یکسان‌سازی نرخ بنزین؛ ضرورتی انکارناپذیر
اکبر نعمت‌الهی* ارتباط پدیده‌های گوناگون و تاثیرگذاری متقابل آنها بر یکدیگر در اقتصاد امروز جهان و ایران امری انکارناپذیر است: در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها،‌ افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی تحقق‌یافته و سایر حامل‌ها از جمله بنزین در روند افزایش قیمت (با شیبی منطقی) قرار دارند. با خروج بنزین‌های تولیدی پتروشیمی از چرخه تولید و مصرف و جایگزین شدن آن با بنزین وارداتی (11-10 میلیون لیتر در روز)، تامین این کالای راهبردی و گران‌قیمت از طریق واردات، انضباط مالی خاص خود را می‌طلبد. در این میان تک‌نرخی شدن بنزین می‌تواند عاملی کلیدی برای این نظم مالی باشد.

در حال حاضر بیشترین بحث‌ها، توضیحات و توجیهات کارشناسان علیه یا به نفع افزایش قیمت بنزین در رسانه‌های گوناگون مطرح شده است. مخالفان با اشاره به حداقل دستمزد تعیین‌شده در سال ۹۳ و با اتکا به فرمول مقایسه قیمت بنزین و نسبت آن با درآمد سرانه، نتیجه می‌گیرند که بر مبنای این فرمول، قیمت‌ بنزین در داخل ایران، در مقایسه با کشورهای منطقه و خلیج فارس بالا است. در مقابل موافقان اعتقاد دارند برای کنترل مصرف، قیمت بنزین باید بالاتر رفته و واقعی‌‌تر شود تا جامعه آن را با حسابگری بیشتری مصرف کند و طلای سیاه را به دود سیاه خودرو تبدیل نکند و این نوع ارزان‌فروشی و همچنین تک‌نرخی نبودن تبعاتی ناهنجار، همانند اجرای غیرعلمی و پوپولیستی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را دارد. حتی برخی از ناقدان سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، باور دارند که قیمت‌ها نمی‌توانند در سطح فعلی بمانند و باید فضا برای افزایش منطقی قیمت و یکسان‌سازی نرخ بنزین آماده شود تا جامعه دچار تشویش هراس از تورم ۵۰ درصدی (از دیدگاه مخالفان) نشود.
چندنرخی بودن برخی کالاها و خدمات در چند دهه اخیر به‌ویژه ارز، از پیچیده‌ترین، بزرگ‌ترین و در مواردی فلج‌کننده‌ترین چالش‌های اقتصاد ملی بوده است. اگر این امر در دوران دفاع مقدس و تامین نیازهای آنی و ضروری بر این دفاع توجیه‌پذیر می‌نمود و برای حفظ تمامیت ارضی گریزناپذیر بود، اما پس از آتش‌بس و آغاز دوران سازندگی، به چالش، عارضه و عاملی بازدارنده تبدیل شد. تلاش دولت وقت در دهه ۱۳۷۰ به‌ویژه در نیمه اول آن برای تک‌نرخی کردن ارز به نتیجه نرسید، اما در نیمه دوم این دهه و بخش عمده‌ای از دهه ۱۳۸۰ تحقق پیدا کرد، اما در سال ۱۳۸۹ این نظم به هم ریخت. اگر چه این وضعیت در حال حاضر تا حدی مهار شده اما به هر حال با وجود نرخ‌های مرجع، بازار آزاد و مبادله‌ای نظام ارزی چندنرخی است و دولت یازدهم مصمم است برای انضباط محکم‌تر مالی و برنامه‌ریزی دقیق منابع و مصارف ارزی، ارز را تک‌نرخی کند به این شکل، تک‌نرخی کردن به بسیاری از سردرگمی‌ها، سوء‌استفاده‌ها و فساد مالی پایان می‌دهد. این امر در مورد بنزین تک‌نرخی نیز می‌تواند مصداق پیدا کند، زیرا کاری علمی، اقتصادی و به‌نفع توسعه اقتصادی و صنعتی است و مانع ایجاد بازارها، مشاغل کاذب ناشی از دلالی و خرید و فروش کارت سوخت، قاچاق بنزین و رشد سرطانی اقتصاد زیرزمینی می‌شود.
شاید همزمان شدن افزایش نرخ بنزین و یکسان‌شدن نرخ آن به عنوان سناریویی با آغازی تکان‌دهنده و غیرقابل‌تحمل تعبیر شود (و به جو روانی و شایعه تورم ۵۰ درصدی دامن زند)، اما این طرح در لایه زیرین خود و در میان‌مدت می‌تواند سلامت مالی را به اقتصاد، صنعت و بازرگانی بازگرداند، مصرف بنزین و به‌تبع آن حجم واردات را (که بار مالی سنگینی دارد) با منطقی شدن مصرف آن کاهش دهد. با تمام این مزیت‌ها ذکر این نکته لازم است که مسوولیت سامانمندی عرضه و تقاضای بنزین و تک‌نرخی کردن آن تنها بر دوش صنعت نفت نیست و دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر باید به نوبه خود به سالم‌سازی چرخه تولید و مصرف بنزین کمک کنند و فی‌المثل بخش عمده‌ای از تلاش‌های خود را بر توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل‌و‌نقل شهری استوار کرده یا نهادهای مسوول دیگر با واقع‌بینی بیشتری حداقل دستمزدها را با توجه به نرخ تورم تعیین کنند تا به این ترتیب سهم خود را در چابک‌سازی اقتصاد ملی و گسترش رفاه عمومی ادا کنند.
* مدرس دانشگاه