مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی انگیزه بیشتری را برای سرمایه‌گذاری و حضور در بخش بالا‌دستی صنعت نفت و گاز ایجاد می‌کند، گفت: انتقال تکنولوژی نیازمند مدلی است که باید تدوین شود. مهران امیر معینی در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره تاثیر بازنگری قراردادهای نفتی و استفاده از قراردادهای جدید بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نفتی کشور اظهار کرد: قراردادهای جدید رویکرد متفاوتی نسبت به قراردادهای پیشین دارد و آن این است که شرکت‌های بین‌المللی و پیمانکار را در بازه زمانی طولانی‌تر به کار می‌گیرد و آنها بیشتر در منافع سهیم می‌شوند.مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با اشاره به اینکه باید توجه کرد که در چنین شرایطی چالش اصلی تحریم‌ها است، تصریح کرد: اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود نمی‌توان اطمینان داشت که شرکت‌های خارجی حتما در داخل کشور حضور پیدا خواهند کرد زیرا عمده شرکت‌های بین‌المللی منافع خاص دارند و تا زمانی که این منافع از سوی آمریکا و دیگر متحدانش تهدید شود، تمایلی به حضور در ایران نخواهند داشت. به گفته او مدل قرارداد جدید مشکلات را برطرف کرده است.

مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با بیان اینکه در قراردادهای جدید شرکت‌ها با شرکت ملی نفت یا وزارت نفت همکاری می‌کنند و به نوعی منافع بلندمدت سرمایه‌گذار حفظ می‌شود، اظهار کرد: در واقع سرمایه‌گذار می‌تواند به دنبال کاهش هزینه‌ها و استفاده از تکنولوژی‌های روز باشد.وی به اهمیت انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید اشاره و اظهار کرد: در قراردادهای جدید این موضوع مطرح شده اما اینکه چگونه انتقال تکنولوژی صورت گیرد نیازمند مدلی است که باید تدوین شود تا پس از پایان مدت فعالیت شرکت‌ها در پروژه انتقال دانش فنی به داخل کشور صورت گرفته باشد و بتوانیم با استفاده از انتقال تکنولوژی فعالیت‌ها را در داخل انجام دهیم تا در نهایت این امر باعث تقویت شرکت‌های داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی شود.مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی ادامه داد: البته باید توجه کرد که در بخش بالا‌دستی صنعت نفت و گاز به اندازه کافی جذابیت وجود دارد به‌طوری که حتی اگر این قراردادها وجود نداشته باشد می‌توانیم شرکت‌های بین‌المللی را با جذاب کردن قراردادهای Buy back جذب کنیم.وی انعطاف قراردادهای جدید را بیشتر دانست و گفت: در حوزه‌های پر‌ریسک و حوزه‌های مشترک می‌توان با استفاده از این قرار‌دادها به اجرای پروژه‌ها سرعت بخشید و منافع این پروژه‌ها می‌تواند در بلند‌مدت تقسیم شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت این قراردادها فضای برد-برد را ایجاد می‌کند.به گفته او، در قراردادهای بای بک عمده بحث این بود که سرمایه‌گذاران حضور بلند‌مدت نداشتند و مشکل این بود که می‌خواستند در فعالیت‌های بالا‌دستی بیشتر در‌گیر باشند اما پروژه‌ها پس از اجرا به سرمایه‌گذاران داخلی واگذار می‌شد و در نتیجه انگیزه استفاده از تکنولوژی‌های برتر و کاهش هزینه‌ها برای شرکت‌های خارجی وجود نداشت.

امیر معینی در پایان خاطرنشان کرد: در قراردادهای پیشین سرمایه‌گذار برای گرفتن پروژه برآوردهای ابتدایی بالایی ارائه می‌کرد و زمانی که پروژه به موقع انجام نمی‌شد چون پنالتی‌ها مشخص نبود، جریمه‌ای تعلق نمی‌گرفت.