مدیرکل موزه‌ها و اموال تاریخی و فرهنگی کشور با تاکید بر غیرقانونی بودن تملک بنیاد مستضعفان بر کاخ‌‌های سعدآباد و نیاوران، درباره صدور رای به نفع این بنیاد در دادگاه بدوی گفت: « جویای علت این تصمیم خواهیم شد و درخواست بررسی مجدد آن را خواهیم داشت.» به گزارش «ایلنا»، محمدرضا کارگر با اشاره به اینکه تملک این دو کاخ‌ مشمول تعریف ایجاد بنیاد مستضعفان نمی‌شود، تصریح کرد: «این بنیاد معمولا اموال مصادره شده‌ای را مورد مالکیت قرار می‌دهد که جنبه اموال شخصی دارند؛ درحالی‌که سعدآباد و نیاوران اموال عمومی به حساب می‌آیند.» وی خاطرنشان کرد: «به صورت سیستماتیک با از بین رفتن یک رژیم، اموال آن به ملت تعلق دارد و نباید آنها را اموال شخصی به حساب آورد. به‌طور مثال با عوض شدن رژیم، استادیوم آزادی خود به خود به ملت تعلق گرفت و دستگاه‌های مربوطه آن را مدیریت می‌کنند.»

وی افزود: «این مجموعه‌ها نیز از ابتدای انقلاب به موزه تغییر کاربری داد و سازمان میراث فرهنگی متولی موزه‌ها است، لذا به صورت کاملا اتوماتیک این کاخ‌ها تحت سرپرستی و نظارت سازمان میراث فرهنگی است و سازمان میراث فرهنگی باید آنها را برای بازدید مردم مهیا کند.» کارگر تاکید کرد: «به علاوه، تملک کاخ‌های سعدآباد و نیاوران از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای انقلاب اسلامی مصوب شده است.» مدیرکل موزه‌ها و اموال تاریخی و فرهنگی، تملک این کاخ‌ها از سوی بنیاد مستضعفان را اتفاق خوشایندی برای این بنیاد ندانست و یادآور شد: «هزینه نگهداری و حفاظت این کاخ‌ها بسیار زیاد است و هیچ‌گونه درآمدی که بتواند این هزینه‌ها را جبران کند، برای این کاخ‌ها وجود ندارد.» وی در پاسخ به این سوال که با وجود بالا بودن هزینه نگهداری و حفاظت این کاخ‌ها، بنیاد به چه علتی خواستار تملک این اماکن است، گفت: «به اعتقاد من مسوولان بنیاد فکر زیادی درباره این تصمیم خود نکرده‌اند و فقط به ازدیاد اموال خود علاقه‌مندند.» سرپرست کاخ سعدآباد از روسای سه قوه خواست گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند که مصلحت جامعه در این مورد چگونه است. به گفته کارگر، مالکیت بنیاد مستضعفان بر دو کاخ موزه نیاوران و سعدآباد آسیب‌های جبران‌ناپذیر به آنها وارد می‌آورد و از این حیث، اهمیت این بحث به میزانی است که جا دارد رئیس‌جمهوری نیز درباره آن نظردهی کند.

نقض مالکیت عمومی

در همین حال بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری، در یادداشتی که در خبرگزاری «میراث آریا» منتشر شده، آورده است: «مالکیت در خصوص اموالی که در زمره میراث ‌ملی هستند، به‌معنای نگهداری و اداره محل نیست. پس با این فرض که حکم صادره دادگاه‌ بدوی در دادگاه ‌بالاتر قطعی شود، همچنان سازمان میراث‌فرهنگی اختیار اداره را در ‌دست خواهد داشت.» وی ادامه داده است: «از سوی دیگر قواعدی بر اموال ‌ملی و تاریخی حکمفرماست. از آن قواعد می‌توان به امکان خرید املاک از سوی سازمان ‌میراث‌فرهنگی اشاره کرد؛ یعنی در‌حالتی که بنیاد ‌مستضعفان مالکیتش قطعی شود، سازمان ‌میراث‌فرهنگی می‌تواند نسبت به خرید املاک مزبور اقدام کند و بنیاد به‌دلیل آنکه بنیاد است از ‌این قاعده مستثنا نمی‌شود و در مالکیت، مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی است. دیگر آنکه بنیاد به‌هیچ‌وجه حق هیچ گونه تغییر یا تخریب بنا را ندارد و اگر چنین اتفاقی رخ‌ دهد، بر اساس ‌قانون، جرم و مستوجب مجازات است.» کشاورز خاطرنشان کرده است: «اگر موجبات اعاده ‌دادرسی فراهم باشد، حتی پس‌ از صدور حکم‌ قطعی هم می‌توان از طرق فوق‌العاده استفاده‌ کرد و حتی در تحلیل ‌نهایی، امکان اعمال ماده ۴۷۷ قانون ‌آیین ‌دادرسی ‌کیفری هم وجود ‌دارد. در شرایطی‌ که عمل انجام‌شده خلاف ‌آشکار ‌شرع باشد، اِعمال‌ آن روشی ‌خاص دارد و عموما از اعاده ‌دادرسی معمول زودتر به‌نتیجه می‌رسد.» او در پایان تاکید کرده است: «اگر بنیاد ‌مستضعفان به ‌هر طریقی بتواند مالکیت این دو ملک را در ‌اختیار بگیرد، نقض‌ مالکیت عمومی ‌مردمی رخ‌ داده است.»