تغییر فرم تولید صنعتی

گزارش بازوی پژوهشی مجلس از تحلیل واردات کالاهای صنعتی در ۱۴ سال اخیر حکایت از تغییر فرم تولید صنعتی دارد. براساس گزارش منتشر شده از سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به بعد واردات انواع کالاهای صنعتی به لحاظ سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی روند کاهشی داشته، این در حالی است که واردات کالاهای صنعتی مواد خام در سال ۱۳۸۹ با رشد بسیاری همراه بوده است. روندی که علاوه‌بر کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید افت توان تولید صنعتی را نیز به همراه داشته است.

گروه صنعت و معدن: بازوی پژوهشی مجلس با تحلیل ارزش واردات صنعتی طی دوره ۱۴ ساله «۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳» سه راهکار برای افزایش توان تولیدات صنعتی ارائه کرد. بررسی روند واردات کالاهای صنعتی کشور از ابعاد سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مصرفی و خام کشور در سال‌های ۱۳۸۰ تا سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بیانگر رشد واردات در این سال‌ها است، روندی که در سال ۱۳۹۰ تغییر کرد و کاهشی شد. براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس واردات کالاهای صنعتی کشور در ابعاد اعلام شده از سال ۱۳۹۰ به بعد روند کل واردات کالا و واردات صنعتی توامان کاهشی بوده است، به‌طوری که واردات کالاهای صنعتی نسبت به کل واردات کشور با سرعت بیشتری کاهش یافته به همین دلیل سهم این کالاها از کل واردات کشور در سال‌های اخیر نزولی بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ کشور با بیشترین تکان‌‌های سیاسی و اقتصادی مواجه بوده که این امر بر روند صادرات و واردات کالایی کشور اثر‌گذار بوده است. از سوی دیگر از سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به بعد تمامی انواع واردات کالاهای صنعتی کشور از ابعاد سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی کشور کاهش یافته است، اما واردات کالای صنعتی مواد خام در سال ۱۳۸۹ با رشد بسیاری همراه بوده و ارزش واردات بیشتر مقادیر قبل از سال ۱۳۸۸ بوده است که این امر نشان‌دهنده افزایش وابستگی بخش صنعت به واردات مواد خام در سال‌های اخیر است. همچنین به موازات کاهش واردات کالای صنعتی در چند سال اخیر - ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ - سهم کالاهای صنعتی سرمایه‌ای و کالاهای صنعتی مصرفی از کل واردات کالاهای صنعتی کاهش یافته است. کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای صنعتی وارداتی با کاهش سرمایه‌گذاری جدید، توان تولیدی کشور را کاهش می‌دهد به همین دلیل در برنامه پنج ساله ششم توسعه باید از طریق سیاست‌گذاری‌‌های لازم مانند سیاست‌‌های انگیزشی استفاده حداکثری از توانمندی داخلی، سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و... تدابیری در نظر گرفته شود که بخشی از کالاهای سرمایه‌ای صنعتی مورد نیاز با توجه به پتانسیل موجود در داخل تولید شود تا توان تولیدی کشور دچار مشکل نشود. علاوه بر سال‌های مورد بررسی تحلیل آمار واردات صنعتی در هفت ماه اول سال ۹۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیانگر آن است که واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام مصرفی بخش صنعت از رشد و سهم بیشتری نسبت به کالاهای واسطه‌ای و مصرفی برخوردار بوده است که نتیجه آن می‌تواند تحریک تولید و افزایش سرمایه‌گذاری جدید صنعتی در نیمه نخست سال جاری باشد. از سوی دیگر طی دوره ۱۴ سال اخیر سهم واردات کالاهای صنعتی از کل واردات کشور به‌طور متوسط حدود ۸۰ درصد بوده و در این دوره به‌طور متوسط سالانه بیش از ۴۴ میلیارد دلار واردات صنعتی صورت گرفته که حدود ۱۹ میلیارد دلار آن به کالاهای واسطه‌ای با سهم ۴۳ درصد و نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار آن نیز به کالاهای سرمایه‌ای با سهم ۳۳ درصد اختصاص داشته است. میانگین ارزش کالاهای مصرفی صنعتی و مواد خام در این دوره به ترتیب معادل ۱۰ و ۸/ ۰ میلیارد دلار بوده است.

ارزش کالاهای وارداتی

براساس گزارش منتشر شده ارزش واردات کالا به کشور از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۹ همواره با رشد همراه بوده به‌طوری که در سال ۱۳۸۰ کل واردات کالا به کشور حدود ۱۸ میلیارد دلار بود که به ۴/ ۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت و از سال ۱۳۹۰ روند نزولی آن آغاز شد به‌طوری‌که به رقم ۴/ ۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده است. واردات صنعتی کشور نیز تقریبا از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۰ همواره با رشد همراه بوده و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با افت مواجه بوده است. واردات صنعتی کشور در سال ۱۳۸۰ برابر با ۴/ ۱۵ میلیارد دلار بود که به ۳/ ۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ رسید. واردات صنعتی بخش عمده‌ای از واردات کالایی ایران را به خود اختصاص داده و سهم آن دامنه‌ای بین ۷۳ تا ۹۵ درصد را پوشش می‌دهد، بنابراین در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ سهم واردات صنعتی از کل واردات کالایی کشور بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بوده اما در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ این سهم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قرار گرفت. علاوه بر موارد مذکور ترکیب واردات صنعتی در ابعاد اشاره شده بیانگر آن است که متوسط واردات صنعتی و کالایی کشور در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به ترتیب ۷/ ۴۴ و ۵۷ میلیارد دلار و به‌طور متوسط در این دوره سهم واردات صنعتی از واردات کالایی ۷/ ۷۸ درصد است. متوسط نرخ رشد سالانه واردات کالایی کشور در دوره مورد بررسی منفی ۸/ ۲ درصد بوده که این شاخص برای واردات صنعتی منفی ۹/ ۴ درصد است. با توجه به این گزارش می‌توان گفت متوسط نرخ رشد واردات صنعتی از متوسط نرخ رشد سالانه واردات کالا کمتر بوده و سهم واردات صنعتی از واردات کالا در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ با متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۲/ ۲ در حال تنزل بوده است. با این شرایط می‌توان گفت در سال‌های اخیر در حالی که کل واردات کالایی و واردات صنعتی کشور در حال کاهش بوده، سهم واردات صنعتی از واردات کالایی نیز با کاهش همراه بوده است. از سوی دیگر واردات صنعتی کالاهای سرمایه‌ای کشور نیز از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ همواره در حال رشد بوده به‌طوری که از ۸ میلیارد دلار به ۱۷ میلیارد دلار افزایش یافت و از سال ۱۳۹۰ به بعد روند واردات صنعتی و سرمایه‌ای کشور شکل کاهشی به خود گرفت. اما در سال ۱۳۸۰ واردات این نوع کالای صنعتی ۸/ ۵ میلیارد دلار بود که به ۸/ ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت و این روند در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تقریبا مساوی بوده است. اما واردات مواد خام صنعتی کشور نیز در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ همانند سایر موارد روندی افزایشی داشته، به‌طوری که واردات این نوع کالاهای صنعتی ایران از ۷۷ میلیون دلار به ۱۳/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت و این روند از سال ۱۳۸۹ به بعد با کاهش مواجه شد. نکته قابل توجه در خصوص کالاهای خام صنعتی در این است که ارزش واردات این نوع محصول صنعتی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ تقریبا دو برابر شده و با وجود کاهشی که پس از سال ۱۳۹۰ در واردات این نوع کالاهای صنعتی رخ داد ارزش واردات مواد خام صنعتی در سال ۱۳۹۱ و سال‌های بعد از آن بیش از ارزش واردات نوع کالاهای صنعتی در سال‌های قبل از ۱۳۸۸ است.

واردات صنعتی مصرفی در سال ۱۳۸۰ تقریبا ۶/ ۱ میلیارد دلار بود که به بیش از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ افزایش یافت. واردات این نوع محصولات صنعتی در کشور تقریبا در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ همواره با نوسان همراه بوده اما هیچ گاه در این دوره واردات صنعتی کالاهای مصرفی افزایش نیافته است. از سوی دیگر سهم متوسط ارزش واردات سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مواد خام و مصرفی صنعتی ایران طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ به ترتیب ۷/ ۱۴ میلیارد دلار، ۱۹ میلیارد دلار، ۸۵۳ میلیون دلار و ۱۰ میلیارد دلار بوده است، بنابراین به‌طور متوسط در دوره مورد بررسی واردات کالاهای صنعتی واسطه‌ای بیشترین واردات صنعتی کشور را در اختیار داشته است. پس از آن کالاهای صنعتی، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی قرار دارند. از سوی دیگر و براساس این گزارش در دوره سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ از بین کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مواد خام و مصرفی صنعتی، واردات مواد خام صنعتی نرخ رشد مثبت داشته و این نرخ رشد برای سایر محصولات صنعتی منفی بوده است. با توجه به گزارش می‌توان گفت کالاهای صنعتی مصرفی و پس از آن سرمایه‌ای و واسطه‌ای صنعتی بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. متوسط نرخ رشد سالانه برای این نوع کالاهای صنعتی به ترتیب منفی ۵/ ۶، منفی ۴/ ۵ و منفی ۶/ ۳ درصد بوده است.

سهم کالای وارداتی

علاوه بر سهم ارزشی کالای وارداتی در گزارش منتشر شده سهم محصولات نیز مشخص شده است. به‌طوری که کالاهای سرمایه‌ای صنعتی در سال ۱۳۸۰ سهم ۴/ ۵۱ درصدی از واردات صنعتی کشور را در اختیار داشته است که با روند نزولی به ۷/ ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۶ تنزل کرد و این سهم پس از آن با نوسان همراه بوده است. در سال ۱۳۹۰ این سهم ۲/ ۳۵ درصد بوده که به ۴/ ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت. روند سهم کالاهای واسطه‌ای صنعتی تقریبا در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ کاهش یافت. روند سهم کالاهای واسطه‌ای صنعتی تقریبا در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ با وجود فرازو نشیب افزایشی بوده است. در سال ۱۳۸۰ سهم این نوع محصولات صنعتی از کل واردات صنعتی ۵/ ۳۷ درصد بود که به ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید و پس از آن به ۵/ ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۲ تنزل کرد. سهم کالاهای صنعتی مواد خام از واردات صنعتی کشور از ۵/ ۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۴/ ۲ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت و پس از آن این سهم روند کاهش داشته و به ۷/ ۱ درصد در سال ۱۳۹۲ تنزل کرد. به هرحال سهم مواد خام صنعتی از واردات صنعتی نیز همانند سهم کالاهای واسطه‌ای صنعتی در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تقریبا روند افزایشی داشته است. واردات کالاهای مصرفی بخش صنعت نیز با روند افزایشی مواجه بوده است به طوری که سهم واردات کالاهای مصرفی صنعتی از واردات صنعتی کشور در سال ۱۳۸۰برابر با ۶/ ۱۰ درصد بود. این سهم به ۲/ ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۸ رسید و پس از نوساناتی به ۴/ ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ تنزل کرد. به‌طور کلی سهم کالاهای سرمایه‌ای از واردات صنعتی ایران طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به غیر از چند سال معدود به‌طور مشهود همواره روند کاهشی داشته است؛ اما برای سایر انواع کالاهای صنعتی این سهم از واردات صنعتی این گونه نیست به‌طوری که سهم آنها در سال ۱۳۹۲ بیشتر از سهم آنها در سال ۱۳۸۰ بوده است.