گروه گردشگری: حدود ۴۰ نوع مختلف مالیات بر گردشگری وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حال اجرا و اعمال است. این مالیات‌ها، هزینه‌ استفاده‌ گردشگران و فعالان اقتصادی بخش گردشگری از محیط زیست و امکانات عمومی موجود در جوامع میزبان است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، کمیسیون گردشگری، اقتصادورزش و اقتصادهنر اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «قوانین مالیاتی و تاثیر آن بر گردشگری» ضمن بررسی انواع مالیات و مزایا و چالش‌های هرکدام و نگاهی به تجربه دیگر کشورها پیشنهادهایی را برای بهبود اعمال مالیات بر خدمات گردشگری مطرح کرده است.

براساس این گزارش، بهبود اعمال مالیات بر گردشگران به‌جای کسب‌وکارها، اعمال مالیات متغیر برای کسب‌وکارهای لوکس و غیرلوکس‌ و تغییر پایه مالیاتی به‌جای نرخ مالیات، سه پیشنهادی هستند که می‌توان از آنها در امر اعمال مالیات بر خدمات گردشگری بهره گرفت.

نتایج حاصل از تخمین‌ها نشان می‌دهد توجه بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی،کاهش درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی در سیستم درآمدی دولت، می‌تواند وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران را به درآمد نفتی کاهش دهد. همچنین در بلندمدت این درآمدهای مالیاتی هستند که بیشترین اثر را در کاهش کسری بودجه دولت می‌گذارند. گردشگری به‌عنوان یک حوزه اقتصادی، در بخش عرضه نیازمند طیفی از خدمات و امکاناتی است که پاسخگوی نیازمندی‌های گردشگران در زمینه‌های مختلف باشد. این خدمات گاه به‌صورت عمومی بوده و علاوه‌بر گردشگران از سوی افراد محلی ساکن در جامعه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و گاه مختص گردشگران بوده و جامعه محلی استفاده چندانی از آن نمی‌کنند. نکته‌ مهم این است که تامین این امکانات و خدمات چه در بخش عمومی (مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل) و چه در بخش اختصاصی (مانند هتل‌ها) هزینه‌هایی را برای دولت‌ها به همراه خواهد داشت. بحث مالیات گردشگری برای پاسخگویی به هزینه‌های تحمیلی به دولت در بخش گردشگری مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو در بخش گردشگری مالیات را می‌توان بر کسب‌وکارهای گردشگری یا به‌طور مستقیم بر خود گردشگران اعمال کرد.

مالیات بر گردشگر به‌جای کسب‌وکار

تحقیقات نشان می‌دهد در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، مالیات گردشگری بیشتر بر گردشگران تحمیل و از بار مالیاتی کسب‌و‌کارها کاسته می‌شود؛ به گونه‌ای که از ۴۳ نوع مالیات شناخته‌شده بخش گردشگری، ۳۰ نوع آن قابل پرداخت توسط گردشگران است و ۱۵ نوع آن شامل کسب‌وکارها می‌شود.

البته قابل ذکر است تشخیص تحمیل مالیات بر بخش عرضه یا تقاضای گردشگری در هر کشوری منوط بر شناخت میزان کشش پذیری عرضه و تقاضای گردشگری در آن کشور خواهد بود؛ به‌طوری که کشش‌پذیری بالای تقاضا می‌تواند پذیرش افزایش قیمت ناشی از بار مالیاتی را دچار مشکل سازد. بنابراین برآورد دقیق میزان واکنش بازار و همچنین ظرفیت تولید بخش عرضه در مقابل سیاست‌های مالیاتی و تغییرات کمی و کیفی آن بسیار ضروری است.

مالیات متغیر برای لوکس‌ها و غیرلوکس‌ها

همچنین بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که گردشگری در کشور ما به عنوان یک کالای لوکس محسوب می‌شود و سهم اندکی در سبد مصرفی خانوار ایرانی دارد. قرار گرفتن خدمات گردشگری در شمار کالاهای لوکس با توجه به قیمت بالای خدمات ارائه‌شده در این بخش، مالیات قابل توجهی را بر مصرف‌کنندگان این خدمات تحمیل خواهد کرد. از طرفی افزایش قیمت ناشی از اثر اعمال مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات گردشگری را برای بخش عظیمی از اقشار جامعه دور از دسترس خواهد کرد. نتیجه‌ این فرآیند افزایش گردشگری سازمان نیافته است که مشکلات زیادی را برای جامعه‌ میزبان ایجاد می‌کند و منافع و مزایای گردشگری سازمان یافته را در پی ندارد. طبق این گزارش، در اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بخش گردشگری، تشخیص خدمات لوکس از خدمات مورد نیاز برای یک سفر ارزان‌قیمت که مناسب اقشار متوسط جامعه باشد بسیار حائز اهمیت است. در این صورت خدمات لوکس گردشگری (مثل اقامت در هتل‌های پنج ستاره) که اغلب توسط افراد با درآمد بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده معمول شود؛ درحالی‌که خدمات غیر لوکس (مانند اقامت در هتل یک یا دو ستاره) که مناسب اقشار متوسط جامعه است می‌تواند با مصوبه دولت از نرخ‌های پایین‌تر مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی برخوردار شود.

به این ترتیب دولت با اتخاذ این سیاست به چند مهم دست می‌یابد:

۱- منابع مالیاتی خود را در بخش گردشگری از دست نخواهد داد.

۲- باعث رواج گردشگری ارزان‌قیمت و سازمان‌یافته شده و از مزایای آن از قبیل افزایش اشتغال و درآمد در جامعه‌ محلی برخوردار می‌شود.

۳- درآمدهای مالیاتی دولت در این بخش بیشتر توسط افرادی با درآمد بالا تامین می‌شود.

در این بین نگاهی به میزان مالیات بر ارزش افزوده اماکن اقامتی در برخی کشورهای اروپایی نشان از شناور بودن مالیات‌ها دارد؛ نرخی که در اسپانیا شامل افراد زیر ۱۶سال نمی‌شود. در همین حال برخی کشورهای اروپایی نظیر دانمارک، قبرس، سوئد، فنلاند، نروژ، یونان، لهستان و پرتغال اماکن اقامتی را معاف از مالیات بر ارزش افزوده دانسته و از گردشگران نیز بابت اقامت در این اماکن مالیاتی دریافت نمی‌کنند.

از سوی دیگر، در گردشگری نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی، مالیات مستقیم بر کسب‌وکارها و واحد‌های فعال اقتصادی در این بخش تحمیل می‌شود. هرچه مالیات اعمال‌شده بر بنگاه‌های اقتصادی فعال بیشتر شود، هزینه‌ تولید یا ارائه خدمات گردشگری افزایش می‌یابد و در پی آن مطلوبیت سرمایه‌گذاری در این بخش پایین می‌آید. با توجه به عرضه نامناسبی که از نظر کیفی و کمی در زمینه‌ خدمات گردشگری در کشور وجود دارد اعمال مالیات مستقیم بر این بخش مضاف بر علت می‌َشود و تمایل سرمایه‌گذاران را برای ورود به این بخش کاهش می‌دهد. اما در مقابل این مالیات در گردشگری مانند سایر بخش‌های اقتصادی توان اعمال ضریب مالیاتی شناور را بر انواع مختلف خدمات دارد؛ به‌گونه‌ای که چنانچه گفته شد، واحدهای عرضه‌کننده خدمات متوسط در مقایسه با واحدهای عرضه‌کننده خدمات لوکس، تحت فشارهای مالیاتی کمتری قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال ضریب مالیاتی در هتل‌های پنج ستاره ۱۶ درصد است، درحالی‌که همین ضریب برای هتل‌هایی که یک و دو ستاره هستند ۱۱ درصد است. البته سیاست‌گذاران مالیاتی و گردشگری به‌منظور توسعه گردشگری و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای گردشگری، از مشوق‌های مالیاتی مانند معافیت‌های چند ساله و تخفیف‌های مالیاتی استفاده می‌کنند که در سال‌های اخیر این سیاست در ایران نیز دنبال شده است.

تغییر پایه مالیاتی به‌جای نرخ مالیات

طبق گزارش کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران، یکی از شاخص‌هایی که نشان‌دهنده کارآمدی نظام مالیاتی یک کشور است، نسبت درآمدهای مالیاتی آن کشور به تولید ناخالص داخلی (GDP) است که به صورت درصدی بیان می‌شود. نگاهی به این نسبت در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر، به وضوح ضعف نظام مالیاتی ایران را در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۱۴ نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران ۷/ ۵ درصد بوده است؛ این در حالی است که براساس گزارش کمیسیون اروپا، این رقم برای کشورهای اروپایی نظیر دانمارک ۳۱/ ۵۱ درصد، فرانسه ۶۲/ ۴۵ درصد، بلژیک ۰۱/ ۴۵ درصد و ایتالیا ۳۳/ ۴۳ درصد و برای کشورهای همسایه نظیر پاکستان ۵/ ۱۰ درصد برآورد شده است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که ایران در نظام مالیاتی خود دچار نارسایی‌هایی شده که درآمدهای مالیاتی دولت را محدود می‌کند و تکیه بر سایر درآمدهای دولتی مانند نفت را به دنبال دارد.

به‌طور کلی درآمدهای مالیاتی تابع دو عامل نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی است؛ به گونه‌ای که افزایش نرخ‌های مالیاتی یا گسترش پایه‌های مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را در پی خواهد داشت. افزایش نرخ‌های مالیاتی حساسیت‌زا بوده و می‌تواند نارضایتی مالیات‌دهندگان را در پی داشته باشد؛ درحالی‌که گسترش پایه‌های مالیاتی این معایب را به دنبال نداشته و حتی نسبت به حالت اول دارای مزایایی نیز هست.

پایه مالیاتی عامل متغیر یا هر مفهوم دیگری است که طبق قوانین مالیاتی کشور، مالیات بر آن وضع می‌شود. گسترش پایه‌های مالیاتی در هر کشور از یکسو می‌تواند باعث افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت شود، بدون اینکه افزایش در نرخ‌های مالیاتی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر فشار مالیاتی را بر بخش‌های مختلف تحمیل می‌کند و با این تمرکززدایی نارضایتی مالیات‌دهندگان را از پرداخت مالیات سنگین تحمیلی بر یک بخش کاهش می‌دهد.

خوشبختانه محصول گردشگری یک محصول صرف و بسته نیست، بلکه به‌صورت زنجیره‌ای از کالاها و خدمات است که در نهایت تجربه‌ای را برای گردشگر رقم می‌زند و از آن تحت عنوان محصول گردشگری یاد می‌شود. این قابلیت می‌تواند در وضع مالیات گردشگری مورد توجه قرار گرفته و گسترش پایه‌های مالیاتی را در این بخش در پی داشته باشد؛ به گونه‌ای که به جای وضع نرخ‌های مالیاتی بالا بر پایه‌های مالیاتی محدود، دولت می‌تواند همان میزان درآمد مالیاتی را با وضع نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر بر پایه‌های مالیاتی گسترده‌تر به‌دست آورد. پایه‌های مالیاتی که در گردشگری می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد شامل حمل و نقل بین‌المللی، حمل و نقل داخلی، ورودیه سایت‌های خاص، خدمات غذا و نوشیدنی، خدمات اقامتی و سایر خدمات ارائه شده به گردشگران است. این گزارش تاکید کرده است که وضع نرخ مالیاتی بر هر کدام از این پایه‌های مالیاتی باید متناسب با کیفیت خدمات ارائه شده در هر بخش باشد تا نارضایتی گردشگران را در پی نداشته باشد.

سه پیشنهاد برای بهبود مالیات برگردشگری