موازنه قدرت‌های نفتی وآینده درآمدها

زهرا زواریان طی سالیان گذشته، نفت بزرگ‌ترین منبع تامین درآمد کشور بوده به طوری‌که طبق آمار سال ۹۱ گمرک، حدود ۷۰ درصد ارزش صادرات ایران را نفت و ۳۰درصد مابقی را محصولات غیر‌نفتی تشکیل داد. جالب توجه است که ۴۵درصد ارزش صادرات غیر‌نفتی کشور شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است که خود به طور مستقیم وابسته به نفت است. بنابراین باتوجه به سهم قابل توجه صادرات انرژی و محصولات مرتبط در درآمدهای کشور، بررسی وضعیت آتی صادرات این منابع در تامین بودجه، امری قابل ملاحظه است. با توجه به تحولات گذشته و آتی بازار نفت که در ادامه به آن اشاره می‌شود، به نظر می‌رسد اطمینان ناشی از کسب درآمدهای صادرات طلای سیاه نه تنها مثل گذشته نخواهد بود بلکه با نزدیک شدن به انتهای دوران طلایی نفت، تغییر جهت سیاست اقتصادی کشور به منظور کسب حداکثر بهره‌وری از درآمدهای نفتی طی فرصت زمان اندک‌پیش‌رو، امری حیاتی است. بر این اساس ذکر چند نکته ضروری است: ۱- ممکن است به تحلیل‌های کارشناسان، بهای نفت در بلندمدت روند افزایشی داشته باشد ولی علاوه بر فاکتور قیمت، حجم صادرات نقش بسزایی در تعیین درآمدهای صادراتی ایفا می‌کند. طی سال گذشته به دلیل گسترش تحریم‌ها در بازارهای مالی و انرژی، نقش ایران در عرصه نفت و گاز کمرنگ شده است و با کاهش صادرات نفت ایران، سایر کشورهای منطقه نظیر عراق و عربستان توانسته‌اند مازاد تقاضا از بابت کاهش عرضه ایران را پوشش دهند. همچنین وجود مناقشات سیاسی ایران و غرب به همراه کاهش امنیت معابر مشترک نفتی در حوزه خلیج فارس در سال‌های اخیر، سبب شده تا کشورهای نفتی متحد غرب به منظور استقلال ترانزیت نفت از معابر مشترک، دست به احداث خط لوله و پایانه‌های جایگزین یا اقدام برای احیای خطوط لوله قدیمی نمایند. به طور نمونه می‌توان به راه‌اندازی خط لوله ۳۷۰ کیلومتری کشور امارات (حبشان- فجیره) و خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری پترولاین عربستان منتهی به دریای سرخ و همچنین برنامه‌ریزی عراق برای انتقال نفت به دریای مدیترانه و دریای سرخ تا سال ۲۰۱۸ اشاره کرد. پرواضح است که سایر کشورهای مطرح در این حوزه در جهت افزایش منافع ملی، به دنبال بالابردن ضریب امنیت صادرات خود هستند. لذا در شرایطی که بازارهای هدف ایران به سمت رقبای عربی کشانده شده، بازگشتن به نقطه قبل از تحریم‌ها و حفظ سهم بازار فروش حتی با بالابردن ظرفیت و توان تولید نفت، امر چندان ساده‌ای نیست. ۲- علاوه بر مورد فوق، در شرایط خوش بینانه چنانچه ایران بتواند بازارهای از دست رفته خود را از دست رقبا پس بگیرد و حجم صادرات خود را افزایش دهد و به منابع مالی حاصل از فروش نفت دست پیدا کند، طی سال‌های آتی بازیگران جدیدی وارد بازار نفت خواهند شد. گفتنی است ذخایر نفتی و گازی جهان به دو دسته ذخایر متعارف و غیر‌متعارف تقسیم می‌شوند. به طور کلی تا‌کنون به ظرفیت‌های غیرمتعارف شامل سنگ‌های رسوبی نفتی و گازی (oil shale-gas shale) و ذخایر ماسه‌های نفتی (tar sand) اهمیت داده نمی‌شد، اما با بالارفتن قیمت انرژی در سال‌های اخیر و توسعه تکنولوژی، بهره‌برداری و استحصال نفت از ذخایر غیر‌متعارف که قبلا صرفه اقتصادی نداشته‌اند، توجیه‌پذیر شده است. لازم به ذکر است که کانادا با داشتن ذخیره ۱۷۶ میلیارد بشکه‌ای از کل ذخایر نفت غیرمتعارف دنیا که معادل ۲۴۹میلیارد برآورد شده است سهمی در حدود ۷۰ درصد داشته و در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن تاجیکستان و روسیه به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. طی سال‌های گذشته در حوزه پالایش نفت و گاز و همچنین احداث خط لوله در آمریکای شمالی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی شده است. این امر موجب تغییر نقش آمریکای شمالی در بازار مبادلات جهانی انرژی خواهد شد. طبق گزارش ۲۰۱۲ منتشر شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی (IEA-WEC) آمریکا قصد دارد با بهره‌برداری از پروژه‌های نفتی خود، از عربستان و روسیه پیشی گرفته و تا سال ۲۰۲۰ به بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت جهان و با افزایش تولیدات تا سال ۲۰۳۰ به صادر‌کننده نفت تبدیل شود. همچنین درمورد کانادا می‌توان به توسعه خط لوله کی استون (Keystone) و نورث گیت وی (North Gateway) اشاره کرد. خط لوله کی استون از ایالت آلبرتای کانادا به خلیج مکزیک با هدف تامین تقاضای نفت چین و هند و آمریکا کشیده شده است. به علاوه چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی، طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌هایی که در زمینه اکتشاف انجام داده توانسته ذخایر تازه‌ای از نفت و گاز کشف کند تا به‌این ترتیب بتواند رشد وابستگی خود به واردات نفت و گاز را کاهش دهد. درواقع با افزایش توان تولید سایر کشورها و تامین تقاضای انرژی جهان، شاید دوران راهبری طلایی خاورمیانه در عرصه تامین انرژی در سال‌های نه چندان دور، کمرنگ شود. ۳-علاوه بر دو مورد سهم بازار و حضور رقبای جدید، به منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از گرم شدن بیشتر کره زمین، سیاست‌های جایگزینی تدریجی انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی، خود مثال‌های حائز اهمیت است. بنابراین به نظر می‌رسد برای تامین درآمد پایدار و بقا در عرصه انرژی در سال‌های آتی، عوامل متعددی باید در نظر گرفته شود. در واقع در بهترین حالت اگر دور جدید مذاکرات هسته‌ای موفقیت‌آمیز باشد و سایه تحریم‌های اقتصادی به تدریج از سر کشور برداشته شود، مدت زمانی می‌گذرد تا اثر افزایش صادرات نفت بر بهبود اقتصاد کشور نمایان شود. ولیکن شرایط پیش روی بازار انرژی به همراه بازیگران نو‌ظهورش به گونه‌ای رقم خورده که اتکا به درآمدهای نفتی درسال‌های آتی نامطمئن خواهد شد. بنابراین شرایط جدید ایجاب می‌کند بدون اتلاف وقت، به منظور افزایش صادرات غیر نفتی به جای اتکا به بازارهای نامطمئن انرژی، در پی اجرای برنامه‌ریزی‌های کاربردی و اقدامات اثربخش باشیم. با توجه به شرایط پیش رو لازم است سیاست‌گذاران هرچه سریعتر به فکر راه‌حل باشد و به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که به جای فروش مستقیم نفت خام، از فروش محصولات نهایی و کسب ارزش افزوده اقتصادی در راستای افزایش اشتغال در بستر جهانی شدن اقتصاد منتفع شویم. به عبارتی شرایط پیش‌رو می‌تواند زمینه ساز شکل‌گیری موج نوینی در تحول نظام تولید وعرصه تجارت کشور باشد، به طوری که نه تنها با افزایش کیفیت محصولات صادرات‌گرا و دارای مزیت رقابتی، مسیر حضور و رقابت در بازارهای جهانی هموار می‌گردد بلکه با داشتن منابع طبیعی فراوان به همراه بکارگیری دانش متخصصان داخلی، از منافع اشتغالزایی در کنار افزایش درآمد ملی بهره‌مند می‌شویم.