طرح‌های موازی برای رونق تولید

گروه صنعت و معدن: براساس وعده داده شده از سوی رئیس‌جمهور در حالی بسته خروج از رکود اواخر تیرماه ابلاغ و عملیاتی‌ خواهد شد که هنوز لایحه حمایت از تولید که از سال ۹۱ در دستور کار قرار گرفته بود از بهارستان خارج نشده و زمان اجرای آن همچنان نامشخص است. قانون فضای کسب‌و‌کار یکی دیگر از قوانینی است که با وجود عبور از سد بهارستان هنوز به مرحله اجرا نرسیده و آنچه مسلم است این قانون نیز می‌توانست بخشی از مشکلات بخش تولید را پوشش دهد، اما ظاهرا هنوز انگیزه‌ای برای اجرای این قانون به وجود نیامده است. قوانینی که در دولت قبل تدوین و نهایی شد اما به مرحله اجرا نرسید. حال با وجود چنین قوانینی، چندی پیش حسن روحانی در نشست هیات وزیران، خواهان نهایی کردن لایحه رونق تولید و تدابیر اجرایی در اسرع وقت شد.

روحانی اولویت رونق در بخش صنعت و معدن را با توجه به سهم عمده‌ای که در تولید دارد، با اهمیت تلقی کرده و از وزرای کابینه خواسته که با توجه به بررسی‌های متراکم و گسترده‌ای که در دستگاه‌های گوناگون انجام شده است، لایحه رونق تولید و تدابیر اجرایی و هماهنگی دولت در اسرع وقت نهایی شود. رئیس‌جمهور کمک بانک‌ها در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را ضروری دانست و دستگاه‌های مرتبط را به اعلام اقداماتی که در این باره انجام شده است، توصیه کرد. از سوی دیگر، چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از ارائه پنج محور اساسی برای خروج بخش تولید از رکود به ریاست‌جمهوری خبر داد. «تامین مالی و رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دست‌وپاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعتی، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و توسعه صادرات» پنج محور اساسی برای عبور از رکود است که محمدرضا نعمت‌زاده، اعلام کرد که این موارد برای جمع‌بندی در بسته خروج از رکود به ریاست‌جمهوری ارائه خواهد شد.

با توجه به موارد مطرح شده از سوی روحانی می‌توان گفت عزم جدی از سوی دولت یازدهم برای رفع موانع تولید وجود دارد؛ عزمی که جلب اعتماد بخش تولید لازمه اجرایی شدن آن است. اما آنچه مسلم است عدم اجرای طرح‌های حمایتی در دوره‌ای که تولید با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد، موجب شد تا این بخش با مشکل رکود اقتصادی مواجه شود. مشکلی که به گفته برخی از فعالان اقتصادی در صورت اجرای طرح‌های حمایتی عبور از این چالش در شرایط کنونی را راحت‌تر می‌کرد.

طرح حمایت از تولید به دنبال منابع مالی

بلاتکلیفی لایحه‌ای که دو سال است برای حمایت از تولید در حال تدوین است، موجب شده تا فعالان اقتصادی امید چندانی به اجرای چنین بسته‌هایی نداشته باشند. بسته‌هایی که به صورت موازی برای حمایت از تولید در حال تدوین هستند و آنچه مسلم است در صورتی که قانون حمایت از تولید ملی به مرحله اجرا می‌رسید، شاید امروز نیازی به تدوین چنین بسته‌هایی برای خروج از رکود نبود. لایحه حمایت از تولید ملی را می‌توان یکی از قوانینی دانست که به گفته فعالان صنعتی اجرایی شدن آن می‌توانست گامی اساسی برای رفع مشکلات بخش تولید باشد، اما با گذشت دو سال این لایحه هنوز به مرحله نهایی نرسیده که این امر بر مشکلات این بخش دامن زده است.

طرح حمایت از تولید ملی برای اولین بار در سال ۱۳۹۱ و در قالب ۴۰ ماده از سوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طرحی که یکبار از مجلس برگشت داده شد و حال به صورت لایحه با ۱۹ بار ویرایش مجدد در راه مجلس است تا شاید این بار بتواند به تصویب نهایی برسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید را این بار در ۴۲ ماده به هیات دولت ارائه کرده است، هر چند این لایحه هنوز در حد پیش‌نویس قرار دارد، اما در صورت نهایی شدن آن می‌توان گفت بسیاری از گره‌های صنعتی به واسطه همین قانون باز خواهد شد. اما نامشخص بودن چگونگی تامین منابع مالی این طرح موجب شده تا صنعتگران چشم امیدی به این طرح نداشته باشند.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه تصویب چنین قانونی می‌تواند به رفع مشکلات بخش تولید کمک کند، می‌گوید: وجود طرح در کشور به نام حمایت از تولید ملی بسیار مطلوب است، اما باید منابع مالی چنین طرح‌هایی نیز پیش‌بینی شود.

نایب دوم کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران با اشاره به اینکه در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولید ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شد که این رقم سال بعد به ۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، می‌گوید: با توجه به شرایط کنونی، بعید می‌دانم منابع مالی برای تامین این قانون در دولت وجود داشته باشد.

تدوین بسته‌های حمایتی به جای پول نقد، فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید، تخصیص وام با بهره کم، تعیین عوارض گمرکی برای حمایت از واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار مالی، آزادسازی قیمت‌ها و... از جمله مواردی است که روغنی گلپایگانی معتقد است، می‌تواند بیش از پول نقد به بخش تولید کمک کند.

مصطفی رناسی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز با بیان اینکه ظاهرا هنوز مسوولان به این نتیجه نرسیده‌اند که باید از تولید حمایت کنند، می‌گوید: با توجه به اینکه امسال طرح حمایت از تولید به صورت لایحه به مجلس ارائه خواهد شد، نمایندگان نمی‌توانند بر سر چگونگی تخصیص منابع مالی ایراد بگیرند. با این حال طی سال‌های گذشته طرح‌های بسیاری برای حمایت از تولید تدوین شد که به مرحله اجرا نرسید.

به گفته رناسی، در سال‌های اخیر نه تنها به بخش تولید کمک نشد، بلکه موانع تولید نیز بیشتر شد و در صورتی که این لایحه تصویب و عملیاتی شود، می‌توان به رفع موانع پیش روی تولید امیدوار بود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است، در صورتی که دولت در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند، علاوه‌بر رفع مشکل اشتغال، تولید نیز رشد خواهد کرد و به این شکل شرایط برای دریافت مالیات و درآمدزایی برای دولت نیز فراهم خواهد شد.