پیش شرط‌های توفیق سیاست‌های مالی سال 94

مهندس مسعود خوانساری رئیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران امروزه همه مکاتب اقتصادی نقش برجسته‌ای را برای دولت‌ها در رسیدن به مرزهای توسعه قائلند و دولت‌ها را نه به‌عنوان یک بخش اقتصادی نظیر بخش خصوصی، بلکه به‌عنوان نهادی کارآمد در نهادسازی و ریل‌گذاری مسیر توسعه می‌شناسند. برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مطلوب سالانه و سیاست‌های مالی دولت یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت در تحقق این امر است؛ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۴ در شرایطی از سوی دولت به مجلس تقدیم شد که به‌رغم تلاش موثر و قابل تحسین دولت در رعایت قانون و تنظیم و ارائه به موقع دولت به مجلس، به دلیل نوسانات و شرایط بیرونی قیمت جهانی نفت از عدم اطمینان بالایی به‌واسطه تحقق درآمدها و منابع آن برخوردار است. این نوشتار می‌کوشد پیش‌شرط‌های مورد نیاز در توفیق سیاست‌های مالی دولت را در فضای اقتصاد سیاسی سال ۱۳۹۴ بیان کند. الف) جایگزینی گفتمان علمی و حرفه‌ای با گفتمان عامه پسند در امر اجرایی و سیاست‌گذاری کشور: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات گریبانگیر مدیریت اجرایی کشور تغییر رویکرد مردم در مطالبه از نظام اجرایی از سمت رفتارهای کارشناسی، موثر و حرفه‌ای بلندمدت به رفتارهای عامه پسند، کوتاه‌مدت و پر هزینه است که آثار و تبعات آن بر کمتر نظام کارشناسی پوشیده است.در چنین شرایطی یکی از عوامل موثر و مهم در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حاکمیت موجود اعم از قوه مجریه به‌رغم علم به تبعات منفی اقتصادی آن، قضاوت و ارزیابی آنی عموم مردم در کوتاه‌مدت است که گاه به‌دلیل کم‌اطلاعی و عدم دانش کارشناسی امکان این ارزیابی فراهم نیست. در این شرایط لازم است ضمن جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی به منظور صیانت از منابع جامعه و رسیدن به مرزهای توسعه، گفتمان حرفه‌ای و تخصصی موثر در بلندمدت جایگزین گفتمان غیرتخصصی عامه گرایانه شود. ب) ثبات قوانین، مقررات، ساختارهای نهادی و فضای کسب‌وکار برای یک دوره حداقل میان‌ مدت: بخش خصوصی که اولین انگیزه‌اش از ورود به فعالیت اقتصادی بردن انتفاع مادی است برای تصمیم‌گیری و هزینه و فایده فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند اطمینان از شرایط آینده و عدم تغییر در متغیرهای اثرگذار بر سود عادلانه اش است. متاسفانه در سال‌های اخیر بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین و حتی فرآیندهای سازمانی و اداری احساس نااطمینانی و بی‌اعتمادی بخش خصوصی، فعالان این بخش را از هرگونه تصمیم‌گیری بلندمدت و میان مدت بازداشته است و اغلب این بخش تلاش می‌‌کند با روی آوردن به فعالیت‌های زودبازده و غیرموثر در خروج اقتصاد از رکود، فعالیت کنند. تلاش حاکمیت به‌طور اعم و دولت به‌طور اخص در یک‌سال گذشته نتوانسته است این اطمینان را به بخش خصوصی بازگرداند. ج) ایجاد حس مشارکت و همبستگی ملی: دستیابی به چشم انداز ابلاغی مقام معظم رهبری نیازمند مشارکت عمومی و بهره‌مندی از همه پتانسیل‌های اجتماعی و اقتصادی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داد هر عاملی که این احساس همبستگی ملی را تهدید کند، عملا مانعی در جهت حصول به چشم‌انداز و توفیق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را فراهم آورده است. د) مبارزه با فساد اداری و کاهش درجه تمرکز فعالیت‌ها در دستگاه‌های دولتی و رفع گلوگاه‌های موثر در ایجاد فساد: گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ میلادی نشان می‌‎‏‌دهد در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، ایران رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده است که نسبت به رتبه ۱۳۳ ایران در گزارش سال گذشته همین سازمان، ایران یازده پله سقوط کرده و شاخص‌های فساد اداری و اقتصادی آن بدتر شده است.

این امر فعالیت افراد حقیقی و حقوقی سالم را با تحدید مواجه می‌سازد؛ بنابراین دولت باید تلاش کند با کاهش فعالیت خویش و مراجعه فعالان اقتصادی به دستگاه‌های دولتی زمینه کاهش فساد را در رفتار کارکنان و افراد فاسد بیرون از دولت فراهم آورد.

ه) پشتیبانی لازم قوای مقننه و قضائیه از بدنه اجرایی نظام در رفع معضلات عمیق کشور: همان‌طوری که مقام معظم رهبری در دیدار فروردین ماه سال ۱۳۸۹ مسوولان نظام تاکید فرمودند، حفظ یکپارچگی مسوولان در حرکت رو به جلو کشور و تحقق اهداف چشم‌انداز بسیار مهم و اساسی است و همه به‌ویژه مسوولان سه قوه باید یکپارچگی و هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های بزرگ را حفظ کنند و حصول به اهداف متعالی برنامه‌ها و چشم‌انداز ۲۰ ساله را مستلزم هماهنگی و یکپارچگی می‌دانند و تاکید می‌فرمایند که دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی در وسط میدان کارهای اجرایی است و همه باید ضمن اینکه مصالح را در نظر می‌گیرند، با کمک به دولت، تسهیلات اجرا را فراهم کنند تا کارها پیش برود. بنابراین پشتیبانی قوه مقننه از دولت در اداره امور کشور و تلاش در جهت افزایش اعتماد عمومی مردم به حاکمیت به‌طور اعم و قوه مجریه به‌طور اخص از مهم‌ترین نمودهای عینی این رفتار است. بعضا ملاحظه می‌شود، استفاده غیرحرفه‌ای از ابزار نظارتی برای هدایت دولت ضمن کاهش انگیزه قوه مجریه؛ جسارت و شجاعت اخذ تصمیمات و اجرای فعالیت‌های بزرگ را از این بخش مهم اجرایی سلب می‌کند.

و) امنیت سرمایه‌گذاری خارجی: امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به‌ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به‌عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب شده که رقابت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود.

جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم می‌سازد. با توجه به آنچه گذشت به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه آن، تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب لازم و ضروری است.

احترام به حقوق مالکیت فردی و حقوق مالکیت خصوصی؛ جلوگیری از اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه‌گذاران خاص، کاهش دیوانسالاری گسترده، تلاش جهت اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی، اصلاح قانون مالیات به نفع تولید و شفافیت اقتصادی، پذیرش رویه‌های علمی تجربه شده در دنیا، کاهش ریسک سیاسی و پیوند سرمایه‌گذاری‌های خارجی با بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در جلب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع چالش کمبود منابع بخش عمومی در رشد اقتصادی موثر باشد.

ز) شفاف کردن رفتار تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی و افزایش اعتماد بین دولت و این نهادها: سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تحقق اهداف توسعه کشور است که سطح و عمق آن با میزان و شدت اعتماد اجزای جامعه ارتباط مستقیم دارد. هر قدر شعاع اعتماد در یک گروه اجتماعی گسترده‌تر باشد، سرمایه اجتماعی نیز زیادتر خواهد بود و به تبع آن میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای جامعه به یکدیگر نیز افزایش خواهد یافت و ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه موجب پایین آمدن هزینه‌های مبادله در اقتصاد می‌شود.

در شرایط حاضر که دولت در حال واگذاری امور به تشکل‌های تخصصی است، سالم‌سازی و شفاف کردن فضای تشکل‌ها به لحاظ ساختارها و مالیه آن، می‌تواند اعتماد دولت به نهادهای غیردولتی را افزایش دهد.