محسن مهرعلیزاده درگفتوگو با «دنیای اقتصاد»:
صورت مساله واگذاری سرخابیها را پاک کردند
دنیای اقتصاد: یکی از مدیران ورزش کشور که بسیار تلاش کرد زمینه واگذاری باشگاههای بزرگ را فراهم کند، محسن مهرعلیزاده بود. رئیس وقت سازمان تربیت بدنی که در دوران او سند چشماندازی هم برای ورزش تدوین شد که در آن این واگذاریها دیده شده بود. اما این اتفاق نه در دوران او که سالها بعد از آن هم رخ نداد. همین موضوع زمینه گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با نفر اول ورزش ایران در سالهای نه چندان دور شد.
آیا در سند چشمانداز ورزش که در دوران شما تهیه و تنظیم شد به واگذاری باشگاهها به بخشخصوصی هم اشاره شده بود؟
آن سند راهبردی است و به این ریزی مسائل در آن دیده نشده بود.
دنیای اقتصاد: یکی از مدیران ورزش کشور که بسیار تلاش کرد زمینه واگذاری باشگاههای بزرگ را فراهم کند، محسن مهرعلیزاده بود. رئیس وقت سازمان تربیت بدنی که در دوران او سند چشماندازی هم برای ورزش تدوین شد که در آن این واگذاریها دیده شده بود. اما این اتفاق نه در دوران او که سالها بعد از آن هم رخ نداد. همین موضوع زمینه گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با نفر اول ورزش ایران در سالهای نه چندان دور شد.
آیا در سند چشمانداز ورزش که در دوران شما تهیه و تنظیم شد به واگذاری باشگاهها به بخشخصوصی هم اشاره شده بود؟
آن سند راهبردی است و به این ریزی مسائل در آن دیده نشده بود. آنجا یک سیاستهای کلانی دیده شده بود. ورزش را به چهار بخش تربیتی، قهرمانی، همگانی و حرفهای تقسیم کردیم. یکی از این چهار بخش، بخش قهرمانی و حرفهای است. در این حوزه باید باشگاهها در رقابت اقتصادی با یکدیگر به شکل اقتصادی به ورزش نگاه کنند و به فکر پول در آوردن هم باشند. آنجا اگر دولت دارای باشگاههایی است که وابسته به دولت هستند باید در فرآیند و زمانبندی مشخص آنها را رها کند و در اختیار بخشخصوصی قرار دهد. آنچه را میتواند سرپا بماند و آنچه نمیتواند به حال خودش رها کند. در اینجا خط کلی داده شده که هیچ باشگاهی نباید دولتی بماند و باید خصوصی باشد؛ یعنی واگذاری باشگاههای دولتی تکلیف و وظیفه دولت است. علیالقاعده اگر طرح جامع اجرا میشد از آن سال یعنی ۸۲ که تصویب شد تا الان که۹۵ است و ۱۳ سال گذشته است این باشگاهها باید به بخشخصوصی واگذار میشدند و این اتفاق عملی میشد.
الان استقلال و پرسپولیس همچنان دولتی باقی مانده و حتی خصولتی هم نشدهاند. حتی تصویب شد که آنها موسسات فرهنگی هستند و نباید واگذار شوند.
ما اصرار زیادی داشتیم و در جهت اجرایی کردن آن هم پیش رفتیم اما آن طرح اجرا نشد و تکرار آن هم آزاردهنده است. واگذاری پرسپولیس و استقلال به یک فرد یا دو فرد مشکلات خاص خودش را داشت، هم به لحاظ مسائل فرهنگی اجتماعی و هم امنیتی. بنابراین ما معتقد بودیم واگذاری حتما باید از طریق بورس انجام شود و حتی اگر ۱۰ نفر میبودند، میخواستیم باشگاهها به خود هواداران واگذار شوند. ما سه جانب دیدیم؛ یکسو هواداران که در سطح وسیع دیدیم، یک بخش هم بخشخصوصی که نه یک نفر بلکه ۱۰ سرمایهگذار چند میلیاردی از طریق بورس وارد میشوند و یکی هم دولت که تا زمانی میماند و بعد کم کم سهام خودش را واگذار میکرد. فرمول تقسیم هم اینگونه بود که دولت ۳۴ درصد سهم را نگه میداشت و ۶۶ درصد واگذار میشد. دولت باید این سهم را نگه میداشت تا فرد خریدار نتواند اساسنامه را تغییر دهد و تیم از هم بپاشد. بنابراین دیده شده بود که ۳۴ درصد دست دولت میماند و ۴۵ درصد بخشخصوصی و مابقی هم به هوادار تعلق میگرفت. این شرکت باید سهامی عام و بعد در بورس پذیرفته میشد چون قانون است که سهامی عام باشد و سه سال حسابها مثبت باشد. با بورس اوراق بهادار صحبت کردیم و استثنا قائل شدند با وجود اینکه حساب مثبت ندارند وارد بورس شوند. اینها همه انجام شد. قیمتگذاری کردیم و آماده واگذاری شد که در فروردین و اردیبهشت ۸۴ به انتخابات ریاستجمهوری خورد و بهخاطر اینکه مطلب تبلیغی نشود دست نگه داشتیم. دولت بعدی که آمد موافق واگذاری نبود. اگرچه دولت عوض نشده بود اما گفتند که ما با واگذاری موافق نیستیم و اگر واگذار کنید دولت جدید مستقر میشود و مخالفت میکنیم. ما هم دیدیم مشکل ایجاد میشود و گفتیم چه کاری است که روزنامه آگهی کنیم مردم سهام بخرند بعد دولت جدید بیاید و کار را متوقف کند. دولت جدید هم اعتقادی به این شیوه نداشت.
بازهم آن داستان تکراری که مدیر بعدی کار مدیر قبلی و روش او را نمیپسندد و جلو نمیبرد.
این برای نبودن برنامه است که مدیران کارهای همکاران قبلی خودشان را انجام نمیدهند. وقتی برنامه مدون وکارشناسی شده باشد هر دولتی که سر کار بیاید مکلف است آن را پیش ببرد. این خلأ نیست، این عمل نکردن به قانون بود. اینکه مهرعلیزاده کاری را جلو برده و مدیر بعدی آمده سلیقه من را قبول نداشته و کار نکرده اصلا این طور نیست.
بهخاطر اینکه دولت خصوصیسازی نکند آنها را موسسه فرهنگی اعلام کردند...
این کار غیرقانونی نیست ولی در جهت اجرای آن قوانین نیست.
یعنی چه؟
یک مطلب قانونی است. دولت میخواهد شرکتی را که سهامی عام بوده الان موسسه فرهنگی بکند، این کار غیرقانونی نیست منتها دولت را با اجرای کاری که ما صحبت کردیم فاصله میاندازد و از مسیر خارج میکند و اهداف محقق نمیشود.
دولتی ماندن این دو باشگاه به معنای ادامه روند ناکامیها و ماندن ساختار خراب فعلی نیست ؟
بهعنوان یک کارشناس بله مطمئنا همین طور خواهد بود. نزدیک به ۴۷ هزار نفر ساعت کار شده در نظام جامع و در آن به یکسری واقعیتها رسیدیم. دولت در حال خلاص کردن خودش است و یکی از زمینهها همین است که هم ورزش حرفهای رشد میکند و دیگر دولت از پرداختی به این باشگاههای همیشه بدهکار راحت میشود و هم آنها رشد میکنند. مسیر درستی بود و دور شدن از این مسیر یعنی تداوم این گرفتاریهایی که دولت داشته و در نهایت نتیجه خوبی هم نمیگیرند.
یعنی نگران این تبعات بودند؟
صددرصد و دیدید که این مساله بارها مطرح شد. اما روشهایی را میتوانند بهکار برند که این تبعات صفر باشد. به کسی انتقاد نمیکنم اما آنهایی که میخواستند واگذاری را انجام دهند زیاد با این قبیل کارها آشنا نبودند. این یک کار اقتصادی و سرمایهگذاری است که تلفیقی است با مسائل فرهنگی- اجتماعی و حتی امنیتی. از بعد فرهنگی- اجتماعی و امنیتی نگرانیهایی وجود دارد و حق هم دارند. رفتند سراغ سازمان خصوصیسازی و وزارت ورزش اما کار به جایی نرسید و بعد کلی بالا و پایین کردند و سرآخر بهترین کار را پاک کردن صورت مساله دیدند.
کسی نیست واقعا طرح را اجرا کند؟
خیلی افراد هستند منتها کسی نیست از آنها سوال کند و کسی نیست که بخواهد این مطلب را بشنود و انجام بدهد.
مثل جریان واگذاری خودروسازان. ایران خودرو و سایپا که یک عمر میخواهند آنها راخصوصی کنند اما خصولتی هستند؟
بله اما آنها ریشه اصلی و عمدتا مباحث اقتصادی و هزینههای سنگین است که میدانند با این شیوهها کار به صرفهای نیست و اگر دست بخشخصوصی بدهند همه چیز عوض شده و بحث بیکاری و مشکلات اجتماعی پیش میآید... اینها یک مطلب است و این یک مطلب دیگر دو جنس مجزا هستند اما هر دو پشتشان یک نگرانی وجود دارد که کار را انجام نمیدهد اما این نمیشود که بهخاطر نگرانی کار را انجام ندهید.
سند چشمانداز ورزش چه شد و چه سرنوشتی پیدا کرد؟
این سند ۲۰ ساله است که سال ۱۴۰۴ محقق میشود و افق ما را مشخص میکند. در درون آن ما آمدیم یک سند راهبردی قرار دادیم که یک سال باید اهداف برنامه پنج ساله چهارم اجرا بشود. همه این کارها انجام گرفته بود و یک مطلب برنامهریزی و مهندسی شده بود. یک سند چشمانداز ۲۰ ساله است که در درون آن برای بخش ورزش یک راه درست کردیم تحت عنوان «برنامه سهم ورزش» یا «برنامههای ورزشی در برنامه چهارم». خیلی دقیق صحبت کردیم در مجلس تصویب مطالبی که از جمله آنها رقم بودجه در ورزش بود که ۸۰۰ میلیارد بودجه ورزش بود که نسبت به سال قبل که ۱۰۰ میلیارد بود ۸ برابر میشد. اما این برنامه در مسیرخود قرار نگرفت.
یعنی پول را آوردند اما سرجایش خرج نشد.
دقیقا همینطور بود. به عنوان مثال سرانه ورزش برای هر فرد در ابتدای برنامه چند متر است که نیم مترمربع بود و در انتهای برنامه به ۲/ ۵ متر برسد به ازای هر فرد در ۲۰ سال. در مرحله بعد در کجا سالن کشتی، بوکس یا فوتبال یا چقدر فضا برای خانمها و آقایان تعلق بگیرد که ۸۰۰ میلیارد را پر میکرد... دقیقا مهندسی شد. این پول آمد داخل سیستم اما برای این طراحی ساخت و سازها نرفت. مثلا در روستاها ۶ سالن ایجاد کردند که اصلا توجیه اقتصادی نداشت. دقیقا مطالعه شد که در کدام استان چه چیزی و چه ورزشی تمرکز دارد که کار را براساس آن پیش ببرند. مثلا شمال کشتی، جنوب فوتبال. دقیقا مطالعه شده بود. وقتی که سرتان درد میکند قرص معده نمیخورید و ما کاملا این قرصها را مشخص کرده بودیم اما وقتی یک مشت قرص بخوری دیگر تکلیفش روشن نیست.
ارسال نظر