در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مدیر اسبق شرکت نیکو بررسی شد
نقشه راه مدیریت نفت در پساتحریم
گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: با رسیدن به توافق با غرب، کشور خود را برای دوران پسا تحریم آماده می‌کند. در این میان صنعت نفت به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران بیش از هر بخش دیگری از رفع تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرد و شرایط پسا تحریم چشم‌انداز جدیدی را پیش‌روی این صنعت می‌گشاید. اما به گفته دکتر محمد‌جواد عاصمی‌پور، یکی از مدیران سابق شرکت ملی نفت، تمامی مشکلات کنونی صنعت نفت کشور ناشی از تحریم‌ها نیست که با رفع تحریم‌ها برطرف شود.
بلکه بخش عظیمی از آنها به دلیل مدیریت نادرست به وجود آمده است و در دوران پساتحریم نقش «مدیریت درست» مهم‌تر از قبل خواهد شد.
بلکه بخش عظیمی از آنها به دلیل مدیریت نادرست به وجود آمده است و در دوران پساتحریم نقش «مدیریت درست» مهم‌تر از قبل خواهد شد.
گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: با رسیدن به توافق با غرب، کشور خود را برای دوران پسا تحریم آماده می‌کند. در این میان صنعت نفت به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران بیش از هر بخش دیگری از رفع تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرد و شرایط پسا تحریم چشم‌انداز جدیدی را پیش‌روی این صنعت می‌گشاید. اما به گفته دکتر محمد‌جواد عاصمی‌پور، یکی از مدیران سابق شرکت ملی نفت، تمامی مشکلات کنونی صنعت نفت کشور ناشی از تحریم‌ها نیست که با رفع تحریم‌ها برطرف شود.
بلکه بخش عظیمی از آنها به دلیل مدیریت نادرست به وجود آمده است و در دوران پساتحریم نقش «مدیریت درست» مهم‌تر از قبل خواهد شد. چراکه با رفع تحریم‌ها شرایط جدیدی برای کشور به وجود می‌آید که اگر این شرایط به درستی مدیریت نشود به جای اینکه فرصتی برای اقتصاد و صنعت نفت باشد به تهدیدی برای کشور تبدیل خواهد شد. توافق‌ها انجام شده و حال وقت آن است که با تحلیل شرایط 10 سال گذشته مشکلات ناشی از بحران هسته‌ای را از مشکلات ناشی از بحران مدیریتی تفکیک کنیم و مانع از سوء‌مدیریت‌های بعد از رفع تحریم‌ها شویم. به گفته وی اگر شرایط اقتصادی به خصوص پروژه‌های نفتی به درستی مدیریت شود از این پس این اقتصاد است که در اختیار دستگاه دیپلماسی کشور قرار می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان محرکی در دیپلماسی ایران نقش داشته باشد.
این مدیر با‌سابقه نفتی معتقد است که صنعت نفت در شرایط کنونی نیازمند یک مدیریت فرا وزارتی است و سپردن دستگاه نفت به یک نفر به‌عنوان اینکه وزیر است می‌تواند خطای تاریخی کشور باشد. چراکه موضوع وزارت نفت در شرایط کنونی مانند وزارت خارجه در دوران جنگ موضوع یک وزارتخانه نیست و به کل اقتصاد مربوط است و نباید تصمیمات تنها به دست یک فرد گرفته شود. این ستاد مانند ستاد روابط خارجی در دوران جنگ می‌تواند عمل کند. در دوران جنگ و حتی در دولت اصلاحات ستادی به ریاست رئیس‌جمهور وقت تشکیل شد؛ چراکه در آن زمان سپردن دستگاه دیپلماسی کشور به یک وزیر خطا بود.
در شرایط کنونی نیز سپردن تمام تصمیم‌گیری‌ها در دستگاه نفت که موتور اقتصاد کشور در دوران پساتحریم است تنها به یک نفر خطا است. به گفته وی این شورا می‌تواند متشکل از رئیس‌جمهوری، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع و معادن، وزیر امور خارجه و پنج کارشناس خبره خارج از مدیریت فعلی صنعت نفت باشد. دکتر عاصمی‌پور با بیان اینکه صنعت نفت سپهسالار اقتصاد ایران در پسا تحریم خواهد بود، افزود: بنابراین با مدیریت درست این بخش می‌توان کلیت اقتصاد کشور را ترمیم کرد.
آثار رفع تحریم در صنعت نفت
در ادامه دکتر عاصمی‌پور به آثاری که رفع تحریم‌ها با خود به همراه خواهد داشت اشاره و نقش مدیریت صحیح در این آثار را تبیین کرد.
این کارشناس اقتصاد و مدیریت اولین اثر رفع تحریم‌ها را در ورود نقدینگی به کشور دانست. وی در این خصوص گفت: اول اینکه نقدینگی بسیاری به کشور سرازیر می‌شود وموانع پیش روی نقدینگی کشور را بر می‌دارد. اما اگر این نقدینگی به درستی مدیریت نشود و به جای اینکه متوجه سرمایه‌گذاری‌های خفته و مگا‌پروژه‌ها شود به سوی کوچه بازار سرازیر و خرج هزینه‌های عمومی از جمله یارانه‌ها شود، به تهدیدی برای کشور تبدیل خواهد شد. در واقع با عدم مدیریت درست، این پول نقدینگی بازار و تقاضا را افزایش داده و رشد تورم را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین حتی هدفی را که دولت طی این مدت‌کوتاه دنبال کرده است نیز از بین خواهد برد.
وی راه درست مصرف این نقدینگی را سرمایه‌گذاری در مگا‌پروژه‌ها دانست و گفت: از آنجا که مگا‌پروژه‌ها هم وسعت بیشتری دارند یعنی شرکت‌ها و بخش‌های زیادی از اقتصاد را با خود درگیر می‌کنند و هم استراتژیک‌تر هستند و منابع بسیاری را به خود جذب می‌کنند، می‌توانند به‌عنوان فرصتی برای دستگاه دیپلماسی کشور باشند و به‌عنوان نکته مثبتی در دستگاه دیپلماسی کشور عمل کنند. در واقع تا به امروز دستگاه دیپلماسی فرصتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است از این پس این اقتصاد است که با مدیریت درست می‌تواند موجب توانمندی و افزایش چانه‌زنی دستگاه دیپلماسی کشور شود. وی افزود: مدیریت وجوه و نقدینگی که وارد کشور می‌شود در اولویت همه مسائل قرار دارد و کمیته خزانه داری ما باید در اولین اقدام بودجه‌بندی سال 94 را باز‌بینی کند و در صورت لزوم اصلاحیه بودجه را تنظیم کند.
به گفته مدیرعامل اسبق شرکت نیکو دومین مورد از آثار رفع تحریم‌ها ایجاد فضای باز برای ایجاد توازن تکنولوژیک و توازن دیپلماسی انرژی، توازن اقتصادی و مدیریتی است. وی در ادامه تصریح کرد: در دوران تحریم و نبود غرب ما چین را بر دنیای انرژی خود مسلط کردیم. اما دیپلماسی انرژی تنها فروش نفت نیست بلکه ما هر چقدر که بتوانیم امنیت تامین انرژی دنیا را به منابع خودمان وصل کنیم امنیت ملی کشورمان بیشتر می‌شود. لذا به تنوع بازار شدیدا نیاز داریم تا بتوانیم به جغرافیای انرژی قبل از تحریم برگردیم.
به گفته وی در دوران تحریم توازن واگذاری‌های پروژه‌های نفتی از بین رفت و این صنعت در اختیار شرکت‌های چینی قرار گرفت. این مدیر نفتی کشور به‌عنوان نمونه به حضور دکل‌های چینی در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: دکل‌های چینی سراسر جغرافیای نفتی ما را در اختیار گرفتند و به دلیل تکنولوژی پایینی که دارند و با استفاده از فرصت تحریم خسارت زیادی به کشور زدند.
دکلی که در زمان عضویت من در هیات مدیره حفاری شمال 9 میلیون دلار ارزش داشت امروزه 25 میلیون دلار به ایران فروخته می‌شود. آثار حضور دکل‌های چینی تورم و فشاری است که در این بخش به اقتصاد کشور وارد شده و دلال بازی‌هایی است که در بخش نفت به‌وجود آمده است. دلال‌ها از این طریق فساد گسترده‌ای را در اقتصاد کشور به‌وجود آورده‌اند که بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها بوده اما بخش عمده آن به دلیل سوء‌مدیریت است که به این انحصار دامن زده است. وی در ادامه افزود: بعد از رفع تحریم‌ها، غول‌های بزرگ سازنده دکل از جمله نیبرز و هالیبرتون با تکنولوژی روز دنیا به کشور می‌آیند که امکان افزایش رقابت نه فقط در جذب سرمایه‌گذاری تامین مالی بلکه در تجهیزات، تاسیسات و نوسازی را ایجاد می‌کنند و اینجا جایی است که نقش دیپلماسی انرژی ما بسیار مهم است که بتواند یک توازن دیپلماتیک اقتصاد انرژی را به‌وجود آورد.
دستگاه دیپلماسی کشور می‌تواند با ابزارهای اقتصادی پای میز مذاکرات برود. نیاز است که با آزادی و تسهیل در روابط سیاسی که به‌وجود خواهد آمد و تامین مالی که بانک‌ها به آن روی خواهند آورد، پروژه‌های نفتی را به درستی و متوازن واگذار کنیم یا به‌عبارتی همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذاریم. گرایشات سیاسی مدیران بعضا ممکن است پروژه‌های نفتی را به سوی چین و روسیه یا برعکس به سوی غرب بکشاند. اینجاست که دستگاه دیپلماسی ما و یک مدیریت فراوزارتی می‌تواند حضور موثری داشته باشد و توازن را در وزارت نفت به وجود آورد. به گفته دکتر عاصمی‌پور عنصر سوم از آثار رفع تحریم پوشش بیمه سرمایه‌گذاری است. وی تصریح کرد: همه سرمایه‌گذاران زمانی که وارد کشور می‌شوند خواهان بیمه سرمایه‌گذاری هستند.
پوشش بیمه‌ای یعنی هزینه دسترسی ما به سرمایه کاهش پیدا کند. ساچه در ایتالیا باید همه سرمایه‌گذاران ایتالیایی را بیمه کند. خیلی مهم است حالا که توافق انجام شده است ساچه قبول کند که پوشش بیمه‌ای انجام دهد لذا باید با تجهیز سیستم بانکی و ایجاد بانکداری اتکایی بتوانیم فاینانس پروژه‌ها و تامین مالی آنها را به یک ساختار بین‌المللی واگذار تا بانک‌ها به سراغ بانک‌های بین‌المللی برای تامین مالی بروند، نه پیمانکار داخلی. ارتباط مستقیم پیمانکار با سرمایه‌گذار خارجی و بانک‌های بین‌المللی مربوط به دوران جنگ و تحریم بود و بعد از رفع تحریم‌ها ادامه این روند به صلاح اقتصاد کشور نیست. همان‌طور که دولت نیز بر آن تاکید دارد، بانک‌ها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند. متاسفانه در حال حاضر برخی بانک‌ها نه‌تنها بنگاهداری می‌کنند که دکل‌داری هم می‌کنند.
دستگاه دیپلماسی ما باید عنصر اقتصادی خود را تقویت کند. معاونت اقتصادی که قدرتمندترین معاونت وزارت خارجه بود متاسفانه در دوران دولت نهم و دهم منحل شد. زمانی آقای کاظم‌پور‌اردبیلی معاون وزارت امور خارجه بود و بعد از وی نیز آقای عادلی در این پست قرار گرفت که در پایان دوران وزارت ایشان این پست منحل شد. در واقع قوی‌ترین معاونت به شورای امنیت ملی منتقل شد حال باید این معاونت به وزارت خارجه بازگردد.
الزامات افزایش تولید نفت
در ادامه این گفت‌وگو دکتر عاصمی‌پور به برخی اصلاحات که صنعت نفت نیازمند آن است تا بتواند به افزایش ظرفیت تولید برسد، اشاره کرد. به اعتقاد وی، این اصلاحات شامل افزایش صادرات، اجرای طرح نگهداشت و ازدیاد برداشت از چاه‌های نفتی، اصلاح قراردادهای نفتی، جلوگیری از واگذاری سلیقه‌ای پروژه‌های نفتی و جذب سرمایه خارجی با هدف افزایش ظرفیت تولید است.
بلکه بخش عظیمی از آنها به دلیل مدیریت نادرست به وجود آمده است و در دوران پساتحریم نقش «مدیریت درست» مهم‌تر از قبل خواهد شد. چراکه با رفع تحریم‌ها شرایط جدیدی برای کشور به وجود می‌آید که اگر این شرایط به درستی مدیریت نشود به جای اینکه فرصتی برای اقتصاد و صنعت نفت باشد به تهدیدی برای کشور تبدیل خواهد شد. توافق‌ها انجام شده و حال وقت آن است که با تحلیل شرایط 10 سال گذشته مشکلات ناشی از بحران هسته‌ای را از مشکلات ناشی از بحران مدیریتی تفکیک کنیم و مانع از سوء‌مدیریت‌های بعد از رفع تحریم‌ها شویم. به گفته وی اگر شرایط اقتصادی به خصوص پروژه‌های نفتی به درستی مدیریت شود از این پس این اقتصاد است که در اختیار دستگاه دیپلماسی کشور قرار می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان محرکی در دیپلماسی ایران نقش داشته باشد.
این مدیر با‌سابقه نفتی معتقد است که صنعت نفت در شرایط کنونی نیازمند یک مدیریت فرا وزارتی است و سپردن دستگاه نفت به یک نفر به‌عنوان اینکه وزیر است می‌تواند خطای تاریخی کشور باشد. چراکه موضوع وزارت نفت در شرایط کنونی مانند وزارت خارجه در دوران جنگ موضوع یک وزارتخانه نیست و به کل اقتصاد مربوط است و نباید تصمیمات تنها به دست یک فرد گرفته شود. این ستاد مانند ستاد روابط خارجی در دوران جنگ می‌تواند عمل کند. در دوران جنگ و حتی در دولت اصلاحات ستادی به ریاست رئیس‌جمهور وقت تشکیل شد؛ چراکه در آن زمان سپردن دستگاه دیپلماسی کشور به یک وزیر خطا بود.
در شرایط کنونی نیز سپردن تمام تصمیم‌گیری‌ها در دستگاه نفت که موتور اقتصاد کشور در دوران پساتحریم است تنها به یک نفر خطا است. به گفته وی این شورا می‌تواند متشکل از رئیس‌جمهوری، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع و معادن، وزیر امور خارجه و پنج کارشناس خبره خارج از مدیریت فعلی صنعت نفت باشد. دکتر عاصمی‌پور با بیان اینکه صنعت نفت سپهسالار اقتصاد ایران در پسا تحریم خواهد بود، افزود: بنابراین با مدیریت درست این بخش می‌توان کلیت اقتصاد کشور را ترمیم کرد.
آثار رفع تحریم در صنعت نفت
در ادامه دکتر عاصمی‌پور به آثاری که رفع تحریم‌ها با خود به همراه خواهد داشت اشاره و نقش مدیریت صحیح در این آثار را تبیین کرد.
این کارشناس اقتصاد و مدیریت اولین اثر رفع تحریم‌ها را در ورود نقدینگی به کشور دانست. وی در این خصوص گفت: اول اینکه نقدینگی بسیاری به کشور سرازیر می‌شود وموانع پیش روی نقدینگی کشور را بر می‌دارد. اما اگر این نقدینگی به درستی مدیریت نشود و به جای اینکه متوجه سرمایه‌گذاری‌های خفته و مگا‌پروژه‌ها شود به سوی کوچه بازار سرازیر و خرج هزینه‌های عمومی از جمله یارانه‌ها شود، به تهدیدی برای کشور تبدیل خواهد شد. در واقع با عدم مدیریت درست، این پول نقدینگی بازار و تقاضا را افزایش داده و رشد تورم را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین حتی هدفی را که دولت طی این مدت‌کوتاه دنبال کرده است نیز از بین خواهد برد.
وی راه درست مصرف این نقدینگی را سرمایه‌گذاری در مگا‌پروژه‌ها دانست و گفت: از آنجا که مگا‌پروژه‌ها هم وسعت بیشتری دارند یعنی شرکت‌ها و بخش‌های زیادی از اقتصاد را با خود درگیر می‌کنند و هم استراتژیک‌تر هستند و منابع بسیاری را به خود جذب می‌کنند، می‌توانند به‌عنوان فرصتی برای دستگاه دیپلماسی کشور باشند و به‌عنوان نکته مثبتی در دستگاه دیپلماسی کشور عمل کنند. در واقع تا به امروز دستگاه دیپلماسی فرصتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است از این پس این اقتصاد است که با مدیریت درست می‌تواند موجب توانمندی و افزایش چانه‌زنی دستگاه دیپلماسی کشور شود. وی افزود: مدیریت وجوه و نقدینگی که وارد کشور می‌شود در اولویت همه مسائل قرار دارد و کمیته خزانه داری ما باید در اولین اقدام بودجه‌بندی سال 94 را باز‌بینی کند و در صورت لزوم اصلاحیه بودجه را تنظیم کند.
به گفته مدیرعامل اسبق شرکت نیکو دومین مورد از آثار رفع تحریم‌ها ایجاد فضای باز برای ایجاد توازن تکنولوژیک و توازن دیپلماسی انرژی، توازن اقتصادی و مدیریتی است. وی در ادامه تصریح کرد: در دوران تحریم و نبود غرب ما چین را بر دنیای انرژی خود مسلط کردیم. اما دیپلماسی انرژی تنها فروش نفت نیست بلکه ما هر چقدر که بتوانیم امنیت تامین انرژی دنیا را به منابع خودمان وصل کنیم امنیت ملی کشورمان بیشتر می‌شود. لذا به تنوع بازار شدیدا نیاز داریم تا بتوانیم به جغرافیای انرژی قبل از تحریم برگردیم.
به گفته وی در دوران تحریم توازن واگذاری‌های پروژه‌های نفتی از بین رفت و این صنعت در اختیار شرکت‌های چینی قرار گرفت. این مدیر نفتی کشور به‌عنوان نمونه به حضور دکل‌های چینی در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: دکل‌های چینی سراسر جغرافیای نفتی ما را در اختیار گرفتند و به دلیل تکنولوژی پایینی که دارند و با استفاده از فرصت تحریم خسارت زیادی به کشور زدند.
دکلی که در زمان عضویت من در هیات مدیره حفاری شمال 9 میلیون دلار ارزش داشت امروزه 25 میلیون دلار به ایران فروخته می‌شود. آثار حضور دکل‌های چینی تورم و فشاری است که در این بخش به اقتصاد کشور وارد شده و دلال بازی‌هایی است که در بخش نفت به‌وجود آمده است. دلال‌ها از این طریق فساد گسترده‌ای را در اقتصاد کشور به‌وجود آورده‌اند که بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها بوده اما بخش عمده آن به دلیل سوء‌مدیریت است که به این انحصار دامن زده است. وی در ادامه افزود: بعد از رفع تحریم‌ها، غول‌های بزرگ سازنده دکل از جمله نیبرز و هالیبرتون با تکنولوژی روز دنیا به کشور می‌آیند که امکان افزایش رقابت نه فقط در جذب سرمایه‌گذاری تامین مالی بلکه در تجهیزات، تاسیسات و نوسازی را ایجاد می‌کنند و اینجا جایی است که نقش دیپلماسی انرژی ما بسیار مهم است که بتواند یک توازن دیپلماتیک اقتصاد انرژی را به‌وجود آورد.
دستگاه دیپلماسی کشور می‌تواند با ابزارهای اقتصادی پای میز مذاکرات برود. نیاز است که با آزادی و تسهیل در روابط سیاسی که به‌وجود خواهد آمد و تامین مالی که بانک‌ها به آن روی خواهند آورد، پروژه‌های نفتی را به درستی و متوازن واگذار کنیم یا به‌عبارتی همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذاریم. گرایشات سیاسی مدیران بعضا ممکن است پروژه‌های نفتی را به سوی چین و روسیه یا برعکس به سوی غرب بکشاند. اینجاست که دستگاه دیپلماسی ما و یک مدیریت فراوزارتی می‌تواند حضور موثری داشته باشد و توازن را در وزارت نفت به وجود آورد. به گفته دکتر عاصمی‌پور عنصر سوم از آثار رفع تحریم پوشش بیمه سرمایه‌گذاری است. وی تصریح کرد: همه سرمایه‌گذاران زمانی که وارد کشور می‌شوند خواهان بیمه سرمایه‌گذاری هستند.
پوشش بیمه‌ای یعنی هزینه دسترسی ما به سرمایه کاهش پیدا کند. ساچه در ایتالیا باید همه سرمایه‌گذاران ایتالیایی را بیمه کند. خیلی مهم است حالا که توافق انجام شده است ساچه قبول کند که پوشش بیمه‌ای انجام دهد لذا باید با تجهیز سیستم بانکی و ایجاد بانکداری اتکایی بتوانیم فاینانس پروژه‌ها و تامین مالی آنها را به یک ساختار بین‌المللی واگذار تا بانک‌ها به سراغ بانک‌های بین‌المللی برای تامین مالی بروند، نه پیمانکار داخلی. ارتباط مستقیم پیمانکار با سرمایه‌گذار خارجی و بانک‌های بین‌المللی مربوط به دوران جنگ و تحریم بود و بعد از رفع تحریم‌ها ادامه این روند به صلاح اقتصاد کشور نیست. همان‌طور که دولت نیز بر آن تاکید دارد، بانک‌ها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند. متاسفانه در حال حاضر برخی بانک‌ها نه‌تنها بنگاهداری می‌کنند که دکل‌داری هم می‌کنند.
دستگاه دیپلماسی ما باید عنصر اقتصادی خود را تقویت کند. معاونت اقتصادی که قدرتمندترین معاونت وزارت خارجه بود متاسفانه در دوران دولت نهم و دهم منحل شد. زمانی آقای کاظم‌پور‌اردبیلی معاون وزارت امور خارجه بود و بعد از وی نیز آقای عادلی در این پست قرار گرفت که در پایان دوران وزارت ایشان این پست منحل شد. در واقع قوی‌ترین معاونت به شورای امنیت ملی منتقل شد حال باید این معاونت به وزارت خارجه بازگردد.
الزامات افزایش تولید نفت
در ادامه این گفت‌وگو دکتر عاصمی‌پور به برخی اصلاحات که صنعت نفت نیازمند آن است تا بتواند به افزایش ظرفیت تولید برسد، اشاره کرد. به اعتقاد وی، این اصلاحات شامل افزایش صادرات، اجرای طرح نگهداشت و ازدیاد برداشت از چاه‌های نفتی، اصلاح قراردادهای نفتی، جلوگیری از واگذاری سلیقه‌ای پروژه‌های نفتی و جذب سرمایه خارجی با هدف افزایش ظرفیت تولید است.
به گفته وی اولین گام برای افزایش تولید افزایش صادرات نفت کشور است. چراکه به اعتقاد وی کاهش تولید نفت ایران به دلیل مشکل در فروش آن و بازاریابی رخ داد. در واقع به دلیل اینکه نتوانستیم در دوران تحریم نفت خود را بفروشیم مجبور شدیم تولید را کاهش داده و چاه‌های نفت خود را تعطیل کنیم. حال با رفع تحریم‌ها افزایش تولید نفت و بازگشت به زمان پیش از تحریم‌ها یعنی تولید 9/ 3 میلیون بشکه در روز مشکلی وجود ندارد. عاصمی‌پور با بیان اینکه تا‌کنون تولید تابعی از صادرات بوده است، گفت: حال با رفع تحریم‌ها باید صادرات را تابعی از تولید کنیم.
اگر امور بین‌الملل توان فروش نفت را ندارد باید کار فروش نفت را به مراکز دیگری از جمله شرکت نیکو بسپاریم. به هر طریقی شده باید فروش را افزایش دهیم حتی می‌توانیم بیع متقابل کنیم یعنی نفت را برای نقدینگی‌های تامین مالی‌های آینده قرار دهیم. حتی می‌توان همین مقدار نفتی که در حال حاضر روی آب مانده است را به‌عنوان تامین مالی به شرکت‌های خارجی از جمله شیل و توتال به‌عنوان تضمین آینده‌شان بدهیم تا بیایند و پروژه‌های نفتی را اجرا کنند.
به گفته این مدیر با سابقه نفتی باید به طرح‌های نگهداشت و ازدیاد برداشت بیشتر توجه شود. وی اظهار کرد: صنعت نفت تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی را همواره متوجه توسعه کرده و از نگهداشت و آنچه داشتیم غافل مانده است. در حالی که تنها با یک درصد افزایش ضریب بازیافت 350 میلیون بشکه به نفت قابل بهره‌برداری بر ظرفیت چاه‌ها اضافه می‌شود. هیچ طرح توسعه‌ای نیست که به این اندازه به تولید نفت کشور اضافه کند. در واقع طرح‌های نگهداشت را به بودجه جاری وزارت نفت مرتبط کرده‌ایم که معمولا به دلیل کمبود بودجه اجرایی نشدند، بنابراین 20 سال است که ما مدام کاهش تولید داشته‌ایم. درحالی که نقدینگی و سود سرمایه از همین نگهداشت میادین نفتی تامین می‌شود. به علاوه عدم نگهداشت میادین روی توسعه آینده آنها نیز تاثیرگذار است.
به گفته عاصمی‌پور یکی دیگر از اصلاحات مورد نیاز برای افزایش برداشت از میادین نفتی اصلاح قراردادهای نفتی و لحاظ کردن بند استمرار تولید به این قراردادها است. وی در این خصوص گفت: قراردادهای قبلی تا دوران تحویل بود اما باید در قراردادهای جدید استمرار تولید را نیز لحاظ کرد. در واقع زمان قراردادهای قبلی را که معمولا سه ساله بود را تا 2 سال بعد از تولید تداوم داد و این به معنای متصل کردن قراردادهای توسعه به نگهداشت تولید است.
وی در ادامه افزود: در دو سال گذشته دو تخلف انجام شده است؛ یکی تخصیص سلیقه‌ای و گزیده‌ای پروژه‌های نفتی و دیگری تخصیص دیون است که نمونه آن را می‌توان در ترخیص دکل‌های شرکت‌های حفاری دید. این کارشناس نفتی تصریح کرد: وزارت نفت باید بتواند از الان خود را برای پسا تحریم آماده کند. وزارت نفت نباید طوری عمل کند که شرکت‌های کوچک نفتی داخلی از بین بروند. تمام این شرکت‌ها با پول نفت به وجود آمده‌اند و سرمایه کشور هستند.
عاصمی‌پور در ادامه به سرمایه خارجی مورد نیاز در صنعت نفت اشاره کرد. به گفته وی، در مجموع 10 سال یعنی از 2005 تا 2015 مقرر شده بود سالانه 16 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. اما به دلیل تحریم‌ها ما از این برنامه عقب ماندیم. حال برای سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های آینده از یک طرف یک عقب‌ماندگی گذشته داریم و از سوی دیگر استمرار فعلی.
در این بین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عقب افتاده به دلیل تورم، استهلاک تجهیزات و کاهش ارزش پول داخلی با ضریب افزایشی رشد پیدا کرده و از 16 میلیارد دلار در سال حدودا به 20 میلیارد دلار رسیده است. وی افزود: بنابراین به برآورد من در سال‌های آینده در مجموع باید سالانه بین 25 تا 30 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز داشته باشیم تا به برنامه چشم انداز 1400 صنعت نفت که توسط خود آقای زنگنه ارائه شده بود، برسیم. اگر بر اساس برنامه‌ریزی‌های موجود در این چشم‌انداز عمل شود می‌تواند به درستی سرمایه لازم برای هر بخش را تخصیص دهد.
اگر امور بین‌الملل توان فروش نفت را ندارد باید کار فروش نفت را به مراکز دیگری از جمله شرکت نیکو بسپاریم. به هر طریقی شده باید فروش را افزایش دهیم حتی می‌توانیم بیع متقابل کنیم یعنی نفت را برای نقدینگی‌های تامین مالی‌های آینده قرار دهیم. حتی می‌توان همین مقدار نفتی که در حال حاضر روی آب مانده است را به‌عنوان تامین مالی به شرکت‌های خارجی از جمله شیل و توتال به‌عنوان تضمین آینده‌شان بدهیم تا بیایند و پروژه‌های نفتی را اجرا کنند.
به گفته این مدیر با سابقه نفتی باید به طرح‌های نگهداشت و ازدیاد برداشت بیشتر توجه شود. وی اظهار کرد: صنعت نفت تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی را همواره متوجه توسعه کرده و از نگهداشت و آنچه داشتیم غافل مانده است. در حالی که تنها با یک درصد افزایش ضریب بازیافت 350 میلیون بشکه به نفت قابل بهره‌برداری بر ظرفیت چاه‌ها اضافه می‌شود. هیچ طرح توسعه‌ای نیست که به این اندازه به تولید نفت کشور اضافه کند. در واقع طرح‌های نگهداشت را به بودجه جاری وزارت نفت مرتبط کرده‌ایم که معمولا به دلیل کمبود بودجه اجرایی نشدند، بنابراین 20 سال است که ما مدام کاهش تولید داشته‌ایم. درحالی که نقدینگی و سود سرمایه از همین نگهداشت میادین نفتی تامین می‌شود. به علاوه عدم نگهداشت میادین روی توسعه آینده آنها نیز تاثیرگذار است.
به گفته عاصمی‌پور یکی دیگر از اصلاحات مورد نیاز برای افزایش برداشت از میادین نفتی اصلاح قراردادهای نفتی و لحاظ کردن بند استمرار تولید به این قراردادها است. وی در این خصوص گفت: قراردادهای قبلی تا دوران تحویل بود اما باید در قراردادهای جدید استمرار تولید را نیز لحاظ کرد. در واقع زمان قراردادهای قبلی را که معمولا سه ساله بود را تا 2 سال بعد از تولید تداوم داد و این به معنای متصل کردن قراردادهای توسعه به نگهداشت تولید است.
وی در ادامه افزود: در دو سال گذشته دو تخلف انجام شده است؛ یکی تخصیص سلیقه‌ای و گزیده‌ای پروژه‌های نفتی و دیگری تخصیص دیون است که نمونه آن را می‌توان در ترخیص دکل‌های شرکت‌های حفاری دید. این کارشناس نفتی تصریح کرد: وزارت نفت باید بتواند از الان خود را برای پسا تحریم آماده کند. وزارت نفت نباید طوری عمل کند که شرکت‌های کوچک نفتی داخلی از بین بروند. تمام این شرکت‌ها با پول نفت به وجود آمده‌اند و سرمایه کشور هستند.
عاصمی‌پور در ادامه به سرمایه خارجی مورد نیاز در صنعت نفت اشاره کرد. به گفته وی، در مجموع 10 سال یعنی از 2005 تا 2015 مقرر شده بود سالانه 16 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. اما به دلیل تحریم‌ها ما از این برنامه عقب ماندیم. حال برای سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های آینده از یک طرف یک عقب‌ماندگی گذشته داریم و از سوی دیگر استمرار فعلی.
در این بین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عقب افتاده به دلیل تورم، استهلاک تجهیزات و کاهش ارزش پول داخلی با ضریب افزایشی رشد پیدا کرده و از 16 میلیارد دلار در سال حدودا به 20 میلیارد دلار رسیده است. وی افزود: بنابراین به برآورد من در سال‌های آینده در مجموع باید سالانه بین 25 تا 30 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز داشته باشیم تا به برنامه چشم انداز 1400 صنعت نفت که توسط خود آقای زنگنه ارائه شده بود، برسیم. اگر بر اساس برنامه‌ریزی‌های موجود در این چشم‌انداز عمل شود می‌تواند به درستی سرمایه لازم برای هر بخش را تخصیص دهد.
ارسال نظر