گروه نفت و پتروشیمی- عدم تمایل شرکت‌های خارجی به عقد قراردادهای بیع متقابل در شرایط کنونی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و این در حالی است که رفع تحریم‌های بین‌المللی به خصوص در حوزه نفت توفیقات بیشتری را نسبت به سایر حوزه‌ها ایجاد کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وزیر نفت پیش از این از تمایل بالای شرکت‌های بین‌المللی برای حضور در حوزه نفت کشور خبر داده و حتی در حاشیه نشست اوپک نیز با روسای شرکت‌های مهمی همچون شل، توتال و انی گفت‌وگو‌ کرده بود. وزیر نفت اعلام کرد شرکت‌ها تمایل زیادی برای حضور در صنعت نفت ایران دارند.
با این حال کارشناسان معتقدند مشکل قراردادهای نفتی هنوز به قوت خود باقی است. در این بین طی روزهای اخیر اخبار مختلفی از تغییر قراردادهای نفتی به گوش می‌رسد که حکایت از بهبود قراردادها و تغییر آنها متناسب با ضروریات کشور ما دارد.
رئیس کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی روز گذشته در گفت‌وگو‌ با خبرگزاری شانا با اشاره به اینکه چارچوب قراردادهای جدید نفتی به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در کنار تسهیل استفاده از دانش فنی شرکت‌های بین‌المللی، توانمندی شرکت‌های داخلی را نیز افزایش می‌دهد، گفت: شرکت‌های بزرگ نفتی زمانی که وارد پروژه‌های با ریسک بالای صنایع نفت و گاز می‌شوند، دوست دارند در مراحل مختلف آن پروژه حضور داشته باشند. این تمایل نیز دو بخش دارد. اول منافع مالی است که طبیعتا کار ٢٠ ساله منافع بیشتری را برای آنها در بر دارد و دوم اینکه آنها در پروسه ٢٠ یا ٣٠ ساله با استفاده از تکنولوژی‌های خود ، دانش بیشتری را هم از آن میدان کسب می‌کنند.
رییس کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران ادامه داد: این شرکت‌ها در مناطق مختلف جهان با ذخایر گوناگونی رو‌به‌رو بوده‌اند و این اطلاعات را مستند کرده‌اند. این مستندات هم راهنمای عملشان شده و در نتیجه دارای دانش فنی شده‌اند و می‌توانند بر اساس آن کار و فعالیت خود را ادامه دهند. بنا براین شرکت‌های نفتی هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ اقتصادی علاقه‌مند به کار طولانی مدت در یک میدان نفتی هستند.
حسینی درباره اینکه حضور طولانی مدت شرکت‌های خارجی در پروژه‌های صنعت نفت برای ما چه نفعی خواهد داشت؟ تاکید کرد: طبیعتا اگر قرار باشد که تولید و توسعه میادین را بهینه انجام بدهیم به تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری در مقایسه با مخازن ساده، یا گرین فیلد‌ها، نیاز داریم. چراکه رفتار بامیدان‌های نفتی درهر دوره باید ناشی از دانشی باشد که از آن میدان وجود دارد.
وی درباره ضرورت افزایش توان شرکت‌های داخلی در کنار حضور شرکت‌های خارجی اظهار کرد: در حال حاضر یک چارچوب قانونی داریم که براساس آن، باید حداقل ٥١ درصد سهام هر قراردادی متعلق به ایران باشد. پس باید ٥١ درصد کارها «لوکال کانتنت» باشد یعنی میزان مشارکت صنعت و ساخت داخل کشور در آن حداقل ٥١ درصد باشد.
حسینی ادامه داد: علاوه بر این باید چارچوبی برای قراردادهای جدید طراحی کنیم که صنعت داخلی همزمان در کنار شرکت‌های خارجی و در یک چارچوب ساختاری منظم رشد کند و به جایی برسیم که بتوانیم در چارچوب آن ساختارها یا شرکت‌هایی مثل شل، توتال و بقیه شرکت‌های بزرگ نفتی، توان خود را افزایش بدهیم و در کنار آنها یا به صورت مستقل در صحنه‌های بزرگ بین‌المللی حضور پیدا کنیم.
به گفته وی تلاش می‌شود تا در قراردادهای جدید توانایی داخلی برای تبدیل شدن به صادر‌کننده تکنولوژی‌های نفتی افزایش یابد.