همت قلی‌زاده

پژوهشگر و عضو کانون دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی


علم اقتصاد به ما آموخته است مقدار تقاضا تابعی از قیمت کالای مورد نظر، تعداد متقاضیان و قیمت کالاهای مرتبط و سایر موارد است. از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصاد نفتی ایران بدون شک قیمت انواع حامل‌های انرژی است و در این راستا همیشه دو نگرش در کشور وجود داشته است که یک گروه طرفدار افزایش قیمت تا سطح قیمت‌های جهانی و گروه دیگر روند ملایم افزایش قیمت را مد نظر دارند. گروه نخست معتقدند قاچاق سوخت و بیش مصرفی تنها با نیروی افزایش قیمت‌ها قابل کنترل است. بنابراین با این محور شروع به توجیه افکار عمومی کردند. این محور که با «یارانه انرژی» مطرح شد، عنوان می‌کرد (و می‌کند) که مردم ایران بیشترین یارانه را در جهان مصرف می‌کنند. اما هیچ‌کس سوال نکرد که مردم چه برداشتی از یک واژه تخصصی علم اقتصاد به‌نام «یارانه» دارند و این تاکید و تبلیغ بر بهره‌مندی ملت از یارانه انرژی تا جایی ادامه پیدا کرد که این استدلال نهادینه شده، نقل محافل خانوادگی شد و هر کسی که درخصوص انرژی نظری ارائه می‌کرد اولین کلمه‌ای که به ذهنش خطور می‌کرد این بود که ما بیشترین یارانه را مصرف می‌کنیم. به هر روی، حامل‌های انرژی جولانگاه نظریه‌پردازی و قیمت‌گذاری غیر‌متخصصانی شد که اقتصاد را فقط در مشاغل اداری در قالب یک یا دو جلد اقتصاد خرد و کلان درک کرده بودند. علت این امر هم در ماهیت و ذات علم اقتصاد است. اگر صرفا مباحث تکنیکی این علم مدنظر قرار می‌گرفت بعید به نظر می‌رسد که اقتصاد زیر‌مجموعه علوم انسانی تلقی می‌شد این در حالی است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نگرشی به مراتب فراتر از عدد و رقم است و انتقاد به فرمالیسم اقتصادی نیز از همین دیدگاه شکل گرفته است. آنچه در قیمت‌گذاری مهم است ترتیب نسبت قیمت‌ها و اثر توزیعی و تخصیصی آن است و از آن فراتر بحث جامعه مدنی و اثر آن بر کارآیی اقتصادی است که در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مورد توجه قرار نگرفته است. از آنجا که از بد روزگار، اقتصاد ایران به‌طور مستمر تورم‌زا بوده است این روند مسیر تحکیم قیمتی برای حامل‌های انرژی را هموارتر کرد و بنابراین اقتصاد ایران بی‌نظیرترین جهش تاریخی قیمتی را تجربه کرد. اینکه این دیدگاه نادرست که در ادامه به دلایل غلط بودن آن پرداخته خواهد شد تاکنون نتوانسته است به سوالات زیر پاسخ دهد، موید همین مطالب است:


۱- یارانه چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

۲- با فرض قبول این نکته که فرآورده‌های نفتی با قیمت‌گذاری ارزان قاچاق می‌شود چرا تفکر جهانی کردن قیمت به حامل‌های انرژی غیر‌قابل قاچاق مانند برق و گاز تعمیم داده شد؟

۳- آمارها نشان می‌دهد علاوه بر فرآورده‌های نفتی، کالاهای دیگری نیز قاچاق می‌شود. چرا محاسبات یارانه‌ای بر مبنای قیمت جهانی به این کالاها تعمیم نیافته است؟!

4- مهم‌ترین سوال اینکه پس چرا مصرف با این نوع نگرش و محاسبات یارانه‌محور کاهش نیافت؟


اینها سوالاتی در چارچوب نگرش مسلط جهش قیمتی است که کسی حاضر نشده و نمی‌شود پاسخی به آنها ارائه کند و چنانچه فراتر برویم سوالاتی درخصوص آثار توزیعی و تخصیصی قیمت‌ها و همچنین تاثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد و همچنین بر روابط اجتماعی و در نهایت مدنیت جامعه و میزان توسعه‌یافتگی وجود دارد که در این قسمت به آن پرداخته نمی‌شود.


براساس نظریه توزیع تصادفی منابع خدادادی هر کشوری از وفور یک منبع خاص برخوردار است با این وجود چرا هیچ کشوری روشی مشابه روش ابداعی ما را به‌کار نگرفته است و کالایی که از تولید غالب بهره می‌برد را به مصرف‌کنندگان داخلی‌شان گران و به قیمت جهانی عرضه نمی‌کند. چنانچه در جوانب مختلف موضوع غوطه‌ور شویم سوالات بدون جواب زیادی از این دست می‌توان مطرح کرد. قبل از ورود به تحلیل چرایی عدم کاهش مصرف سوخت روش یارانه‌ای سوخت که مردم به‌شدت از آن برخوردارند به اختصار توضیح داده می‌شود. در این روش قیمت فرآورده‌های نفتی تولیدی داخل کشور براساس قیمت مبادلاتی آن در نزدیک‌ترین بازار جهان یعنی «تحویل در مرزخلیج فارس» که ماحصل فعل و انفعالات کلیه نیروهای بازار جهانی اعم از هرگونه ریسک است، معیار و مبنا قرار داده می‌شود و پس از آن محاسبات شروع می‌شود و تفاوت آن با قیمت داخل یارانه نام نهاده می‌شود (جزئیات این روش و تحلیل تفاوت یارانه و هزینه فرصت و کارکرد هر کدام از آنها در اقتصاد در ماهنامه شماره 477 اردیبهشت 1394 برنامه منتشر شده است) که جز یک محاسبه انتزاعی و کاغذی چیز دیگری در ذهن تداعی نمی‌شود و عملا مردم هم برخوردار از یارانه متوهم می‌شوند. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی کم‌کیفیت و آلاینده تولید داخل برای مصارف داخلی است. نگارنده که خود نه طرفدار کاهش و نه طرفدار افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی است و اصولا این نوع تفکر از اساس در علم اقتصاد مطرود است و تنها به تعیین قیمت براساس مکانیزم بازار معتقد است درخصوص ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که قیمت‌گذاری پنج فرآورده اصلی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت و گاز مایع) را به دولت سپرده است چنین متصور است که نگاه قانون‌گذار برای اعطای وظیفه قیمت‌گذاری به دولت، متوجه نقش حمایتی دولت است زیرا غیر از این تفکر کافی بود این اختیار از دولت گرفته و به بازار اعطا شود تا مسیر افزایش قیمت هموار شود.


و اما چرا مصرف کاهش نیافت؟

مطالب پیش گفته طبق فرآیندی بود که براساس دیوانسالاری تاریخی اداری در کشور شکل گرفته و این تفکر که از گذشته شروع و بعد از دو دهه نهایتا در قالب ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تبلور یافت فاقد مبانی اقتصاد توسعه است. آنچه براساس نتایج قابل اتکا باید به آن توجه شود بازگرداندن و اصلاح محاسبات یارانه است. ادبیات اقتصاد امروزه حامل‌های انرژی را مانند کیک و بیسکویت نمی‌داند، بلکه انرژی، خود عامل تولید تلقی می‌شود و عنوان می‌شود که تولید تابعی از عوامل آن یعنی نیروی انسانی، سرمایه و انرژی است. به بیان دیگر، ضرورت غیر‌قابل انکار نقش انرژی در ابعاد مختلف مانند نقش روغن برای موتور و تسهیل‌کننده برای بخش تولید به‌خصوص در ایران که تنها عامل مزیت‌دار آن است. از طرفی، مطالعات استخراج مدل‌های تقاضای انرژی به این نتیجه واحد رسیده‌اند که جامعه حساسیت متناسب نسبت به تغییرات قیمت سوخت را ندارد و به بیان اقتصادی تغییرات تقاضا نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است و حامل‌های انرژی کالایی با کشش قیمتی پایین در طبقه کالاهای ضروری دسته‌بندی می‌شود که در این‌صورت می‌توان گفت مدیریت مصرف چنین بیشتر با روش‌های غیر قیمتی امکان‌پذیر است و روش‌های قیمتی روابط اقتصادی بین بخش‌ها و همچنین ساختار اقتصاد خانوارها در جهت تخریب هدف قرار خواهد گرفت. نکته دیگر ساختار اقتصادی جمعیت متقاضی حامل‌های انرژی است. به بیان دیگر، براساس آمارهای موجود حدود ۲۳ درصد جمعیت در کشور از وسیله نقلیه برخوردارند که نزدیک به نیمی از آن را وسایل نقلیه‌ای تشکیل می‌دهند که با سوخت نفت گاز در سیستم حمل‌ونقل‌ فعال است. به بیان دیگر، نیمی از وسایل نقلیه به‌طور غیر مستقیم در خدمت تولید است و هرگونه افزایش قیمت سوخت به‌طور مستقیم بهای تمام شده کالاها را افزایش خواهد داد.


از طرفی، بعید به نظر می‌رسد 77 درصد جمعیت فاقد وسیله نقلیه که طبقه کم درآمد جامعه را تشکیل می‌دهد، سفرهای درون- برون شهری را برای امور غیر ضروری انجام دهند و اساسا پایین بودن درآمد این طبقه این امکان را از آنها سلب می‌کند. حدود 3 میلیون خودروی سواری از 12 میلیون خودروی سواری موجود هم در قالب حمل‌ونقل‌ عمومی و تاکسی در خدمت مسافران است که هم در اشتغال‌زایی و هم در جابه‌جا‌یی مسافران نقش دارند. با این وجود، همه مشکلات قیمتی بر سر 9 میلیون خودروی سواری آوار می‌شود که روزانه حدود 54میلیون لیتر در روز مصرف سوخت دارند و از این 9 میلیون خودروی سواری حدود یک میلیون خودروی وارداتی و لوکس متعلق به قشر پر درآمد است که با توجه به درآمدهای هنگفت این گروه، عکس العملی نسبت به تغییرات قیمتی از خود نشان نمی‌دهند. این در صورتی است که اقتصاد ایران، روزانه در حدود 230 میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی را در شقوق مختلف از قبیل نیروگاه‌ها، صنایع مختلف، فعالیت‌های کشاورزی، کشتی‌ها، قطارها، هواپیما و... مصرف می‌کنند که سهم 8 میلیون خودروی سواری با مصرف 48 میلیون لیتر در روز از کل مصرف فرآورده‌های نفتی در حدود 20 درصد است و این مصرف‌کنندگان بنابر سیاست‌های حمایتی از صنعت خودروسازی از روش‌های جانشین برای بهینه‌سازی مصرف محروم هستند بنابراین به همین دلیل نگارنده معتقد است که با خودروهای فعلی و در دسترس، مردم ایران بهترین مصرف را دارند و اساسا اینکه شدت مصرف انرژی در ایران بالاتر از سطح میانگین جهانی است، غالبا مربوط به مصرف شقوق مختلف غیر‌حمل‌و‌نقلی اشاره شده است که تاکنون تاکیدات موثری برای بهینه‌سازی مصرف آنها جز چند اقدام موردی صورت نگرفته است.


از نگاهی دیگر، علت اینکه ۲۰ درصد فرآورده‌های مصرف توسط جمعیت مذموم شمرده می‌شود، به دلیل خالی بودن میدان و نبود مدافعانی از این حوزه است و الا به دلایل مختلف کسی نتوانسته در بوق و کرنا کند که ناکارآمدی مصرف توسط بخش تولید و صنعت و نیروگاه‌های کشور صورت می‌گیرد. بنابراین سیاست جهش قیمتی اجراشده بیشتر این شائبه را تقویت می‌کند که هدف اصلی اجرای این سیاست نه بهبود مدیریت انرژی، بلکه از منظر تامین منابع مالی دولت در دوران تحریم طراحی شده بود که با برآوردهای نادرست در بحبوحه تحریم‌های اقتصادی کشور نه فقط کمکی به تامین مالی نکرده، بلکه دولت مجری جهش قیمتی و دولت کنونی را با مشکلات سرسام آوری مواجه ساخته است. علاوه بر این، عدم امکان جانشینی در استفاده از سیستم حمل و نقل توسط مردم و افزایش سهم هزینه‌های انرژی در سبد هزینه خانوار و کاهش تقاضای موثر برای سایر کالاها و همچنین عدم امکان برخورداری از تکنولوژی مدرن به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه توسط صنایع و در نظر نگرفتن این واقعیت که آنچه در اقتصاد مدنظر است کارکرد نسبت قیمت‌ها و نه قیمت مطلق است، با ثابت ماندن درآمدها خیل عظیمی از جمعیت کشور به طبقه فقرا سقوط کردند و نبود منابع مالی مناسب و برآورد‌های ناصحیح در میزان انرژی مصرفی صنایع و افزایش شدید هزینه تولید در کنار سقوط تقاضا، منجر به توقف فعالیت آنها شد و زمینه تشدید رکود (در کنار کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور) مهیا شد و بار دیگر این مطلب به اثبات می‌رسد که فریب‌های بزرگ در امر سیاست‌گذاری اقتصادی از آنجا بر‌می‌خیزد که سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان برخلاف باطنشان است. سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در ابتدای امر برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی دربردارند. در مقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در ابتدا برای عموم مردم ناخوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی در‌بر‌دارند. سرانجام، طرفداران افزایش قیمت مطلق انرژی باید به این پارادکس مرحوم دکتر عظیمی توجه کنند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سرازیر شدن درآمد هنگفت نفتی به طرف بودجه دولت، منجر به دولتی‌تر شدن ساختار بودجه می‌شود و در این شرایط جامعه مدنی تضعیف و باعث کاهش کارایی کل اقتصاد خواهد شد؛ زیرا جامعه مدنی هرجامعه‌ای اگر تقویت نشود، کارآیی اقتصاد در مجموع پایین می‌آید.


این بحث در حقیقت معنای دیگری نیز دارد که عبارت است ازشکل دهی نوعی رقابت بین ملت و دولت، به این صورت که عموم مردم که اکنون از نفت خودش مستقیم استفاده می‌کند، در شرایط گران شدن، دولت می‌گوید که شما مستقیم استفاده نکن، من پولش را از تو می‌گیرم و بعد به نمایندگی از طرف تو خرج می‌کنم. بنابراین بحث علم اقتصاد برخلاف تصوری که ایجاد شده است این نیست که صرفا منابع مادی خرج بشود یا نشود، علم اقتصاد علمی تکنیکی نیست که صرفا بخواهد تخصیص منابع را بهینه کند، بلکه علم اقتصاد یک علم اجتماعی است که در اساس، هدفش معطوف به بهبود وضعیت زندگی مردم است و بر این اساس است که مساله اصلی کشور محدود بودن امکانات نیست، بلکه مشکل در اشتباه نگرش در «انتخاب اقتصادی» است.