۵۰ چالش میز صادرات خدمات فنی و مهندسی
مسعود پورحمیدی عضو میز صادرات خدمات فنی و مهندسی اصفهان کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسان‌های شدید قیمت آن، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید و مهم‌تر از همه پایان‌پذیر بودن منابع نفت، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات خدمات و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در دوره کنونی نیز بر اهمیت صادرات خدمات در راستای ایجاد فرصت توسعه ملی و شکوفایی اقتصاد افزوده شده است.
مقایسه آمار صادرات و واردات خدمات کشور بر مبنای گزارش‌های سازمان توسعه تجارت به وضوح نشان‌دهنده روند فزاینده صادرات خدمات به‌ویژه در حوزه‌های آسیای میانه و خاورمیانه است.
مسعود پورحمیدی عضو میز صادرات خدمات فنی و مهندسی اصفهان کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسان‌های شدید قیمت آن، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید و مهم‌تر از همه پایان‌پذیر بودن منابع نفت، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات خدمات و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در دوره کنونی نیز بر اهمیت صادرات خدمات در راستای ایجاد فرصت توسعه ملی و شکوفایی اقتصاد افزوده شده است.
مقایسه آمار صادرات و واردات خدمات کشور بر مبنای گزارش‌های سازمان توسعه تجارت به وضوح نشان‌دهنده روند فزاینده صادرات خدمات به‌ویژه در حوزه‌های آسیای میانه و خاورمیانه است. بازار بالقوه عظیم خدمات فنی و مهندسی که فراروی کشور قرار گرفته است با توجه به استعدادها و امکانات موجود، مزیت نسبی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم آورده است. افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی کشور، اشتغال‌زایی مولد و پایدار، توسعه روابط سیاسی و اقتصادی، انتقال دانش و دانش آفرینی و آشنایی و دوستی بیشتر ملت‌ها از جمله مزایای صادرات خدمات برای دولت و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، بهره‌مندی از بازارهای وسیع‌تر، ارتقای شهرت بین‌المللی، توانمندسازی و توسعه مهارت‌های منابع انسانی، تعامل با بازیکنان جهانی اقتصاد و کسب تجارب بیشتر بازرگانی و کاهش ریسک فعالیت در بازار محدود از جمله مزایای صادرات خدمات برای صادرکنندگان است. امروزه تلاش‌های زیادی در راستای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و فراهم کردن بسترهای مناسب جهت استفاده از توانمندی‌های داخلی برای ایجاد ثروت در عرصه بین‌المللی در حال انجام است، ولی با وجود چالش‌های زیر چگونه می‌توان از این پدیده برای ارتقای سطح استقلال اقتصادی و تلاش برای خروج از اقتصاد نفتی بهره گرفت.
۱- تمرکز بر حوزه‌های پیمانکاری (راه و ساختمان و ابنیه، برق‌رسانی و انتقال نیرو، سد، آبرسانی و آبیاری، نفت و گاز) و عدم توجه متوازن به نقش فعالیت‌های مشاوره
۲- کمبود توجه به حوزه‌های نیروی انسانی، گردشگری، حمل و نقل، بیمه، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحی و ورزشی و فقدان توجه به برخی حوزه‌ها نظیر مشاوره مدیریت و صنایع و خدمات کشاورزی
۳- کمبود توجه به واقعیت‌های فضای تجاری کشور
۴- ضعف زیرساخت‌های قانونی در حوزه صادرات خدمات
۵- ضعف در جاری‌سازی دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به دلیل عدم یکسان‌سازی تعاریف در اذهان مدیران و کارشناسان و درک متفاوت آنها
۶- ضعف نهادهای زیربنایی لازم برای حمایت از صادرات خدمات
۷- ضعف در فرآیند اعتبارسنجی به دلیل نیاز به تایید صلاحیت خدمات برای هر یک از پروژه‌ها و عدم اکتفا به گواهینامه صلاحیت خدمات
۸- ضعف در صدور بهنگام ضمانت‌نامه‌ها در حوزه خدمات و طولانی بودن فرآیند اعتبارسنجی در سیستم بانکی و صندوق ضمانت صادرات ایران
۹- عدم رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به نرخ سود تسهیلات بانکی صادرات در مقایسه با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه (به دلیل عدم امکان استفاده از Soft Loan و کاهش امکان دریافت تضامین دولتی برای Commercial Loan)
۱۰- کاهش نقدینگی شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به عدم پوشش ریسک نوسان نرخ ارز
۱۱- کمبود تامین اعتبار مورد نیاز بانک توسعه صادرات ایران برای افزایش سقف خطوط اعتباری در بازارهای هدف و عدم تشکیل اگزیم بانک (EXIM Bank) برای افزایش سرمایه بانک به منظور تامین مالی تجارت خارجی و صدور بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادراتی در یک نهاد
۱۲- ضعف در پذیرش ضمانت‌نامه‌های ارزی بانک‌های ایرانی و عدم صدور ضمانت‌نامه‌های متقابل توسط بانک‌های کارگزار خارجی
۱۳- عدم امکان حضور در مناقصه‌هایی که توسط نهادهای بین‌المللی از جمله بانک توسعه آسیایی (ADB) فاینانس می‌شود به دلیل عدم عضویت در این گونه نهادها
۱۴- وجود بوروکراسی در دریافت تسهیلات فاینانس که گاهی منجر به از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود.
۱۵- کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌های ایرانی با توجه به ماهیت پروژه‌های زیربنایی در صادرات خدمات فنی و مهندسی و حجم بالای سرمایه‌گذاری در مقایسه با زمان مشابه بانک‌های خارجی
۱۶- عدم تنوع تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
۱۷- عدم پذیرش امتیازات، قراردادها و حقوق مالکیتی متعلق به پروژه به عنوان وثیقه در تامین مالی پروژه محور و عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها
۱۸- پرداخت تسهیلات بر مبنای سود سال قبل صادرکنندگان و تولیدکنندگان
۱۹- یکسان بودن سقف اعتبار برای سایر صادرکنندگان
۲۰- کمبود دوایر ارزی و گشایش کننده اعتبار اسنادی در بانک‌های سایر استان‌ها
۲۱- چالش‌های انتشار اوراق قرضه و اوراق قرضه اسلامی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
۲۲- فقدان شبکه گسترده ارتباطی با بانک‌های خاورمیانه و آسیای میانه
۲۳- نارسایی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سیستم بانکی کشور
۲۴- مشکل انتقال وجوه نقد به دلیل تحریم‌های بانکی و دشواری خرید تجهیزات مربوط به پروژه‌های صادراتی و افزایش قیمت تمام شده در نتیجه خرید تجهیزات از واسطه‌ها
۲۵- ضعف در فرآیند بررسی مدارک و روان‌سازی عملیات گمرگی برای صدور موقت، ورود و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات به منظور اجرای پروژه‌های برون مرزی و طولانی شدن زمان تجهیز کارگاه به دلیل آن
۲۶- طولانی بودن پروسه احراز مالکیت و صدور مجوز ورود و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات
۲۷- پایین بودن سقف پوشش بیمه ای صادرات صندوق ضمانت صادرات در برخی از کشورهای هدف که بهره‌مندی از تسهیلات اعتبارات صادراتی را غیرممکن می‌سازد و عدم پوشش ریسک صادرکنندگان توسط بیمه مرکزی از یکسو و عدم بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های بین‌المللی بیمه گر اعتبارات صادراتی.
۲۸- عدم پوشش ریسک ناشی از عدم اجرای تعهدات سازندگان خارجی
۲۹- ضعف در اجرای دستورالعمل اجرایی انتقال ارز صادراتی
۳۰- ضعف در اجرای بخشنامه معافیت مالیات صادرکنندگان اعم از معافیت مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده حاصل از صادرات و مشکل در استرداد مالیات پرداختی صادرکنندگان
۳۱- ضعف در پرداخت مشوق‌های صادراتی و کمبود انگیزه صادرکنندگان نمونه با توجه به مزایای جوایز صادراتی
۳۲- ضعف در پرداخت تسهیلات به شرکت‌کنندگان در هیات‌های تجاری و بازاریابی اعزامی به خارج از کشور
۳۳- کمبود حمایت از کنسرسیوم‌ها و مشارکت‌های ثبتی و مدنی و عدم تدوین آیین‌نامه‌های ویژه کنسرسیوم‌ها
۳۴- ضعف در برنامه‌ریزی برای چرخش به سوی بازارهای مناسب‌تر از نظر ریسک
۳۵- ضعف در اطلاع‌رسانی مناقصات در حوزه صادرات خدمات به‌ویژه در فعالیت‌های غیرعمرانی (نظیر مشاوره مدیریت و صنایع، گردشگری، خدمات کشاورزی و ...)
۳۶- کمبود تعداد رایزنان بازرگانی نسبت به سفارتخانه‌ها و کمبود توجه آنها به حوزه صادرات خدمات در راستای رصد نیازها و ظرفیت‌ها و اطلاع‌رسانی آخرین قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب کشور مقصد در حوزه خدمات فنی و مهندسی
۳۷- کمبود اعزام هیات‌های تجاری خدمات فنی و مهندسی به بازارهای هدف
۳۸- ضعف در پیگیری تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در حوزه خدمات
۳۹- عدم ایجاد زمینه‌های لازم برای عقد قراردادهای مشترک با شرکت‌های خارجی در حوزه خدمات
۴۰- عدم جامعیت آمار و بانک اطلاعات در سایر حوزه‌های صادرات خدمات
۴۱- فقدان منابع دانشی بهنگام بازارهای هدف اعم از اطلاعات تجاری، قوانینی و آیین‌نامه‌های مرتبط در سایر حوزه‌های صادرات خدمات
۴۲- ضعف دانشی، ضعف فرهنگ کسب‌و‌کار و کار تیمی در شرکت‌های کوچک و متوسط خدمات فنی و مهندسی جهت ورود به بازارهای بین‌المللی
۴۳- ضعف اطلاعاتی بنگاه‌ها در خصوص اعتبارات و قوانین و مقررات
۴۴- کمبود انگیزه لازم و عدم تلاش جدی شرکت‌ها در بازاریابی در سطح بین‌الملل به دلیل احتمال عدم موفقیت و هزینه‌های گزاف ورود به بازارهای بین‌المللی
۴۵- ضعف بنگاه‌ها در اعتمادسازی و مدیریت بر مبنای اعتماد
۴۶- نگرش سنتی در مدیریت برخی از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی
۴۷- عدم تعیین هویت برند، معماری برند و جایگاهیابی برند در مقیاس منطقه‌ای و جهانی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
۴۸- عدم تدوین طرح جامع توسعه صادرات با توجه به مدل کسب‌و‌کار شرکت توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
۴۹- ناشناخته بودن مزایای صدور خدمات در برخی از حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی
۵۰- نبود شرکت‌های مدیریت صادرات خدمات (SEMCs) به صورت عام و تخصصی (نظیر شرکت مدیریت صادرات صنایع خلاق) به‌عنوان واسطه صادرات جهت مدیریت یکپارچه زنجیره صادرات خدمات با توجه به پیچیدگی و وجود رقابت‌های فزاینده در سطح بین‌الملل و محدودیت منابع مالی و اطلاعاتی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) به منظور شناسایی نیاز و ایجاد تقاضا و همچنین پردازش و پاسخ به تقاضا در بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی در سند چشم‌انداز کشور بر حذف موانع صادرات غیرنفتی و حضور فعال صادرکنندگان غیرنفتی در بازارهای جهانی تاکید شده است. بنابراین نیاز به عزم ملی و تدوین و تبیین سازوکارهای لازم جهت رفع چالش‌ها و محدودیت‌های فوق الذکر ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، آگاهی دولت و صادرکنندگان خدمات از نیازها و مسائل و مشکلات طرفین می‌تواند در تسهیل صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار کارگشا باشد. در سال ۱۳۸۰ مسوولیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد و پس از آن آیین‌نامه اجرایی صادرات خدمات تدوین شد. با توجه به ظرفیت‌های موجود استان‌ها، پیشنهاد ایجاد «میز صادرات خدمات فنی و مهندسی» از سوی این سازمان به سایر سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. بررسی توانمندی استان‌ها، بررسی مسائل مرتبط با بازارهای هدف صادراتی در حوزه خدمات، رفع مشکلات در فرآیندها و ارائه پیشنهادهای لازم به تصمیم‌گیران و ایجاد هماهنگی میان نهادهای خدمات‌دهنده در حوزه صادرات از مهم‌ترین وظایف این میز تخصصی است. حال آنکه، میز صادرات خدمات فنی و مهندسی باید ابزارها و امکانات لازم را جهت رفع مشکلات فوق‌الذکر و برآورده ساختن وظایف تفویض شده، در اختیار داشته باشد.
ارسال نظر