متین پدرام* گردشگری در مغولستان به دلیل روی کار آمدن دولت کمونیستی به شدت افت کرد، اما پس از انقلاب دموکراتیک در این کشور (سال ۱۹۹۰ میلادی)، ورق برگشت و گردشگری در مغولستان دوباره جایگاه خود را به دست آورد. در این سال در بخش گردشگری خصوص‌سازی رخ داد و یکی از گام‌های موثر در عرصه توسعه گردشگری، یعنی تصویب «راهنمای توسعه گردشگری در مغولستان» طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ میلادی برداشته شد. همچنین اجرای پروژه توسعه گردشگری در مغولستان در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ با توجه به چارچوب اتحادیه اروپا، به شکل‌گیری چارچوبی حقوقی برای توسعه صنعت گردشگری این کشور منجر شد. به علاوه، چشم‌انداز توسعه بخش گردشگری تا سال ۲۰۱۵ میلادی به برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مختلف انجامید. در اینجا اشاره کوتاهی به قانون جدید گردشگری مغولستان و نقش آن در جذب گردشگر خواهیم داشت. تصویب قانون گردشگری برای نخستین بار قانون گردشگری مغولستان در ۵ مه ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید که چرخش اقتصادی و روی آوردن به اقتصاد بازار بزرگ‌ترین عامل محرک تصویب چنین قانونی بود. هدف این قانون، تنظیم روابط میان دولت، شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی است که در کسب‌وکار گردشگری فعالیت می‌کنند. این قانون تعاریفی از گردشگری، مسوولیت‌ها و تعهدات دولت، آژانس‌های گردشگری، ساختارها، حقوق و تعهدات نهادهای دولتی و مجازات‌های نقض این قانون را مشخص کرده است. ماده ۱ قانون گردشگری مغولستان هدف این قانون را به صورتی شفاف بیان می‌کند: هدف این قانون تنظیم روابط میان دولت، شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی با عنایت به ترویج گردشگری و مشارکت در فعالیت‌های گردشگری در مغولستان است. قانون یادشده در نوامبر ۲۰۰۱ اصلاح و طی این اصلاحات درجه‌بندی موسسات گردشگری، هتل‌ها و مانند اینها الزامی شد. هدف دولت از این اصلاحیه، توسعه و ارتقای خدماتی بود که توسط موسسات گردشگری و بنگاه‌های اقتصادی دیگر ارائه می‌شد. لزوم تنظیم قرارداد برای ارائه خدمات گردشگری بر اساس این قانون، آژانس گردشگری باید خدمات گردشگری را طی قرارداد مکتوبی به مصر‌ف‌کننده عرضه ‌کند و قرارداد باید شامل این موارد باشد: نام رسمی و نشانی آژانس، کیفیت خدمات گردشگری قابل عرضه، قیمت و نحوه پرداخت آن، مدت زمان مسافرت و نحوه رفتن و بازگشت گردشگر، اطلاعات درباره برنامه گردشگری، نحوه حل‌وفصل اختلافات برخاسته از قرارداد و خدمات ارائه‌شده، نحوه فسخ یا اصلاح قرارداد. بر اساس این قانون دولت موظف شده است با توجه به سیاست توسعه اقتصادی-اجتماعی خود، مناطقی را به منظور ارتقای صنعت گردشگری تخصیص دهد، برنامه توسعه گردشگری را تصویب کند، از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش مذکور حمایت کند، فرآیند نظارت بر این صنعت را تداوم بدهد و قوانین مورد نیاز را در این زمینه تصویب کند. برای نمونه تصویب قوانین نظارت دولتی بر صنعت گردشگری، دستورالعمل درجه‌بندی آژانس‌های گردشگری و دستورالعمل نحوه درجه‌بندی هتل‌ها از این دست هستند. در این میان، وزارتخانه حمل‌ونقل و گردشگری، سه برنامه بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس برنامه بلندمدت، مغولستان باید به عنوان کشوری رقابت‌پذیر در عرصه گردشگری جهانی باشد. برنامه میان‌مدت برای افزایش گردشگری در مناطق مختلف مغولستان و برنامه کوتاه‌مدت به منظور توسعه محصولات و جاذبه‌های گردشگری این کشور طرح‌ریزی شده است. ‌قانون‌گذار برای تکمیل نقش دولت و تعیین حدود مداخله در صنعت گردشگری، ایجاد صندوق گردشگری را با هدف تامین مالی مخارج ضروری برای توسعه زیرساخت‌ها، ترویج گردشگری در مغولستان، برطرف کردن تاثیرات منفی احتمالی به محیط برخاسته از گردشگری، حفظ اموال و ابنیه فرهنگی، تاریخی و میراث طبیعی به عهده دولت قرار داده است. این صندوق از بودجه دولت و کمک‌های خیریه تغذیه می‌شود. جمع‌بندی بخش گردشگری مغولستان از سال ۲۰۰۰ میلادی یعنی پس از تصویب قانون گردشگری جدید تا سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۰ درصد رشد داشت؛ به گونه‌ای که تعداد گردشگران به بیش از ۴۵۰هزار نفر و درآمد از صنعت گردشگری به ۲۲۲ میلیون دلار رسید. موفقیت در توسعه صنعت گردشگری را می‌توان به ایجاد بستر اقتصادی و حقوقی کارآمد برای گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه جاذبه‌های گردشگری از راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارتقای محصولات جدید گردشگری، توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌ها از جمله احداث فرودگاه‌ها، افزایش جمع‌آوری سرمایه و تامین امنیت دانست. همچنین این کشور با توجه به تقاضای بالای شهروندان ژاپنی (نزدیک به ۴۲هزار نفر در سال ۲۰۱۰) به منظور مسافرت به مغولستان، محدودیت‌های ویزا برداشته شد و شهروندان ژاپنی می‌توانند بدون ویزا به مغولستان مسافرت و مدت ۳۰ روز در این کشور اقامت داشته باشند. به نظر می‌رسد موفقیت در افزایش تعداد گردشگران خارجی، مرهون همکاری قانون‌گذار، دولت، تامین‌کنندگان خدمات و رسانه‌ها با بخش گردشگری بوده است. *وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی matin@cgiran.org