نفت اقتصاد را فلج می‌کند؟
گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: «با لغو تحریم‌ها سالانه تا ۵۰ میلیارد دلار به درآمد کشور اضافه می‌شود». این گفته نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور است که روز چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام شد. اما سوال آن است که آیا این مبلغ باید به اقتصاد کشور تزریق شود؟ چه سناریوهایی پیش روی دولت است تا بتواند استفاده بهینه‌ای از این درآمدها داشته باشد؟ به گفته وی به همان اندازه که برنامه‌ریزی در اقتصاد مقاومتی حایز اهمیت است، در صورتی که آثار عملی لغو تحریم‌های غیرانسانی و غیرعادلانه در اقتصاد کشور هویدا شده و منابع و امکاناتی وارد اقتصاد کشور شود، ضرورت دارد که در هزینه کرد آن اهتمام و درایت لازم به عمل آید.
گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: «با لغو تحریم‌ها سالانه تا 50 میلیارد دلار به درآمد کشور اضافه می‌شود». این گفته نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور است که روز چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام شد. اما سوال آن است که آیا این مبلغ باید به اقتصاد کشور تزریق شود؟ چه سناریوهایی پیش روی دولت است تا بتواند استفاده بهینه‌ای از این درآمدها داشته باشد؟
به گفته وی به همان اندازه که برنامه‌ریزی در اقتصاد مقاومتی حایز اهمیت است، در صورتی که آثار عملی لغو تحریم‌های غیرانسانی و غیرعادلانه در اقتصاد کشور هویدا شده و منابع و امکاناتی وارد اقتصاد کشور شود، ضرورت دارد که در هزینه کرد آن اهتمام و درایت لازم به عمل آید.
در این میان ذکر این موضوع حائز اهمیت است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به خصوص پس از تشدید تحریم‌ها در بخش نفت به شدت دچار کاهش درآمد شد و همین موضوع در کنار سیاست هدفمندی یارانه‌ها از یک طرف بازار ارز را دچار آشفتگی کرد و از سوی دیگر به مشکلات کشور در حوزه تأمین مواد اولیه از خارج از کشور دامن زد، اما لااقل توانست کشور را آماده کند تا وابستگی‌های نفتی خود را کاهش دهد، این در حالی است که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر همواره مطرح شده، اما هنوز تا بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران و بودجه‌های جاری و عمرانی به درآمدهای نفتی وابسته است.
در این بین مراجعه به آمار و ارقام درآمدهای نفتی کشور نشان می‌دهد بیشترین میزان درآمد نفتی از ابتدای پیدایش نفت تاکنون متعلق به دولت‌های نهم و دهم بوده که در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، حال آنکه این رقم در دولت خاتمی کمتر از یک سوم بوده است. به این ترتیب بررسی این موضوع و نگاهی به تجربه دولت‌های «خاتمی» و «احمدی‌نژاد» نشان می‌دهد از بُعد کسب درآمدهای نفتی، این دو رییس‌جمهور هیچ مشابهتی به هم نداشته‌اند. با این حال هر ساله قیمت نفت در بودجه رقمی بالاتر از سال قبل درنظر گرفته شده و شاید تنها بتوان سال ۹۱ را به دلیل تحریم‌های غرب سالی دانست که کشور در دسترسی به اهداف خود ناتوان مانده است. به این ترتیب هر ساله رشد درآمدها را شاهد بوده ایم، در حالی‌که به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور موجودی صندوق توسعه ملی در حدود ۵۴ میلیارد دلار است که این رقم اصلا تناسبی با درآمدهای کشور ندارد و در عمل نیز جز رشد اقتصادی منفی ارمغان دیگری از این روند عاید کشور نشده است.
در این بین اما با توجه به سهمی که درآمدهای نفتی از کل درآمدهای صادراتی دارد (در حدود ۸۰ درصد)، رکودی که در سال‌های اخیر در بخش‌های مولد اقتصادی به وقوع پیوسته و تحریم‌های مختلف باعث شده است وابستگی به نفت برخلاف اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز افزایش یابد. با نگاهی به روند تغییرات بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به نمودار سهم بخش‌های اقتصادی از کل اقتصاد، می‌توان به وضوح دریافت که سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از کل اقتصاد روندهای متفاوتی را تجربه کرده است، به طوری که بخش کشاورزی در فاصله سال‌های ۶۹ تا ۸۹ از ۱۵ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده و این در حالی است که بخش صنعت نیز با کاهش از حدود ۳۵ درصد به ۲۶ درصد در سال ۸۹ رسیده است. در این میان اما توجه بیشتری به بخش معدن صورت گرفته و این بخش با افزایش سهم مواجه شده است که بخش اعظم این بخش به دلیل افزایش سهم نفت است.
حال این نمودار را با نمودار تولید نفت مقایسه کنید. مقایسه روند تولید نفت در فاصله همان دوره ۲۰ ساله با سهم بخش‌های اقتصادی حکایت از آن دارد که افزایش میزان تولید در این سال‌ها سهم بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال روند تولید ناخالص داخلی در سال‌های مورد بررسی افزایشی بوده که البته عوامل مختلفی از افزایش قیمت نفت، تورم، سرمایه‌گذاری‌ها و ... در این موضوع دخیلند، در حالی که می‌توان به سهولت دریافت که مثلا نقش بخش کشاورزی در این روند افزایشی به اندازه نفت نیست و یا نقش صنعت در این جریان نوسانی است، هرچند در سال‌های اخیر نقش صنعت و نفت قابل قیاس نبوده است و کشور بیشتر نفتی بوده تا صنعتی.
ایران در حال حاضر حدود 84 درصد از کل صادرات خود را مدیون صادرات نفت و گاز است و به نظر می‌رسد قیمتی بین 95 تا 100 دلار برای بودجه 93 در نظر گرفته شود. این قیمت با توجه به قیمت کنونی نفت رقمی خطرناک به نظر می‌رسد؛ چراکه پیش‌بینی می‌شود سال آینده نفت در بازارهای جهانی با مازاد عرضه مواجه شود و این مساله می‌تواند قیمت را در بازار کاهش دهد. اگر قیمت با کاهش شدید مواجه شود باید با کسری بودجه مقابله کرد. دولت در سال آینده قطعا قادر خواهد بود سهم یارانه‌های نقدی را از کل هزینه‌ها کاهش دهد و پیش‌بینی می‌شود رقمی در حدود 10 تا 15 تریلیون تومان به پس اندازهای دولت از محل عدم پرداخت یارانه‌ها افزوده شود و در نتیجه خیال دولت تا حدی راحت است، به علاوه اینکه درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها نیز در سال 93 در دستور کار قرار دارد، اما نکته آن است که دولت نباید بی‌گدار به آب بزند و نباید برای درآمدهای نفتی چاله‌هایی بزرگ بکند!
در این میان اما روند سهم نفت از منابع عمومی بودجه حکایت از آن دارد که صندوق ذخایر ارزی و توسعه ملی نقش حیاتی در کاهش وابستگی بودجه عمومی به نفت دارد، به طوری که یک بررسی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 81 تا 84 با راه اندازی حساب ذخیره ارزی و دوباره در فاصله سال‌های 90و 91 به دلیل ایجاد صندوق توسعه ملی وابستگی بودجه عمومی به نفت کاهش یافته اما موضوع مهم آن است که اصولا دولت احمدی‌نژاد با حجم بالایی از درآمد نفت به دلیل قیمت‌های بالای آن مواجه بوده است. در این بین همچنین سهم مالیات‌ها همچنان پایین است و دولت در این زمینه باید به راهکارهای غیرنفتی روی آورد.
ارسال نظر