موانع توسعه صنعتی کشورهای صادرکننده نفت
مصطفی رناسی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان افزایش قیمت نفت در سالهای ۸۴-۸۰ اگر چه باعث افزایش بیسابقه درآمدهای نفتی ایران شد اما ملاحظه میشود که رشد اقتصادی مناسب سالهای ۸۲ و ۸۳ (۷/۶ درصد و ۶/۸ درصد) در سالهای بعد کاهش یافته و به ترتیب در سالهای ۸۴ ( ۹/۶ درصد)، ۸۵ (۶/۶ درصد)، ۸۶ (۵ درصد)، ۸۷ (۸/۰ درصد)، ۸۸ (۳درصد)، ۸۹ (۸/۵ درصد)،۹۰ (۱/۵ درصد)، ۹۱ (۸/۵- درصد) و ۹۲ (۲/۲-درصد) شده است که مبین این مطلب است که دو برابر شدن درآمدهای نفتی در سالهای مذکور علاوه بر اینکه باعث افزایش رشد اقتصادی کشور نشده، بلکه روند ملایم و مناسب رشد سالهای قبل را نیز پس از مدتی متوقف کرده است و در نتیجه میتوان گفت که مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نبوده بلکه مدیریت منابع است.
مصطفی رناسی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان افزایش قیمت نفت در سالهای ۸۴-۸۰ اگر چه باعث افزایش بیسابقه درآمدهای نفتی ایران شد اما ملاحظه میشود که رشد اقتصادی مناسب سالهای ۸۲ و ۸۳ (۷/۶ درصد و ۶/۸ درصد) در سالهای بعد کاهش یافته و به ترتیب در سالهای ۸۴ ( ۹/۶ درصد)، ۸۵ (۶/۶ درصد)، ۸۶ (۵ درصد)، ۸۷ (۸/۰ درصد)، ۸۸ (۳درصد)، ۸۹ (۸/۵ درصد)،۹۰ (۱/۵ درصد)، ۹۱ (۸/۵- درصد) و ۹۲ (۲/۲-درصد) شده است که مبین این مطلب است که دو برابر شدن درآمدهای نفتی در سالهای مذکور علاوه بر اینکه باعث افزایش رشد اقتصادی کشور نشده، بلکه روند ملایم و مناسب رشد سالهای قبل را نیز پس از مدتی متوقف کرده است و در نتیجه میتوان گفت که مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نبوده بلکه مدیریت منابع است. افزایش درآمدهای نفتی چالشهای زیر را در اقتصاد کشور ایجاد میکند:
۱-بیماری هلندی: بیماری هلندی زمانی رخ میدهد که دولت بهعنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار میشود و سعی میکند به طور مصنوعی و به طریقی غیر از افزایش تولید، قیمتها را پایین نگه دارد یا میتوان گفت بیماری هلندی حالتی از عملکرد ناصحیح اقتصادی است که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش واردات و کاهش توان رقابتی واحدهای صنعتی و کشاورزی میشود. واژه بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ با توجه به رکود بخش صنعتی در هلند پس از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ به کار گرفته شد.
۲- افزایش فرهنگ رانتخواری: افزایش چشمگیر درآمدهای دولت از یک سو باعث کمتر شدن وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی شده و مردم تلاش میکنند تا با اتصال نزدیکتر به دولت از درآمدهای نفتی منتفع شوند و از طرفی سلطه دولت بر مردم به علت عدم وابستگی به دریافت مالیات بیشتر میشود.
۳- ایجاد توهم خودبزرگبینی در دولتها: دولتها به یمن درآمدهای سرشار نفتی دچار خودبزرگبینی، خودشیفتگی و توهم شده و بدون توجه به اصول اولیه اقتصاد و نظر فرهیختگان، دانشمندان و متخصصان جامعه، همچنین توجه به زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و عمرانی کشور اقدام به تعریف پروژههای بزرگ و متنوع کرده که با توجه به عدم تناسب با زیرساختهای فوق طرحها ناموفق و ناتمام مانده و مشکلات عدیدهای برای کشور ایجاد میکند.
۴-عدم توسعه آموزش: دولتها با توجه به درآمدهای بادآورده و توسعه واردات نسبت به تولید داخلی توجهی نکرده و بالطبع به نیازهای ساختاری آنها از قبیل تربیت نیروی انسانی مناسب، آموزشهای حرفهای و تربیت نیروی کار ماهر و کارآمد و انباشت سرمایه انسانی بیتوجهی نشان داده میشود و احساس میکنند که بدون توسعه نیروی انسانی ورزیده و مناسب به موفقیت دسترسی پیدا میکنند؛ زیرا فکر میکنند که همه چیز با سرمایههای مادی قابل خریداری از خارج از کشور است.
۵- اختلاف طبقاتی: با توجه به اینکه توزیع درآمدهای نفتی از بالا به پایین جامعه است، بنابراین هر چقدر افراد به راس هرم و حاکمیت نزدیکتر باشند از این منابع خدادادی بیشتر استفاده کرده و در نهایت باعث ایجاد اختلاف طبقاتی شدید در جامعه میشوند.
۶- عدم توجه به تولید ملی: تزریق منابع نفتی به اقتصاد، باعث افزایش تقاضا در کشور شده که دولتها برای جلوگیری از تورم اقدام به افزایش مصنوعی ارزش پول ملی با تزریق دلارهای نفتی و در نتیجه افزایش واردات کرده که منجر به کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی میشود. واحدهای تولیدی با افزایش قیمت تمام شده ناشی از تورم داخلی مواجه میشوند و با ثابت ماندن نرخ ارزهای خارجی شاهد عرضه ارزان کالاهای خارجی در بازار داخلی و عدم امکان رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی خواهیم بود.
۷- افزایش قدرت پول ملی: کشورهای صادرکننده نفت در حالی که از تورم شدید رنج میبرند ولیکن ثابت نگهداشتن قدرت پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را از افتخارات خود دانسته و با تزریق مستمر دلارهای نفتی باعث ثابت نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی میشوند که نهایتا باعث کاهش توان رقابت تولیدکنندگان داخلی میشود.
۸- افزایش تورم: در حالی که با افزایش واردات تلاش میشود تورم مهار شود ولیکن تورم نهفته در کالاهای غیرتجاری نظیر مسکن، زمین و خدمات خود را نشان داده و باعث افزایش قیمت اینگونه کالاها میشود. همچنین همانطور که در بندهای ۶ و۷ ذکر شد کاهش توان تولید واحدهای صنعتی به علت عدم امکان رقابت با کالاهای وارداتی باعث افزایش تورم شده و نهایتا افسار کنترل تورم از دست دولت خارج شده و نرخ تورمهای دو رقمی را پس از چند سال شاهد خواهیم بود.
۹- بزرگ شدن دولت و افزایش بروکراسی: با افزایش درآمدهای نفتی حجم دولت به صورت مستمر بزرگ شده و ایجاد بروکراسی فزاینده میکند. این امر باعث کوچک شدن بخش خصوصی و افزایش بنگاههای دولتی میشود و با توجه به سودده نبودن بنگاههای دولتی پس از چند سال شاهد خواهیم بود که قسمت عمده درآمد دولت صرف پرداخت حقوق مستخدمان دولت و کسر بودجه بنگاههای دولتی میشود.
۱۰- عدم توسعه نهادهای اجتماعی و NGOها: افزایش درآمدهای نفتی و استقلال نسبی دولت از درآمدهای عمومی و مالیاتی و افزایش روحیه خودبزرگبینی باعث عدم توجه و نیاز به نهادهای اجتماعی، NGOها و بخش خصوصی میشود. استقلال مالی دولت به آن اجازه میدهد تا خواست خود را به جامعه تحمیل کند. این امر با استفاده از ابزارهای متعددی انجام میگیرد که گسترش مداخله دولت در امور اقتصادی، توزیع درآمدهای نفتی جهت جلب حمایت سیاسی و گسترش ابزارهای سرکوب را به دنبال خواهد داشت. در عرصه بینالمللی نیز بعضا روحیه خودبزرگبینی باعث عدم توجه به قوانین و نهادهای پذیرفته شده بینالمللی و ایجاد مشکلات عدیده میشود.
تجربه افزایش درآمدهای طبیعی در ۵۰ سال گذشته به دفعات در دنیا و چندین بار در کشور ما اتفاق افتاده و نتایج آن کاملا روشن است. اولین بار هلندیها در دهه ۶۰ با این مشکل مواجه شدند در حالیکه نروژیها از بلایی که بر سر هلندیها آمده بود درس عبرت گرفته و با تاسیس حساب ذخیره ارزی به جای اینکه درآمدهای حاصله از صادرات نفت خام را در بودجههای سالانه ریخته و بودجه را متورم کنند، آن را به این حساب واریز و در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کرده و در مواقع لزوم و با توجه به حجم اقتصاد و زیرساختهای اجتماعی، سیاسی و عمرانی از این منابع بهره برده و نهایت استفاده را از این موهبت جهت توسعه تولید ملی، اشتغال و رفاه اجتماعی مردم خود بهکار گرفتهاند. در ایران نیز در سالهای۸۰ تا ۸۳ تا حدودی این حساب فعال شد و برای مثال ثمره آن افزایش چشمگیر احداث کارخانههای تولید سیمان با استفاده از وامهای این حساب به بخش خصوصی بوده است. موقعیت این حسابها در گرو تامین پیشنیازهایی است که از آن جمله عدم امکان دسترسی دولتها به منابع آن و شفافیت و نظارت عامه مردم بر عملکرد آنها است.
ارسال نظر