دنیای اقتصاد: بانک جهانی در گزارشی که از ۶ شاخص حکومت‌داری در ایران منتشر کرد، داده‌های سال‌های پیش از دولت فعلی تا سال ۲۰۱۳ میلادی را که درماه هشتم آن سال حکومت فعلی روی کار آمد مورد بررسی قرار داده است. سال ۲۰۱۳ میلادی از دی‌ماه سال ۹۱ آغاز و تا دی‌ماه ۹۲ ادامه داشت و دولت فعلی در ماه مرداد سال ۹۲ روی کار آمد. بر این اساس، بانک جهانی اعلام کرده است که طی سال ۲۰۱۳ وضعیت ایران نسبت به سال پیش از آن در ۴ شاخص، بدتر و در دو شاخص، بهتر شد. در این گزارش به هر کشور نمره‌ای از ۰ تا ۱۰۰ برای هر یک از این شاخص‌ها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در آن شاخص دارد. در حالی که نمره ایران در شاخص پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری برای سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲/۵ اعلام شده بود در سال ۲۰۱۳ نمره پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری دولت ایران به ۳/۴ کاهش یافته است. مسوولیت‌پذیری دولت ایران از سال ۲۰۱۱ روندی نزولی را در پیش گرفته است. در سال ۲۰۱۱ این رقم ۵۷/۶ بوده است.

ثبات سیاسی ایران در سال ۲۰۱۳ افزایش داشته است، در حالی که ایران در سال ۲۰۱۲ نمره ۵/۹ را از این نظر به‌دست آورده بود در سال ۲۰۱۳ نمره ۴/۱۰ در شاخص ثبات سیاسی به ایران داده شده است. ثبات سیاسی دولت ایران از سال ۲۰۱۰ به این سو روندی افزایشی داشته است.

نمره ایران از نظر شاخص کارآمدی دولت در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۲/۲۸ اعلام شده است. ایران در سال ۲۰۱۲ از نظر این شاخص نمره ۹/۳۵ را به‌دست آورده است. کارآمدی دولت ایران از سال ۲۰۱۱ به این سو روند خطی رو به پایینی را طی کرده است.

نمره ایران در شاخص کیفیت قوانین و مقررات در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۷/۶ اعلام شده بود که این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۷/۵ کاهش یافته است. نمره ایران در شاخص حاکمیت قانون طی سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱/۱۷ اعلام شده است. دولت ایران از این نظر در سال ۲۰۱۲ نمره ۹/۱۹ به‌دست آورده بود.

در میان ۶ شاخص حکومت‌داری، شاخص کنترل فساد دومین شاخصی بوده است که وضعیت آن در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل بهبود داشته است. کنترل و مبارزه با فساد در ایران از سال ۲۰۱۰ به این سو روندی رو به بهبود را طی کرده است. در سال ۲۰۱۰ این شاخص رقم ۷/۱۵ را به خود اختصاص داده بود. این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۹۶/۱۸ رسید.

دولت ایران در شاخص کنترل فساد طی سال ۲۰۱۲ نمره ۴/۲۳ را به‌دست آورده بود. نمره ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۳ به ۸/۲۷ افزایش یافته است.