تازههای انتشارات «دنیای اقتصاد»
سوسیالیسم و سرمایهداری
رساله‌‌ای روش‌مند درباره اقتصاد، سیاست و اخلاقیات
هانس هرمان هوپ/ ترجمه متین پدرام
قطع رقعی/ ۲۷۲ صفحه
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان
چپگرایان، شکست اقتصادی و فجایع اجتماعی را «آخرین بحران سرمایهداری» می‌نامند و «درمان» آن را در توسل به یکی دیگر از نسخه‌های سوسیالیسم می‌دانند. در این کتاب توضیح داده خواهد داد شد که هیچ شکلی از سوسیالیسم هرگز نمی‌تواند موجد صلح و شکوفایی باشد.
سوسیالیسم و سرمایهداری
رساله‌‌ای روش‌مند درباره اقتصاد، سیاست و اخلاقیات
هانس هرمان هوپ/ ترجمه متین پدرام
قطع رقعی/ 272 صفحه
قیمت: 20000 تومان
چپگرایان، شکست اقتصادی و فجایع اجتماعی را «آخرین بحران سرمایهداری» می‌نامند و «درمان» آن را در توسل به یکی دیگر از نسخه‌های سوسیالیسم می‌دانند. در این کتاب توضیح داده خواهد داد شد که هیچ شکلی از سوسیالیسم هرگز نمی‌تواند موجد صلح و شکوفایی باشد. فقط سرمایهداری است که توانایی چنین کاری را دارد. اما سرمایهداری چیزی تماما متفاوت از آن شکلی است که بدگویان سوسیالیست درباره آن می‌گویند. سرمایهداری یعنی آزادی و اختیار مالکان خصوصی به منظور انعقاد قرارداد و دادوستد. چنین سرمایهداری در هیچ‌کجای جهان معاصر یافت نمی‌شود و به ایده‌آلی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در زمان‌های خاصی، جوامع گام‌های مهمی را به سمت این ایده‌آل برداشته و به همین دلیل شکوفا و آباد شده‌اند. با وجود این، رشد پیوسته و توقف‌ناپذیر ایده‌های سوسیالیستی از میانه قرن نوزدهم، پایانی تراژیک بر این تلاش‌‌‌ها بود و به کلی، چنین سودایی را از سر پراند.
برشی از کتاب «سوسیالیسم و سرمایهداری»
سوسیالیسم و سرمایهداری: ارزیابی بازار
اکنون زمان آن است که سه دلیل ساختاری برتری سرمایهداری بر سوسیالیسم را توضیح دهیم: نخست، فقط سرمایهداری است که می‌تواند بر حسب ارزیابی‌های مصرف‌کننده و تخصیص عوامل تولید، عقلانی جلوه کند. دوم، فقط سرمایهداری می‌تواند کیفیت افراد، تخصیص منابع و اینکه محصول نهایی به سطح بهینه ارزیابی‌های مصرف‌کننده رسیده است را تضمین کند و سوم، فرض تخصیص عوامل تولید، کیفیت محصول نهایی و رسیدن آن به سطح بهینه ارزیابی‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهد فقط نظام بازار است که می‌تواند تضمین کند ارزش عوامل تولید طی زمان، به صورتی کارآمد حفظ می‌شود. تا زمانی که برای بازار، یعنی برای مبادله با افراد یا کسب‌وکارهای دیگر، تولید تحقق می‌یابد و از آنجا که موضوع قاعده عدم تجاوز به اموال مالکان طبیعی است، هر کسب و کاری منابع خودش را برای تولید چنین کالاهایی با فلان مقدار استفاده می‌کند؛ این امر، پیشاپیش به آنها درآمدی را نوید می‌دهد که بر هزینه‌های استفاده از منابع توفق می‌یابد. اگر چنین نبود، کسب و کار منابع خود را برای تولید مقادیر دیگری از چنین کالا یا اصلا تولید کالاهای دیگر صرف می‌کرد. اهالی کسب و کار باید دائما تصمیم بگیرند آیا این مقدار تخصیص یا استفاده از عوامل تولید باید تایید و مجددا اعمال شود یا در صورت تغییر تقاضا یا پیش‌بینی از چنین تغییری، بازتخصیص به مصارف دیگر موجه است. این مساله باید بررسی شود که آیا منابع در مولدترین حالت خود با سوددهی بسیار، استفاده شده‌اند یا خیر؟
اگر بازتخصیص مقرون به صرفه‌ترین تصمیم است، این تصمیم می‌تواند یا در آینده در کوتاه‌مدت یا بلندمدت و در هر نظام اقتصادی یا اجتماعی ممکنی اتخاذ شود، زیرا همواره زمان برای تولید کالا و عرضه آن به بازار امری لازم است. با وجود این، برای هر کسب و کاری معیار عینی وجود دارد که بر مبنای آن در این باره تصمیم می‌گیرند که تخصیص‌های پیشین درست یا غلط بوده‌اند. اصولا هرکسی که بخواهد اینچنین فعالیتی بکند، می‌تواند این اطلاعات را در دفاتر حسابداری بررسی کند. این دفاتر به ما می‌گویند آیا تخصیص عوامل تولید از نظر اقتصادی عقلانی بوده است یا خیر؟ این کار تا چه اندازه عقلانی بوده است؟ این امر نه‌تنها برای کل کسب و کار، بلکه برای هریک از زیرمجموعه‌های آن تا جایی ممکن است که قیمت‌های بازار برای عوامل تولید استفاده‌شده در محصول وجود داشته باشد. معیار هزینه ـ فایده معیاری پسینی است و باید الزاما در بستر عامل زمانی باشد که خواه‌ناخواه تحت هر نظام تولیدی در تولید دخیل است. بنابراین، چنین معیاری نمی‌تواند در زمانی کارگر بیفتد که درباره تخصیص‌های آتی تصمیم گرفته می‌شود. با وجود این، از نظرگاه مصرف‌کننده این امکان وجود دارد که فرآیند تخصیص و بازتخصیص منابع عقلانی جلوه کند، زیرا هر تخصیصی همواره با معیار هزینه ـ فایده آزموده می‌شود. هر کسب و کاری که نتواند این معیار را محقق کند، دیر یا زود به سرنوشت کوچک شدن یا خروج از بازار دچار می‌شود و فقط بنگاه‌هایی می‌توانند بقا پیدا کنند یا احتمالا بزرگ‌تر و شکوفاتر شوند که معیار یادشده را موفقیت‌آمیز محقق کنند.
گفتارهایی در معرفت‌شناسی علم اقتصاد
موسی غنی‌نژاد
قطع رقعی / 296 صفحه
قیمت: 22000 تومان
معرفت‌شناسی به‌طور کلی ناظر بر مطالعه شرایط حصول و شکل‌گیری معرفت‌های معتبر است و کارش پاسخ دادن به این پرسش است که علوم مختلف چگونه ممکن هستند؟ منظور از معتبر، اشاره به اعتبار صوری به معنی منطقی کلمه (انسجام منطقی) و نیز اعتبار شرایط حصول ناظر بر مسائل مختلف واقعی است. اصطلاح حصول، حاکی از آن است که معرفت نوعی جریان است بین ذهن شناسنده و موضوع شناخت. برای مثال اگر موضوعات ریاضی را محصول اختراع بدانیم، این جریان مستلزم دخالت فعالانه ذهن شناسنده در پیدایش آنها است. اما اگر آنها را صرفا محصول جریانی اکتشافی بدانیم، به این معنا است که آنها قبل از اینکه کشف شوند، وجود داشته‌اند.
برشی از کتاب «معرفت‌شناسی علم اقتصاد»
نظم بازار، ماهیت، ساختار و عملکرد آن
هایک مفهوم بازار را بر اساس نظریه تقسیم معرفت توضیح می‌دهد که با مدل استاندارد بازار رقابتی نئوکلاسیک فرق دارد. در تئوری نئوکلاسیک بازار (مدل والراس-پارتو)، در اختیار داشتن و اطلاعات کامل، از فروض اولیه است، در حالی‌که به عقیده هایک، مساله اصلی دقیقا در اختیار نبودن این شناخت و اطلاعات است. به عقیده وی، فرض اولیه مدل نئوکلاسیک نه تنها غیرواقعی است بلکه مهم‌تر از آن، موجب غفلت از طرح مساله اساسی در اقتصاد مبتنی بر بازار یعنی چگونگی استفاده کارآمد از اطلاعات پراکنده، مشخص و بنابراین جزئی و ناقص می‌شود. به سخن دیگر، در مدل نئوکلاسیک مساله از ابتدا و به غلط، حل شده فرض می‌شود، بنابراین اصلا موردی برای طرح آن باقی نمی‌ماند. هایک می‌گوید مدل نئوکلاسیک با معلوم فرض کردن تمام «داده‌های» اقتصادی، مساله را به صورت یک موضوع صرفا منطقی طرح می‌کند، به طوری که پاسخ به مساله در فرضیات اولیه آن نهفته است. چون مساله اقتصادی در این مدل به صورت چگونگی استفاده از داده‌های کاملا معلوم اقتصادی طرح می‌شود، در نتیجه و به طور طبیعی، بهترین پاسخ خود را در مدل‌های صرفا ریاضی پیدا می‌کند، اما با تاکید می‌توان گفت که مساله اقتصادی که جامعه با آن رو‌به‌رو است این نیست، چرا که داده‌ها در سطح کل جامعه به طور کامل و «عینی» بر هیچ‌کس معلوم نیستند. به سخن دیگر، مساله اقتصادی جامعه، تخصیص بهینه منابع داده شده و معلوم در کلیت آن نیست، بلکه مساله دقیقا عبارت است از؛ چگونگی بهترین استفاده از اطلاعاتی که برای هر کدام از اعضای جامعه، به طور پراکنده، معلوم است، به منظور نیل به هدف‌هایی که اهمیت نسبی آنها نیز تنها برای همین افراد شناخته شده است.
یا به طور خلاصه، مساله، عبارت است از استفاده از معلوماتی که در کلیت خود برای هیچ‌کس داده‌شده نیست. با توجه به اینکه داده‌های مشخص، یا زمانی و مکانی افراد، پیوسته در تغییر است، می‌توان گفت که هیچ چیزی غیر‌واقع‌بینانه‌تر از این نیست که همانند مدل نئوکلاسیک، نه تنها داده‌ها را تماما معلوم، بلکه آنها را ثابت و تغییرناپذیر نیز فرض کنیم. در واقع، یک جنبه مهم دیگر از مساله اقتصادی جامعه، همین تطبیق و سازگاری سریع با تغییرات دائمی در شرایط خاص زمانی و مکانی است. هایک می‌گوید در چنین وضعیتی، قاعدتا تصمیمات نهایی باید از سوی افرادی که درگیر با این شرایط و تغییرات هستند گرفته شوند، زیرا آنها هستند که مستقیما در جریان تغییر اطلاعات و منابع جدید در دسترس، قرار دارند. با در نظر گرفتن وضعیت واقعی اقتصاد جامعه است که می‌توان به اهمیت کارکرد نظم خودجوش بازار پی برد، زیرا تنها در این نظام است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی توسط افراد صورت می‌گیرد، اما مساله اصلی که باید توضیح داد، از همین تصمیم‌گیری‌های فردی نشات می‌گیرد و عبارت است از؛ چگونگی ایجاد هماهنگی بین تصمیمات افرادی که هیچ‌کدام از هیچ لحاظ (سلیقه، اطلاعات، توانایی‌ها و...) به دیگری شباهت کامل ندارد. هایک می‌گوید قیمت‌ها در بازار به صورت یک نظام اطلاع‌رسانی کارآمد عمل می‌کنند و با عملکرد خود هماهنگی و سازگاری میان تصمیمات فردی را در سطح کل جامعه فراهم می‌آورند.
ارسال نظر