دنیای اقتصاد: روز گذشته در حاشیه نمایشگاه انرژی در منطقه آزاد کیش، هم‌اندیشی سرمایه‌گذاری‌های مشترک در صنایع انرژی با رویکرد تثبیت و توسعه فضای کسب وکار بازار داخلی و توسعه صادرات، برگزار شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» این هم‌اندیشی با حضور هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در حوزه برق و انرژی، رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) و تعدادی دیگر از مقامات این حوزه برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این سمینار به بررسی و تحلیل مواردی همچون معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و نیرو، ظرفیت بخش انرژی کشور در صدور تجهیزات و خدمات فنی مهندسی، ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدهای مشارکت خارجی و استراتژی‌های پاسخ به ریسک‌های قرار دادی پرداختند.

در ابتدای این سمینار، پدیدار، رئیس استصنا بر لزوم تحقق قراردادهای مشارکتی در توسعه حوزه نفت اشاره کرد و گفت: گفت‌وگو با گروه‌های مختلفی که به ایران می‌آیند، نشان می‌دهد که ایران همواره به‌عنوان کشوری غنی از سرمایه و نامحدود در انرژی در سطح دنیا مطرح است. در حال حاضر رتبه اول ذخیره گاز را در دنیا و رتبه‌ای بین سه و چهار در حوزه نفت دارا هستیم که این خود حکایت از شرایط مطلوب ما دارد. وی در ادامه بیان کرد: در این شرایط چشم‌اندازی که برای ایران درخصوص منابع گازی رقم زده می‌شود حاکی از آن است که ما در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌توانیم به‌عنوان عرضه‌کننده گاز به اروپا عمل کنیم. وی در ادامه به تشریح تجهیزات تولید‌شده در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت طی سال‌های گذشته پرداخت و گفت: یکی از بزرگ‌ترین فعالیت‌ها در چند سال اخیر در زمینه تولید دکل‌های حفاری بوده است. همچنین در زمینه حفاری و توربین‌های گازی نیز در مناطق نفتخیز ارتقای قابل‌توجهی را شاهد بودیم. وی همچنین بیان کرد: در زمینه توسعه ابزارهایی همچون کمپرسورها، پمپ‌های ESP، TubingوCasing T و تجهیزات wellAead موفقیت‌های بسیاری طی سال‌های اخیر صورت گرفته است. در بسیاری از پروژه‌ها همچون پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبی حدود ۶۷ درصد تجهیزات از شرکت‌های داخلی تامین شده است.

وی همچنین در توضیح ۳ برنامه مهم پیش‌روی صنعت نفت گفت: اولین برنامه یک روند ۲ ساله دارد که طبق آن حرکت به سمت همکاری با شرکت‌هایی که قرار است بااجرایIPC با ایران همکاری کنند، مورد توجه است. بر همین اساس برای ورود سرمایه‌گذار تکالیف قانونی در نظر گرفته شده، به این ترتیب که استصنا با همکاری کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت تکالیف مهم کارفرما‌یان را طبق قانون بهبود فضای کسب و کار تدوین کرده‌اند. وی در توضیح این قوانین گفت: طبق این قوانین باید پروژه‌ها با اولویت به شرکت‌های داخلی واگذار شود و با سهم ۴۹ درصد سرمایه‌گذار خارجی و ۵۱ درصد داخلی وارد مناقصه شود که این مسیر می‌تواند بخش خصوصی را تا حد زیادی فعال و پویا‌تر از قبل کند. وی در توضیح برنامه ۳ ساله توسعه ساخت داخل بیان کرد: در این قرار‌داد تاکید شده است که فعالیت شرکت خارجی وارد شده علاوه بر تزریق سرمایه با انتقال انرژی نیز همراه باشد. در این فاز انتقال تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا توسط سرمایه‌گذار‌های خارجی کانون همکاری‌های بین‌الملل قرار گرفته است. در نهایت برنامه پایانی نیز روندی ۱۰ ساله دارد که طی آن فعالیت‌های توسعه‌ای با جهان درخصوص معامله و صادرات کالا و نهایتاایجاد marketing صورت می‌پذیرد.

در بخش دیگر این هم‌اندیشی هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو درخصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری گفت: در زمینه تولید ابزارهای برقی در چند سال اخیر با پیشرفت‌های بسیاری همراه بوده‌ایم. در شرایط کنونی به بیش از ۲۰۰ شرکت تولید‌کننده کابل در کشور وجود دارد، همچنین کارخانه‌های ساخت تابلو‌برق‌های فشار قوی و ضعیف نیز از دیگر دستاوردها در زمینه خودکفایی در صنعت برق به‌شمار می‌روند. وی در ادامه بیان کرد: آنچه که در وزارت نیرو در حال انجام است، فعالیت‌های اصلی درخصوص تولید، انتقال و توزیع برق است. در بحث تولید برق علاوه بر اینکه ملزم به افزایش راندمان صنعت برق هستیم ایجاد دکل‌های برق بیشتر و نیروگاه‌ها در دستور کار قرار دارد. با توجه به اینکه در سال‌های آینده مشکلات آب و دسترسی به آن بسیار محدود است، ما باید بتوانیم در مدت زمان کوتاه چند ساله در حدود ۵ هزار نیروگاه جدید احداث کنیم.

فلاحتیان در توضیح مزیت تاسیس نیروگاه‌های جدید بیان کرد: احداث نیروگاه‌ها با راندمان بالای ۶۰ درصد سیکل ترکیبی، احداث بخش‌های جدید با نیروهای گازی، جایگزین کردن نیروگاه‌های فرسوده و قدیمی، توجه به بحث ریکاورینگ و مدرنیزاسیون و پرداختن به نیروگاه‌های تجدید‌پذیر از مزیت‌های احداث نیروگاه‌های جدید به‌شمار می‌رود. وی در ادامه بیان کرد: وزارت‌خانه مایل است تولید برق را تماما در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، در حال حاضر ۶۰‌درصد از برق کشور توسط نیروگاه‌های خصوصی تامین می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ سال آینده سهم دولت به ۲۰‌درصد برسد.