گروه گردشگری: معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی کشور آماده است پروژه‌های صندوق احیا را در دستور کار جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار دهد. محمد خزاعی طی دیداری با مدیرعامل صندوق احیای بناهای تاریخی با بیان این خبر خاطرنشان کرد: «سازمان حمایت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مجموعه‌ای است که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور را ضمانت کند. وقتی طرف خارجی برای سرمایه‌گذاری در بناهای تاریخی قراردادی را امضا می‌کند، می‌توان این قرارداد را در قالب قراردادهای BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری) مطرح و به این ترتیب از واگذاری بناهای تاریخی به شرکت‌های خارجی حمایت کرد. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه تا پیش از این ورود سرمایه‌گذاران در قالب قراردادهای BOT به بسیاری از حوزه‌های صنعتی و اقتصادی کشور انجام می‌شده، افزود: «می‌توانیم مشابه همین قراردادها را نیز برای حوزه بناهای تاریخی داشته باشیم.»

تدوین شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی بناهای تاریخی

او با تاکید بر آمادگی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران برای قرار دادن پروژه‌های صندوق احیا در دستور کار خود، یادآور شد: «همچنین این آمادگی وجود دارد که شیوه‌نامه‌ای با مشارکت صندوق احیا و معاونت سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران تدوین شود.» خزاعی با تاکید بر اهمیت فعال شدن حوزه بناهای تاریخی برای کشورمان تصریح کرد: «اگر حتی احیای بناهای تاریخی به‌طور مستقیم برای ما درآمدزایی نکند، اما فعالیت‌های وابسته به آن باعث اشتغال‌زایی غیرمستقیم قابل توجهی می‌شود که از این لحاظ می‌توان آن را با صنعت ساختمان مقایسه کرد.»

این مقام مسوول وزارت اقتصاد، توسعه حمل و نقل، جذب گردشگر، ایجاد و تقویت مشاغلی نظیر صنایع دستی پیرامون بناهای تاریخی و مواردی از این دست را نمونه مهم توسعه غیرمستقیم اقتصادی در این بخش دانست. خزاعی در ادامه خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه صندوق احیا یک عنوان حقوقی مشخص دارد و به صورت هیات امنایی اداره می‌شود و از آنجا که چهار نفر از اعضای کابینه در هیات امنای آن عضو هستند، می‌تواند در حوزه بین‌المللی به شکلی قوی ظاهر شود.» وی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های صندوق احیا در حوزه واگذاری بناهای تاریخی در هیچ نهاد و سازوکار قانونی دیگری وجود ندارد، تاکید کرد: «با این مقوله و با توجه به جذابیت کار روی بناهای تاریخی و فرهنگی و همچنین جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه، باید واحد بین‌الملل صندوق احیا به شکلی فعال شود که بتواند در سطوح عالی و در مذاکرات خارجی و جذب سرمایه‌گذاران به این بخش حضوری قدرتمند داشته باشد.» معاون وزیر اقتصاد علاوه‌بر این، پیشنهاد داد که صندوق احیا با شرکت‌های مشابه خود در کشورهای دیگر وارد مذاکره شود. وی ادامه داد: «صندوق احیا همچنین باید با سوار شدن بر دوش سازمان‌های بین‌المللی مشابه و نهادهایی که دارای زمینه فعال مشترک هستند، مانند یونسکو، ظرفیت‌های خود و بناهای تاریخی ایران را به کشورهای مختلف دنیا معرفی کند؛ چرا که این ظرفیت‌ها تاکنون مغفول مانده‌اند.»

خزاعی با اشاره به کشورهایی که دارای ظرفیت‌های تاریخی مشابه با کشورمان هستند، گفت: «ما باید در کشورهایی نظیر یونان، ایتالیا، اسپانیا و مانند آن به دنبال شرکت‌های مشابه و نقاط مشترکی بگردیم تا امکان همکاری دوجانبه را فراهم کنیم؛ چرا که با توجه به ارزان بودن سرمایه‌گذاری در ایران، می‌توانند برای ورود به این حوزه ترغیب شوند.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق احیا، مدیرعامل این صندوق نیز در این نشست با اشاره به درخواست‌های مکرر شرکت‌های خارجی از کشورهایی نظیر چین و ایتالیا برای احیای بناهای تاریخی در کشورمان، گفت: «با این حال وجود برخی قوانین که زمینه نگرانی برای سرمایه‌گذاری در کشورمان را ایجاد کرده، قدری از سرعت کار می‌کاهد.»

محمدرضا پوینده در همین راستا از معاون وزیر اقتصاد و دارایی خواست تا با اتخاذ تدابیری نسبت به رفع این موانع حقوقی و اصلاح قوانین اقدام شود. این مقام مسوول، ضمن ارائه توضیحاتی درباره شکل‌گیری صندوق احیا و ظرفیت‌های قانونی که قانون‌گذار و هیات دولت به این مجموعه در خصوص واگذاری بناهای تاریخی داده، به اقدامات انجام شده برای معرفی ظرفیت‌های حقوقی این مجموعه نیز اشاره و خاطرنشان کرد: «صندوق احیا در همایش سرمایه‌گذاری ایتالیا در هتل اسپیناس تهران، بسته‌‌های سرمایه‌گذاری خود را معرفی کرد که این معرفی مورد استقبال سرمایه‌گذاران ایتالیایی قرار گرفت.» به گفته پوینده همچنین جلسات میان صندوق احیا و رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران برگزار شده که در این جلسات استرکیش لاروش اعلام آمادگی کرد ظرفیت‌های صندوق احیا را به کشورهای تحت نظر خود در منطقه معرفی و زمینه ارتباط بیشتر را فراهم خواهد کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» عمر احیا و تغییر کاربری بناهای تاریخی در ایران تقریبا کوتاه است و به همین نسبت احیاگران در این زمینه با مسائل و مشکلات گوناگونی چه در بعد قانونی و چه اجرا مواجهند. بسیاری از آنها ریسک سرمایه‌گذاری و ابهام در قوانین مربوطه را از عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران در بناهای تاریخی برمی‌شمرند. همچنین برخی از آنها بر این باورند که مشکلات اقتصاد کلان از جمله کمبود نقدینگی، شرایط کلان سیاسی و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و نیز مشکلات حقوقی در بحث واگذاری و تملک بناها از عمده موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مربوط به احیا است. حال به نظر می‌رسد همکاری وزارت اقتصاد با صندوق احیا و همچنین رویکرد مثبت به این حوزه در مجلس دهم بتواند موانع حقوقی را مرتفع کند و روند احیا سرعت بگیرد.