ایسنا: وجود 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی، 68 نوع ماده معدنی پر ارزش و منابع عظیم انرژی و نیروی انسانی توانمند، سند محکمی بر اهمیت بخش معدن در توسعه اقتصاد کشور است که طبق تاکید مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر فعالان این حوزه باید در برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری داخلی در این بخش شود.

در حال حاضر، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی حدود ۶ درصد است و برای افزایش این سهم، ضرورت دارد اکتشاف که پایه توسعه بخش معدن است گسترش یابد و میزان ذخایر قطعی مواد معدنی افزایش پیدا کند تا بتوان برای اجرای طرح‌های صنایع معدنی جدید برنامه‌ریزی کرد.

با توجه به اینکه کار تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی در راستای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و اقتصاد مقاومتی از خرداد امسال آغاز شده تا بتواند اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی را متناسب با زمان اجرا محقق کند، انتظار می‌رود با توجه به ارتقای روز افزون بخش معدن و پیشرفت‌های چند سال اخیر در بخش صادرات و فرآوری مواد معدنی و به طور کلی رشد ۳۰ درصدی این حوزه، به‌رغم تحریم و رکود اقتصادی، این بخش در تدوین برنامه ششم به‌عنوان یکی از صدراعظم‌ها قرار بگیرد.

به گفته محمد فاطمیان مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد مثبتی که در توسعه فرآوری طی چند سال اخیر در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌دست آمده قابل قیاس با ۱۰ سال پیش نبوده است و اکنون نیز با توجه به شرایط کشور و اهمیت اقتصاد مقاومتی باید توجه دولت به سمت کالاهایی برود که کمترین وابستگی را به متغیرهای فراکشور دارند.

وی با اشاره به اهمیت نقش صنایع معدنی دربرنامه ششم گفت: باید در مرحله اول این مساله را مورد توجه قرار دهیم که زمانی که از برنامه صحبت می‌شود باید جنس آن راهبردی و سیاست‌گذاری باشد. به همین دلیل باید در برنامه‌های عملیاتی پایین دستی بخش محورهای مورد نظر هر کدام در یک راستا و منطبق با اسناد بالا‌دستی سیاست‌های ابلاغی کلان کشور تدوین شود.

فاطمیان ادامه داد: هدف این است که زنجیره تولید مواد معدنی را از ابتدا تا انتها به صورت منسجم و برنامه‌ریزی ‌شده دنبال کنیم؛ به‌طوری که تمام مراحل در داخل صورت بگیرد. در همین راستا باید ابتدا به امر اکتشاف توجه زیادی شود. باید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را با این حوزه آشنا کنیم تا توسط دانش فنی و به‌روز بتوانند یک واحد فرآوری خوب که نتیجه آن تولید محصولات واسطه‌ای برای صنایع دیگر است، داشته باشند و اینها مواردی است که در برنامه‌ ششم به وضوح دیده خواهد شد.

به گفته وی با توجه به اینکه حوزه صنایع معدنی متکی بر مواد معدنی بومی داخلی است، باید گفت که این حوزه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که در برنامه‌ ششم این دیدگاه‌ها دیده می‌شود و باید به این مساله نیز توجه شود که این یک حوزه ارز‌آور است و ارز‌بر نیست. یعنی ارزی را خارج نمی‌کنیم و تنها در حوزه برخی افزودنی‌ها در پروسه‌ تولید، ارز در این حوزه از کشور خارج می‌شود.