گروه صنعت و معدن: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی درباره چشم انداز پیش روی توسعه بخش معدن کشور اعلام کرد:‌ بقای صنایع و به‌ویژه صنایع معدنی در فضای رقابتی، وابسته به توجه به بخش معدن است. این مرکز که به بررسی جایگاه سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه بخش‌های مختلف در یک دوره ۲۰ ساله پرداخته، تاکید دارد نبود تعریف مشخص و عدم توجه کافی به زنجیره ارزش تولیدات کشور نشان‌دهنده مغفول ماندن جایگاه معدن در اقتصاد کشور است. این در حالی است که بخش معدن از باثبات‌ترین بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود و نمونه آن ثبات شرکت‌های معدنی در بورس،‌ حضور در بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور و دارا بودن سهم ۳۰درصدی در بورس است.این بررسی که سال‌های ۷۰ تا ۸۹ را در بر گرفته تاکید دارد، «معدن» با احتساب صنایع معدنی سهم ۶درصدی در تولید ناخالص کشورمان در اختیار دارد. از سوی دیگر این بخش توانسته در برخی شاخص‌ها از جمله رشد سرمایه‌گذاری جایگاه دوم را در بین بخش‌های مختلف اقتصاد کسب کند و به طور متوسط در هر سال ۵۳/۶ درصد رشد سرمایه‌گذاری را به ثبت برساند. در این مدت جایگاه اول رشد سرمایه‌گذاری با سهم ۶۵/۶درصدی به حوزه صنعت تعلق گرفته است.این گزارش در عین حال نشان می دهد میزان سرمایه گذاری در این بخش از ۱۴۶ میلیارد تومان سال ۷۰ به ۴۸۸ میلیارد تومان در سال ۸۹ رسیده است. همچنین متوسط رشد سالانه تولید این بخش به ۷/۵درصد و رشد ارزش افزوده آن حدود ۴۹/۷ درصد رسید.مرکز پژوهش‌های مجلس در عین حال این نکته را یادآوری می‌کند که کشورهای مختلف، فعالیت‌های صنعتی خود را در سایه توجه به حوزه معدن شکل داده‌اند.