گروه صنعت و معدن: در جلسه شورای اقتصاد که روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، برنامه‌های دو وزارتخانه نیرو و صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اقتصاد مقاومتی پس از تصویب در این شورا ابلاغ شد. گزیده اهداف و برنامه‌های وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اقتصاد مقاومتی شامل بندهای ۶، ۱۰، ۱۹ و ۲۳ است و برنامه‌های این وزارتخانه شامل دو بخش اهداف و سیاست می‌شود. اهداف این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شامل کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص در تامین نیازهای کالایی کشور به‌ویژه کالای اساسی، حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، شفاف‌سازی و سالم سازی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، مدیریت اثربخش عرضه و تقاضای بازار است.

در بخش سیاست‌ها نیز این وزارتخانه ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز، رشد تولید نهاده‌ها و کالاهای حساس،‌ ضروری و اساسی، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات درمورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار ایران در بازارهای هدف، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی درجهت توسعه صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای خارجی و تنوع پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای همسایه، استفاده از سازوکارهای مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات درصورت لزوم، بازنگری مقررات و رویه‌های مرتبط با فعالیت‌های صنعتی، ‌معدنی و تجاری با رویکرد شفاف‌سازی و تهیه و تولید اطلاعات صحیح مرتبط و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصلاح شبکه‌های توزیع درجهت کاهش هزینه‌های مبادله و قیمت نهایی مصرف‌کننده، بازطراحی شیوه‌های نظارت بر بازار را در دستور کار خود قرار داده است.

جزئیات برنامه‌های وزارت نیرو برای اقتصاد مقاومتی

از سوی دیگر وزارت نیرو نیز برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی۴۷ برنامه و ۸ سیاست را در ۲ بخش آب و آبفا و برق در دستور کار خود قرار داده است.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی متناظر با وظایف وزارت نیرو شامل بندهای ۸،۳ و ۱۳ است که در بند ۳، محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ‌ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور مد نظر قرار گرفته است. در بند ۸ نیز مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و در بند ۱۳ نیز مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز پیش‌بینی شده است. در بخش آب و آبفا همچنین محور اصلی اصلاح نظام اقتصادی و بهبود بهره‌وری در عرضه و تقاضای آب و آبفا گنجانده شده، این بخش شامل سه هدف کلی است که عبارتند از: اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و آبفا در قالب بنگاه اقتصادی، افزایش بهره‌وری آب و آبفا در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف، پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و آبفا در بخش‌های مختلف مصرف. سیاست‌های متناظر پیش‌بینی شده در این بخش نیز عبارتند از: مدیریت تقاضای آب، اصلاح ساختار تامین منابع آب، اصلاح الگوی مصارف آب و توسعه بازار آب و ارتقای بهره‌وری آب.

اما برای برنامه‌های متناظر با سیاست‌های بخش آب و آبفا نیز چهار بخش مدیریت تقاضای آب، اصلاح ساختار تامین منابع آب، اصلاح الگوی مصارف آب و توسعه بازار آب و ارتقای بهره‌وری آب مدنظر قرار گرفته است. در بخش برق نیز محور اصلی اصلاح نظام اقتصادی و بهبود بهره‌وری در عرضه و تقاضای برق مدنظر قرار گرفته است. این بخش دارای چهار هدف اصلاح نظام اقتصاد صنعت برق در قالب بنگاه اقتصادی، افزایش بهره‌وری برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف،توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و تلاش برای تامین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه، پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات برق در بخش‌های مختلف مصرف می‌شود. سیاست‌های متناظر با اهداف این بخش نیز عبارتند از افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه‌سازی مصرف انرژی برق توسعه صادرات برق و مبادلات منطقه‌ای اصلاحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق و افزایش سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور است. از سوی دیگر برنامه‌های متناظر با سیاست‌های بخش برق نیز شامل سه سیاست افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه‌سازی مصرف انرژی برق، توسعه صادرات برق و مبادلات منطقه‌ای و اصلاحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق می‌شود.