوولانه همه ذی‌نفعان کلیدی توسعه گردشگری است که مفهوم گردشگری پایدار، به منصه ظهور می‌رسد. این مقاله به اختصار به نقش تقنینی دولت در گردشگری پایدار، به عنوان یکی از ذی‌نفعان کلیدی گردشگری، به ویژه در نواحی ساحلی اشاره کرده است. نقش دولت در گردشگری پایدار نواحی ساحلی دولت‌ از بازیگران کلیدی مدیریت توسعه گردشگری به شمار می‌رود. دولت نقش قانون‌گذار و ناظر را در موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، تامین مالی، مدیریت و بازاریابی بازی می‌کند. بنابراین بدیهی است که مسوولیت شفافی برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه گردشگری در نواحی ساحلی دارد. دولت‌ها در سطح ملی و محلی می‌توانند فعالیت‌های زیادی به منظور تضمین توسعه پایدار گردشگری بازی کنند. یکی از این فعالیت‌های ایجاد چارچوب حقوقی است که می‌تواند ابزارهایی برای پیاده‌سازی فعالیت‌های گردشگری پایدار فراهم ‌کند. ایجاد چارچوب حقوقی مستلزم اجرای مسوولیت‌های زیر است: الف- بازبینی قوانین موجود به منظور تضمین اینکه آنها گردشگری پایدار را ترویج و از آن حمایت می‌کنند. ب- تصویب قانون ملی گردشگری که بنیانی برای سیاست‌های بلندمدت گردشگری ایجاد کند. ج- ارتباط برقرارکردن میان قانون گردشگری و قوانین دیگر (مانند قوانینی که به موضوع مدیریت محیط زیست یا نیروی کار می‌پردازند). به علاوه، دولت باید توجه خاصی به نظارت بر برنامه‌های استفاده از زمین کند. این برنامه‌ها باید به صورتی توسعه یابند که استفاده زمین و منابع لازم در راستای گردشگری پایدار باشد. تهیه و تنظیم قوانین باید به صورت کارآمدی تاثیر ساخت‌وساز را بر محیط زیست به حداقل ممکن کاهش دهد. ابزار دیگر دولت، ابزارهایی اقتصادی مانند مالیات‌ها و عوارض و ایجاد مشوق‌های مالی است. تحمیل مالیات و عوارض می‌تواند نتایج مهمی برای گردشگری پایدار به همراه داشته باشد. مالیات‌ها و عوارض می‌توانند برای مجازات رویه‌های ناپایدار که تاثیرات منفی بر محیط زیست می‌گذارند مانند آلودگی هوا، استفاده شود. از سوی دیگر، این ابزارها می‌توانند رفتار مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را با اصلاح قیمت‌ها، هزینه‌ها و درآمدها، تغییر دهند. بنابراین مهم است که این ابزارها به صورتی تنظیم و استفاده شوند که علاوه بر کاهش تاثیرات منفی زیست محیطی به درآمدها و منافع ذی‌نفعان بخش گردشگری آسیب زیادی وارد نشود. همچنین دولت می‌تواند با توجه به مسوولیت خود در برابر گردشگری پایدار، مشوق‌های مالی (مانند معافیت مالیاتی) برای استفاده از فناوری‌های دوست محیط زیست در نظر بگیرد. با توجه به حساسیت نواحی ساحلی و جذابیت آن برای گردشگران، دولت‌ موظف است ضمن برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای حمایت از این مناطق، مقرراتی درباره گردشگری پایدار تصویب و اجرایی کند. استفاده افراطی از نواحی ساحلی نه تنها باعث مشکلات زیست محیطی می‌شود، بلکه بر فرهنگ‌ و سنت‌های ساکنان آن نواحی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. به منظور آنکه گردشگری پایداری داشته باشیم، گردشگری باید همراه با استفاده بهینه از منابع و تاثیر اندک بر محیط زیست، ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی باشد و در عین حال، منافعی برای جوامع محلی به ارمغان آورد. *وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی [e-mail]