نصیبه خیری
کارشناس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران

براساس مصوبه شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری، رسیدن به رقم 20 میلیون گردشگر ورودی تا پایان چشم‌انداز 20 ساله کشور به عنوان هدف اصلی در صنعت گردشگری مطرح شده است. هدف‌گذاری یادشده در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری نشانه اهتمام ویژه دولت در توسعه این صنعت در کشور است. درخصوص گردشگری داخلی باید اشاره کرد که در حال حاضر سالانه بیش از 60 میلیون سفر با انگیزه گردشگری در کشور انجام می‌شود و برآورد می‌شود در آینده رشد بالایی خواهد داشت. انتظار می‌رود در صورت حفظ نرخ رشد بین 6 تا 7 درصد اقتصاد ایران، سطح رفاه عمومی جامعه بالا رفته و در نتیجه تقاضا برای سفرهای گردشگری نیز افزایش یابد. البته درخصوص گردشگری داخلی موضوع نوع و کیفیت سفر از اهمیت بسیاری برخوردار است.

　

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از سفرهای داخلی به صورت بسامانی انجام نمی‌شود و مسافران یا در منزل اقوام و آشنایان یا در خیابان‌ها شب را به صبح می‌رسانند و درصد پایینی از گردشگری داخلی از تاسیسات اقامتی شهرهای مقصد استفاده می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود منافع حاصل از سفرهای داخلی به حداقل برسد و اقتصاد مناطق مقصد، بهره چندانی از انبوه گردشگران داخلی نبرند. البته برای رفع این موضوع سیاست‌هایی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، از جمله کاهش هزینه‌های سفر و اقامت در مقاصد گردشگری از طریق افزایش واحدهای اقامتی و پذیرایی، افزایش کیفیت خدمات، ‌ترویج سفرهای گروهی به صورت تور، ترویج فرهنگ گردشگری و سایر موارد در دست بررسی و اقدام است و انتظار می‌رود که با ارتقای سطح رفاه عمومی در آینده و همچنین بهبود کیفیت سفر گردشگران داخلی، منافع ناشی از گردشگری داخلی نیز با نرخ رشد بالایی افزایش یابد.

در واقع باید گفت طی سال‌های اخیر توجه به توسعه صنعت گردشگری در ایران فزاینده بوده؛ به طوری که تحولات عمیقی در سطح مدیریت و برنامه‌ریزی این بخش در دولت به وقوع پیوسته است. از جمله این موارد می‌توان به ادغام دو سازمان ایرانگردی و جهانگردی و میراث فرهنگی و تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که رئیس آن معاون رئیس جمهوری است، اشاره کرد. به‌طور طبیعی ارتقای سطح سازمانی این بخش از معاونت وزیر به معاونت ریاست جمهوری نشان‌دهنده اهتمام و توجه بیشتر نسبت به این صنعت است.

شرایط لازم برای جلب سرمایه‌گذار

تمام شاخص‌های مورد بحث در این مقاله، حاوی پیامی واحد مبنی بر روشن بودن افق‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت است. با این حال باید توجه کرد که حوزه فعالیت‌های مربوط به صنعت گردشگری بسیار گسترده است و ورود به هر یک از عرصه‌های آن مستلزم توجه به شرایط متفاوت آنها از قبیل میزان سرمایه مورد نیاز، نیروی انسانی، دوره مورد انتظار برای بازده اقتصادی و میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است.

بنابراین با توجه به شرایط، اهداف و امکانات هر یک از علاقه‌مندان، ‌باید استراتژی‌ مناسبی برای نحوه ورود، نوع فعالیت مناسب در کوتاه‌مدت و درازمدت برای آنها طراحی شود. در این راستا نقش دولت در نحوه ورود و فعالیت موفقیت‌آمیز بخش خصوصی بسیار تعیین کننده است؛ چرا که اگر شرایط مناسب و واقع‌گرایانه‌ای بر این صنعت حاکم نباشد امکان شکست سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد دلسردی در بین سایر صاحبان سرمایه وجود خواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد شایسته باشد موارد زیر از سوی دولت مد نظر قرار گیرد:

- رصد مداوم شرایط حاکم بر بخش گردشگری و تلاش برای ایجاد ثبات در این بخش

- ارائه اطلاعات شفاف و دقیق در خصوص شرایط کلی حاکم بر بخش گردشگری کشور

- تولید بسته‌های سرمایه‌گذاری حاوی اطلاعات لازم از پروژه‌های مورد نظر برای سرمایه‌گذاری شامل مشخصات جغرافیایی، وضعیت زیرساخت‌ها، شرایط بازار و ارزیابی اقتصادی

- به‌کارگیری اعتبارات دولتی به عنوان مکمل سرمایه‌های خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نظر

- تلاش برای تسهیل مراحل اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی

- تسهیل اعطای وام‌های بانکی با نرخ بهره پایین.