سوسیالیسم و سرمایهداری - ۱۳ دی ۹۵
رساله‌‌ای روش‌مند درباره اقتصاد، سیاست و اخلاقیات
هانس هرمان هوپ/ ترجمه متین پدرام
قطع رقعی/ ۲۷۲ صفحه
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان
چپگرایان، شکست اقتصادی و فجایع اجتماعی را «آخرین بحران سرمایهداری» می‌نامند و «درمان» آن را در توسل به یکی دیگر از نسخه‌های سوسیالیسم می‌دانند. در این کتاب توضیح داده خواهد شد که هیچ شکلی از سوسیالیسم هرگز نمی‌تواند موجد صلح و شکوفایی باشد. فقط سرمایهداری است که توانایی چنین کاری را دارد.
رساله‌‌ای روش‌مند درباره اقتصاد، سیاست و اخلاقیات
هانس هرمان هوپ/ ترجمه متین پدرام
قطع رقعی/ 272 صفحه
قیمت: 20000 تومان
چپگرایان، شکست اقتصادی و فجایع اجتماعی را «آخرین بحران سرمایهداری» می‌نامند و «درمان» آن را در توسل به یکی دیگر از نسخه‌های سوسیالیسم می‌دانند. در این کتاب توضیح داده خواهد شد که هیچ شکلی از سوسیالیسم هرگز نمی‌تواند موجد صلح و شکوفایی باشد. فقط سرمایهداری است که توانایی چنین کاری را دارد. اما سرمایهداری چیزی تماما متفاوت از آن شکلی است که بدگویان سوسیالیست درباره آن می‌گویند. سرمایهداری یعنی آزادی و اختیار مالکان خصوصی به منظور انعقاد قرارداد و دادوستد. چنین سرمایهداری در هیچ‌کجای جهان معاصر یافت نمی‌شود و به ایده‌آلی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در زمان‌های خاصی، جوامع گام‌های مهمی را به سمت این ایده‌آل برداشته و به همین دلیل شکوفا و آباد شده‌اند. با وجود این، رشد پیوسته و توقف‌ناپذیر ایده‌های سوسیالیستی از میانه قرن نوزدهم، پایانی تراژیک بر این تلاش‌‌‌ها بود و به کلی، چنین سودایی را از سر پراند.
برشی از کتاب «سوسیالیسم و سرمایهداری»
سوسیالیسم و سرمایهداری: ارزیابی بازار
اکنون زمان آن است که سه دلیل ساختاری برتری سرمایهداری بر سوسیالیسم را توضیح دهیم: نخست، فقط سرمایهداری است که می‌تواند بر حسب ارزیابی‌های مصرف‌کننده و تخصیص عوامل تولید، عقلانی جلوه کند. دوم، فقط سرمایهداری می‌تواند کیفیت افراد، تخصیص منابع و این را که محصول نهایی به سطح بهینه ارزیابی‌های مصرف‌کننده رسیده است تضمین کند و سوم، فرض تخصیص عوامل تولید، کیفیت محصول نهایی و رسیدن آن به سطح بهینه ارزیابی‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهد فقط نظام بازار است که می‌تواند تضمین کند ارزش عوامل تولید طی زمان، به صورتی کارآمد حفظ می‌شود.
تا زمانی که برای بازار، یعنی برای مبادله با افراد یا کسب‌وکارهای دیگر، تولید تحقق می‌یابد و از آنجا که موضوع قاعده عدم تجاوز به اموال مالکان طبیعی است، هر کسب و کاری منابع خودش را برای تولید چنین کالاهایی با فلان مقدار استفاده می‌کند؛ این امر، پیشاپیش به آنها درآمدی را نوید می‌دهد که بر هزینه‌های استفاده از منابع تفوق می‌یابد. اگر چنین نبود، کسب و کار منابع خود را برای تولید مقادیر دیگری از چنین کالا یا اصلا تولید کالاهای دیگر صرف می‌کرد. اهالی کسب و کار باید دائما تصمیم بگیرند آیا این مقدار تخصیص یا استفاده از عوامل تولید باید تایید و مجددا اعمال شود یا در صورت تغییر تقاضا یا پیش‌بینی از چنین تغییری، بازتخصیص به مصارف دیگر موجه است. این مساله باید بررسی شود که آیا منابع در مولدترین حالت خود با سوددهی بسیار، استفاده شده‌اند یا خیر. اگر بازتخصیص مقرون به صرفه‌ترین تصمیم است، این تصمیم می‌تواند یا در آینده در کوتاه‌مدت یا بلندمدت و در هر نظام اقتصادی یا اجتماعی ممکنی اتخاذ شود، زیرا همواره زمان برای تولید کالا و عرضه آن به بازار امری لازم است. با وجود این، برای هر کسب و کاری معیار عینی وجود دارد که بر مبنای آن در این باره تصمیم می‌گیرند که تخصیص‌های پیشین درست یا غلط بوده‌اند.
اصولا هرکسی که بخواهد اینچنین فعالیتی بکند، می‌تواند این اطلاعات را در دفاتر حسابداری بررسی کند. این دفاتر به ما می‌گویند آیا تخصیص عوامل تولید از نظر اقتصادی عقلانی بوده است یا خیر. این کار تا چه اندازه عقلانی بوده است؟ این امر نه‌تنها برای کل کسب و کار، بلکه برای هریک از زیرمجموعه‌های آن تا جایی ممکن است که قیمت‌های بازار برای عوامل تولید استفاده‌شده در محصول وجود داشته باشد. معیار هزینه ـ فایده معیاری پسینی است و باید الزاما در بستر عامل زمانی باشد که خواه‌ناخواه تحت هر نظام تولیدی در تولید دخیل است. بنابراین، چنین معیاری نمی‌تواند در زمانی کارگر بیفتد که درباره تخصیص‌های آتی تصمیم گرفته می‌شود. با وجود این، از نظرگاه مصرف‌کننده این امکان وجود دارد که فرآیند تخصیص و بازتخصیص منابع عقلانی جلوه کند، زیرا هر تخصیصی همواره با معیار هزینه ـ فایده آزموده می‌شود. هر کسب و کاری که نتواند این معیار را محقق کند، دیر یا زود به سرنوشت کوچک شدن یا خروج از بازار دچار می‌شود و فقط بنگاه‌هایی می‌توانند بقا پیدا کنند یا احتمالا بزرگ‌تر و شکوفاتر شوند که معیار یادشده را موفقیت‌آمیز محقق کنند.
ارسال نظر