مطالبات صنعتی از برنامه ششم

گروه صنعت و معدن: تدوین برنامه ششم توسعه در حالی در دستور کار قرار گرفته که دولتمردان به فعالان بخش خصوصی توصیه کرده‌اند که مطالبات و پیشنهادهای خود را برای لحاظ شدن در این برنامه اعلام کنند. به گفته نمایندگان دولتی در اتاق بازرگانی، بخش خصوصی از دولت گلایه‌هایی دارد اما در مقابل دولت نیز نمی‌تواند نسبت به دولت‌های قبلی ۱۸۰ درجه تغییر جهت دهد؛ بنابراین از بخش خصوصی این انتظار می‌رود که تصمیمات سدشکنی اتخاذ کند و چنانچه پیشنهادهای خود را ارائه نکند، نباید از دولت انتظار داشته باشد. این موضوع یکی از محورهای سی‌و‌یکمین نشست اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بود. در این نشست همچنین منشور عملیاتی اجرای اقتصاد مقاومتی هم ارائه شد. این برنامه اجرایی پس از آن تهیه شد که دبیرکل اتاق تهران در نامه‌ای از روسای کمیسیون‌ها خواست برنامه اجرایی مورد نظر برای اجرای این مصوبات را براساس نظرخواهی از اعضا پیشنهاد کنند. در این کمیسیون همچنین موضوع رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.

محسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این نشست با اشاره به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد در ایران گفت: ایران در رتبه‌بندی این نهاد بین‌المللی از میان ۱۷۴ کشور، رتبه ۱۳۴ را کسب کرده است. خلیلی افزود: وجود این سطح از فساد اداری و اقتصادی نشان‌دهنده ضعف سرمایه‌های اجتماعی در کشور است و باید در این زمینه فعالیت بیشتری صورت گیرد.

مهدی پورقاضی، عضو کمیسیون با اشاره به رشد اقتصادی ۴ درصدی در نیمه نخست امسال گفت: این میزان رشد در صنایع کوچک مشاهده نمی‌شود. وی افزود: با وجود این رشد، مشکلات ساختاری از جمله مشکلات مربوط به سرمایه در گردش، کیفیت نازل کالاها و خدمات همچنان پابرجا است. از طرفی اگر در صنایع بزرگی همچون خودروسازی، رشد مشاهده شده، این رشد بر پایه انرژی ارزان رخ داده است. بنابراین به نظر می‌رسد، این رشد، رشد پایداری نباشد. وی در بخش دیگر به وضعیت نرخ ارز اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم در مورد نرخ ارز همان رویه‌ای را در پیش گرفت که دولت قبل اجرایی کرد و آن را به صورت مصنوعی پایین نگاه داشت. پورقاضی گفت: باید درباره این موارد به دولت هشدار دهیم و بگوییم که اگر می‌خواهد نتایج دوره قبل حاصل نشود، باید مسیر خود را تغییر دهد.

علیمردان شیبانی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با ابراز خشنودی از حصول این میزان رشد اقتصادی، گفت: به نظر می‌رسد، دستی اصرار به متوقف ساختن صنعت دارد و گویی تلاش می‌شود که پتانسیل‌ها بلااستفاده بماند.

وی ادامه داد: در شرایطی که صنعت در شرایط بحرانی قرار دارد، طرح طبقه‌بندی مشاغل به اجرا درمی‌آید که هزینه سنگینی را به صنایع تحمیل می‌کند. متعاقب این طرح، طرحی تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور نیز به اجرا درآمد. شیبانی افزود: اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح‌ها نیست. در ادامه حقگو در مورد رشد اقتصادی به صحبت‌های مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی اشاره کرد و گفت: وضعیت اقتصاد ایران به بیماری می‌ماند که دچار مصدومیت شده و پزشکان در حین بررسی وضعیت او متوجه می‌شوند که او بیماری‌های مزمن دیگری نیز دارد. اقتصاد ایران در وضعیتی بود که در عین مواجهه با رکود و رشد منفی اقتصادی، با تورم ۴۰ درصدی نیز مواجه بود که این وضعیت در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است. وی افزود: در تحلیل آمارها باید به این نکته نیز توجه کنیم که از چه وضعیتی به چه وضعیتی رسیده‌ایم.

محمدحسین برخوردار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: برای بهبود این وضعیت، بخش خصوصی باید بر این نکته تاکید کند که تحریم‌ها برداشته شود. زمانی کمپینی برای لغو تحریم‌ها ایجاد شد، اما بعدها به دست فراموشی سپرده شد. وی در ادامه گفت: قوانین خوبی تدوین شده و به تصویب می‌رسد، اما در اجرا دچار مشکل می‌شود و در این موارد باید تجدیدنظر صورت گیرد.

در ادامه این جلسه، محمد مروج حسینی، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران به توافقنامه تجاری ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: مطابق قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، دولت موظف است بخش خصوصی را در اتخاذ تصمیمات مورد مشاوره قرار دهد، اما اردیبهشت ماه امسال این توافق صورت گرفته و در دی ماه اجرایی شده است و هیچ تشکلی از آن باخبر نیست. در صورتی که اگر به تشکل‌ها فرصتی ۱۵ روزه داده بودند، زوایای این توافق را مورد بررسی قرار داده و به اتخاذ تصمیمی بهینه کمک می‌کردیم.

احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اما در مورد توافق ایران گفت: براساس این توافق برخی ردیف‌های تعرفه در مبادلات تجاری ایران و ترکیه کاهش یافته و کاهش تعرفه‌ها جزو برنامه بوده است؛ در چنین شرایطی، اگر مخالف این تصمیم هستیم، باید مخالفت خود را بیان کنیم و اگر تصمیم درستی اتخاذ شده، باید از آن حمایت کرد.

پس از طرح این موضوعات، منشور عملیاتی اجرای اقتصاد مقاومتی که توسط این کمیسیون تهیه شده بود، بررسی و قرار بر این شد تا پس از جمع‌بندی، نظرات اعضا به صورت کتابچه درآید.

در ادامه این نشست، مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد: مفهوم اقتصاد مقاومتی این است که از مزیت‌های کشور به نحو احسن استفاده شود؛ البته در برخی بخش‌ها مزیتی وجود ندارد، اما در آن بخش سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه ضرورت دارد مزیت‌ها را مورد شناسایی قرار دهیم، افزود: صنعت گردشگری و پتانسیل‌های معدنی و قرار گرفتن در مجاورت چند کشور همسایه ازجمله این مزیت‌ها است.»

کرباسیان ادامه داد: ما مزیت‌ها را گم کرده‌ایم؛ اما اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه ششم توسعه این امکان را فراهم می‌کند که برخی از این کاستی‌ها را جبران کنیم. وی به فعالان بخش خصوصی توصیه کرد که پیشنهادهای خود را برای لحاظ شدن در برنامه ششم توسعه بیان کنند. کرباسیان ادامه داد: دولت اصرار دارد که از بخش خصوصی مشورت بگیرد و با آنان همکاری کند؛ البته بخش خصوصی از دولت گلایه‌هایی دارد؛ اما باید پذیرفت که دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به دولت‌های قبل ۱۸۰ درجه تغییر جهت دهد. وی ادامه داد: از بخش خصوصی این انتظار وجود دارد که تصمیمات سدشکنی اتخاذ کند؛ چرا که اگر بخش خصوصی پیشنهادهای خود را ارائه نکند، نباید انتظار داشت که در تصمیم‌گیری دولت اتفاق دیگری رخ دهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه اکنون فصل بررسی قانون بودجه است توصیه کرد: بخش خصوصی با توجه به کاهش قیمت نفت، انتظارات خود را از بودجه مطرح کند. محمدرضابهرامن، عضو دیگر این کمیسیون نیز گفت: درخواست ما این است که نقش بخش خصوصی در برنامه‌های توسعه مشخص باشد. وی به این نکته اشاره کرد که مناطق مرزی دارای پتانسیل‌های بسیاری هستند، اما دولت هیچگاه به این مناطق توجهی نشان نداده است. اینها مواردی است که باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. پورقاضی نیز خطاب به کرباسیان گفت: دولت مدام بر کوچک‌سازی تاکید می‌کند، اما سوالی که وجود دارد این است که شما چگونه می‌خواهید سازمان متبوع خود را کوچک کنید و آیا اساسا برنامه‌ای در این راستا دارید؟

کرباسیان نیز پاسخ داد: دولت به کوچک‌سازی معتقد بود، اما کوچک‌سازی در اجرا با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود. دولت یازدهم وارث گرفتاری‌های جدی شده است؛ به طوری که برای مثال، حدود ۵۰۰ هزار نفر به دستگاه دولت اضافه شده است. وی ادامه داد: از دولت انتظار معجزه نداشته باشید، اما دولت خواهان حمایت از بخش خصوصی است.