حسین نیک فرجام / فعال حوزه صنعت
 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به نظر می‌رسد کارگزاران دولت همراه با مجلس شورای اسلامی تمام تلاش خود را برای رفع موانع تولید به‌کار بسته‌اند؛ به‌طوری‌که در ماده ۲۰ قانون صراحتا ذکر شده بدهکاران ارزی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند، سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به قیمت روز گشایش اعتبار با بانک عامل تأدیه یا تعیین تکلیف کنند. این مصوبه بسیاری از مشکلات بدهکارانی که برای سرمایه‌گذاری در امر صنعت از منابع ارزی حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند را می‌تواند حل و فصل کند، ولی بانک‌های عامل برای اینکه همیشه به دنبال بهانه‌ای برای توقف روند حل و فصل مشکلات هستند، این‌بار نیز بهانه‌ای برای عدم اجرای مفاد ماده ۲۰ قانون فوق‌الذکر پیدا کرده‌اند.


برای نمونه یکی از بانک‌هایی که خصوصی شده به این عنوان که در ماده ۲۰ (بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت) ذکر شده است، حاضر نیست این ماده را اجرا کند و اعلام کرده بانک مطالبات حساب ذخیره ارزی را با بانک مرکزی تهاتر کرده است؛ بنابراین بدهی شرکت‌هایی که بانک عامل آنها بانک‌هایی هستند که خصوصی‌ شده‌اند، مشمول این ماده قانونی نمی‌شوند. این یعنی اگر شرکتی از طریق بانک‌هایی که خصوصی شده‌اند، از محل حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده است، در تسویه بدهی و نرخ ارز با کسی که از طریق بانک‌های دولتی از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده، متفاوت است.


حال سوال این است که آیا قانون‌گذار در این مورد بین دو بدهکار ارزی که هر دو از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده‌اند تبعیض قائل شده است؟ آیا امکان رقابت سالم بین این دو تولیدکننده که قیمت تمام شده خطوط تولیدی یکی با دیگری اختلاف فاحش دارد، امکان‌پذیر خواهد بود؟ و بالاخره آیا عدل و انصاف و برابری در مقابل قانون برای این دو تولیدکننده یکسان رعایت شده است؟ آیا دو شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌توانند بر خلاف منافع شخص حقیقی یا حقوقی سوم با یکدیگر توافق کنند؟ و آیا شخصیت حقیقی یا حقوقی ثالث محکوم به اجرای توافق شخص اول و دوم است؟