مهدی دارابی‌ها سال‌ها است که در نظر گرفتن عوارض برای صادرات سالامبور گوسفندی مورد بحث وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای وابسته بوده و هست. متاسفانه به علت عدم حضور کارشناسان خبره، ترجیح منافع کوتاه‌مدت و زودگذر به منافع بلندمدت و ماندگار و تصمیم‌گیری با اتکا به آمارهای نادرست، نه تنها کمکی به پیشبرد اهداف ملی در این صنعت نشد، بلکه ضربه محکمی به آن وارد شد. شاهد آن بودیم که در سال ۱۳۹۱، وزارت صنعت دولت قبل با اخذ تصمیمات یک‌شبه شوک بزرگی به فعالان این بخش وارد کرد که نتیجه آن خروج سرمایه‌ای هنگفت از کشور و از دست دادن بازارهای بین‌المللی بود. اگر بخواهیم با دید کارشناسانه به این موضوع نگاه کنیم باید پا را فراتر از مرزهای کشور گذاشته و با در نظر گرفتن بازارهای بین‌المللی به دنبال راه‌حل منطقی و پویا برای آن باشیم. در سال‌های اخیر کشورهای چین، هند و پاکستان، با توجه به پایین بودن هزینه‌های تولید و صادرات، داشتن قوانین حمایتی و تسهیلات مناسب بانکی و باز بودن ارتباط با بازارهای بین‌المللی توانسته‌اند پیشرفت چشمگیری در این عرصه داشته باشند و بخش عظیمی از بازار محصولات چرمی را به خود اختصاص دهند. بدیهی است که برای هر ایرانی بالا رفتن ظرفیت تولید ملی و عرضه کالا با ارزش افزوده بیشتر مایه افتخار و سربلندی است، اما با کمی تامل و تعمق در موارد ذکر شده و قبول واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگی حاکم بر کشور، منطقی است که مزایای فعلی را از بین نبرده و دست قاچاقچیان را برای صدور غیرقانونی کالا باز نگذاریم. در سال‌های اخیر برخی از همکاران عزیزمان در زمینه تولید محصولات چرمی در بازار داخلی، فعالیت‌های مفید و قابل تحسینی داشته‌اند که دست همگی آنها را به گرمی می‌فشاریم، ولی توجه عده‌ای از آنها که موافق با اخذ عوارض هستند را به این نکته جلب می‌کنیم که آیا اگر عوارض ورود کالاهای چرمی برداشته شود یا به حداقل برسد، آیا باز هم توان رقابت وجود خواهد داشت؟ بهتر آن است که بتوانیم با دید بازتر به این مساله نگاه کنیم و مازاد مواد اولیه (سالامبور و وت بلو) که چندین برابر نیاز بازار داخلی و توان تولید کشور است را صادر کنیم و بازار بین‌الملل موجود را حفظ کرده و برای کشور عزیزمان ارزآوری داشته باشیم.