روند سرمایهگذاری در انرژیهای نو
حامد فرنام دبیر کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران روی آوردن به انرژیهای تجدیدپذیر در دنیا درحالی است که قیمت پایین انرژی عرضه شده در ایران موجب بیتوجهی به این مقوله در کشور شده و با این شرایط میتوان گفت رغبتی برای گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در کشور وجود ندارد. در سال ۲۰۰۶، حدود ۱۸ درصد از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژیهای تجدیدپذیر به دست آمد. از این میزان سهم انرژی آبی در حدود ۳ درصد بود. باقیمانده نیز شامل نیروگاههای آبی کوچک، انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمینگرمایی و سوختهای زیستی است.
حامد فرنام دبیر کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران روی آوردن به انرژیهای تجدیدپذیر در دنیا درحالی است که قیمت پایین انرژی عرضه شده در ایران موجب بیتوجهی به این مقوله در کشور شده و با این شرایط میتوان گفت رغبتی برای گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در کشور وجود ندارد. در سال ۲۰۰۶، حدود ۱۸ درصد از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژیهای تجدیدپذیر به دست آمد. از این میزان سهم انرژی آبی در حدود ۳ درصد بود. باقیمانده نیز شامل نیروگاههای آبی کوچک، انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمینگرمایی و سوختهای زیستی است. در ایران پتانسیلهای بالایی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، زیستتوده، آبی، بادی، زمینگرمایی و... وجود دارد که به عنوان منابعی پاک، نامحدود و مطمئن در دسترس است. با وجود این منابع غنی استفاده ما همچنان در سطح بسیار نازل قرار دارد. علت اصلی آن نیز فروش برق در داخل کشور با قیمت بسیار پایین است.
آنچه در وهله اول باعث تغییر رفتار تولیدکننده و حتی مصرفکننده میشود قیمت کالا یا انرژی است. قیمت کنونی مسیر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را به سمت استفاده از سوختهای فسیلی منحرف میکند. برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد که با قیمتهای کنونی وارد بازار تولید برق از طریق انرژیهای نو شود.
مصرفکننده نیز نیاز خود را با قیمت پایینتر برطرف میکند که رفتار عقلایی است. بنابراین مصرفکننده نیز تمایلی برای استفاده از انرژیهای نو ندارد.
علاوه بر مسائل فوق با توجه به اینکه هزینه تولید برق چه از منابع فسیلی و چه از منابع تجدیدپذیر بالاتر از قیمت فعلی برق است- چرا که دولت سوبسید وسیعی در این زمینه میدهد- بنابراین با افزایش تقاضا برای مصرف برق، ارزش خرید برق از تولیدکننده توسط دولت بالاتر از ارزش فروش همان برق به مصرفکننده خواهد بود. لذا تراز وزارت نیرو همواره منفی بوده و به همین دلیل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی تولیدکننده برق همیشه با مشکل و تاخیر در پرداخت روبهرو است.
ضمنا باید توجه کرد همه ارزش فروش برق به مصرفکننده نیز در اختیار وزارت نیرو قرار نمیگیرد، بنابراین این وزارتخانه نیز مضافا با کمبود بودجه مواجه میشود. برای رفع این عدم توازن پیشنهاد میشود صندوقی در وزارت نیرو تشکیل شود که منابع حاصل از فروش برق به اضافه سهمی از محل هدفمندی در آن واریز شود و تولیدکنندگان برق از محل این صندوق تسهیلات برای احداث و دریافت مطالبات قبلی استفاده کنند.
ارسال نظر