«استاندارد» خواستار رصد کیفیت بنزین
گروه صنعت و معدن: با شدت گرفتن آلودگی هوا در سال‌های گذشته تمام اتهامات متوجه غیراستاندارد بودن بنزین شد؛ اتهامی که از سوی متولیان این بخش پذیرفته نشد، اما در سال جاری و با توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌ها این اتهام تایید شد. در همین حال، رئیس سازمان ملی استاندارد از خروج این سازمان متولی در امر استانداردسازی، از روند نظارت بر کیفیت بنزین در سال ۹۰ خبر می‌دهد؛ سالی که بیشترین روزهای آلوده در کلانشهرها به خصوص تهران را تجربه کردیم.
خروج این نهاد متولی را می‌توان تاییدکننده عرضه بنزین بی‌کیفیت و سرپوش گذاشتن بر آن در دولت قبل دانست؛ هر چند هنوز دولت جدید برای بازگشت مجدد این سازمان به نظارت بر بنزین عرضه شده اقدامی صورت نداده، اما نیره پیروزبخت امیدوار است که با موافقت شورای عالی استاندارد و دولت این سازمان بتواند بر کیفیت بنزین‌های عرضه شده در کشور نظارت کند.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، بنزین از سال ۸۳ مشمول استاندارد اجباری شد. تفاهم‌نامه‌ای که تا پایان سال ۹۰ ادامه دار شد و شاید بتوان گفت مشکل آلودگی هوا از خروج موسسه استاندارد از روند نظارت بر کیفیت بنزین آغاز شد.
بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که سال ۸۴ میان سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت امضا شد، کنترل کیفیت بنزین به وزارت نفت سپرده شد و سازمان ملی استاندارد نیز عنوان ناظر را از آن خود کرد، اما در سال ۹۱ عنوان ناظری از سازمان ملی استاندارد گرفته شد و وزارت نفت به صورت مستقل مسوول بررسی کیفیت بنزین شد. به گفته پیروزبخت، تا سال پایان ۹۰ سازمان ملی استاندارد نظارت‌های خود را بر بنزین انجام می‌داد، ولی در قانون بودجه سال ۹۱ این کار به وزارت نفت سپرده شد و پس از آن این قانون در بودجه سال‌های بعد نیز تسریع پیدا کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس سازمان ملی استاندارد روز گذشته در جمع خبرنگاران تصریح کرد: به این ترتیب مقرر شد، نظارت بر رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده‌های نفتی داخلی و وارداتی توسط بخش دولتی و خصوصی و با مسوولیت وزارت نفت انجام شود. پیروزبخت همچنین به مصوبه سال ۸۹ که بر اساس آن وزارت نفت باید آزمایشگاه بنزین استان هرمزگان را تکمیل کند تا سازمان ملی استاندارد کیفیت بنزین را مورد ارزیابی قرار دهد اشاره کرد و افزود: وزارت نفت دستگاه‌های لازم را برای این کار خریداری کرد، اما به دلیل وجود برخی مغایرت‌ها بین فعالیت‌های وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد، این دستگاه‌ها در کارتن باقی ماند و استفاده نشد تا اینکه در ابتدای سال ۹۲ سازمان ملی استاندارد اعتراض شدیدی را نسبت به مسوولان وزارت نفت مطرح و عنوان کرد که چند سال است این دستگاه‌ها در فضای نامناسب در بندرعباس باقی مانده و دچار آسیب خواهد شد. به این طریق توانستیم موافقت وزارت نفت برای راه‌اندازی این دستگاه‌ها را جلب کنیم، اما متاسفانه برخی از دستگاه‌های وارداتی ناقص بودند و شرکت سازنده نیز تعهدی برای راه‌اندازی آنها نداشت که این امر موجب شد با مشکلاتی مواجه شویم. رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه نواقص موجود در این زمینه تا پایان تیرماه برطرف خواهد شد، گفت:از پایان تیرماه سازمان ملی استاندارد آمادگی تست بنزین را در بندر عباس دارد که البته انجام این کار به طور رسمی نیازمند تصویب شورای عالی استاندارد یا دولت است.
کیفیت خودرو بدون حکم حکومتی
رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص کیفیت خودروهای داخلی و مد نظر قرار ندادن نظارت این سازمان در کنترل کیفی خودروهای داخلی نیز گفت: انتقادهای مطرح شده از سوی رئیس سابق سازمان استاندارد کاملا صحیح است، اما در مقوله کیفیت خودرو باید به جایی برسیم که نیازی به حکم حکومتی نباشد. چرا ایربگ که برای ایمنی مردم لازم است، برای نصب در خودرو باید مصوبه از دولت بگیرد؟
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعامل مناسبی بین سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، گفت: در کمیته سیاست‌گذاری خودرو تمام مشکلات این صنعت مطرح می‌شود و در حال حاضر رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت افزایش کیفیت خودرو است و مثل سابق به ما فشار نمی‌آورند. رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در مورد خودرو، اصلاح و بازنگری استانداردهای مرتبط با خودرو و اصلاح فرآیندهای تایید نوع خودرو در حال انجام است. پیروزبخت در خصوص نقش سازمان ملی استاندارد در سنجش کیفیت فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت نیز گفت: در مقررات قبلی شورای رقابت بنا بر این بود که کیفیت خودرو با استعلام از سازمان ملی استاندارد و محیط زیست در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ شود، اما متاسفانه در تصمیم اخیر شورای رقابت و تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو استعلام از شرکت بازرسی کیفیت خودرو صورت گرفته است؛ در حالی که این شرکت یکی از شرکت‌های مورد تایید سازمان ملی استاندارد برای کنترل کیفیت خودرو است، بنابراین در حال پیگیری هستیم تا استعلام برای قیمت‌گذاری خودرو و لحاظ کردن شاخص کیفیت در قیمت‌گذاری از سوی سازمان ملی استاندارد صورت گیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه گفت: بازنگری در استانداردهای خودرو در حال انجام است و در حال حاضر تعامل مناسبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است و در ستاد سیاست‌گذاری خودرو مشکلات دو بار در ماه بررسی می‌شود، در عین حال رویکرد وزارتخانه نیز ارتقای کیفیت خودرو است. وی اظهار کرد: در مورد خودرو دو کار در حال انجام است که اصلاح و بازنگری استانداردهای مرتبط با خودرو و اصلاح و بازنگری فرآیندهای تایید نوع خودرو نیز در حال انجام است. وی ادامه داد: استانداردهای مرتبط با خودرو در ۴ حوزه در حال تجدیدنظر است؛ به نحوی که زمانی که بحث اتوبوس‌ها و مشکلات مرتبط با آنها پیش آمد، سازمان ملی استاندارد تصمیم گرفت تا استانداردهای اتوبوس را از منظر استحکام سقف و ستون تجدیدنظر کند که این استاندارد جدید از ابتدای خرداد ماه اجباری است و امیدواریم خودروسازان با درخواست‌های خود آن را عقب نیندازند.پیروزبخت اظهار کرد: بازنگری بعدی در تعداد و محل چکش‌های اضطراری در خودروها است، ضمن اینکه استاندارد محل استقرار باتری و نیز استقرار باک سوخت خودروها نیز بازنگری شده است. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: آمادگی داریم تا شرکت‌های بازرسی باتجربه را تایید صلاحیت کرده تا اتوبوس‌ها را چک کنند و چنانچه نقایصی وجود دارد، پایانه‌ها اجازه ورود اتوبوس‌ها به جاده‌ها را ندهند.
امضای تفاهم‌نامه با چین؛ به زودی
پیروزبخت همچنین در پاسخ به این پرسش که امضای تفاهم‌نامه با کشور چین که به منظور کنترل واردات از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته بود، در چه مرحله‌ای قرار دارد نیز گفت: این تفاهم‌نامه با توجه به رفع برخی از مشکلات در مرحله نهایی قرار دارد و پس از ماه رمضان به امضا خواهد رسید.
رئیس سازمان ملی استاندارد پیش از این گفته بود، براساس این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده بود تا ایران با کالای وارد شده بی‌کیفیت چینی در گمرکات و بازار برخورد کند و چین نیز با صادرکننده کالا، اما این تفاهم‌نامه با مشکلاتی مواجه شد، چرا که در ابتدای برنامه اجرایی طرف چینی اصرار داشت که در صورت بازرسی کالایی در کشور چین دیگر نیازی به بررسی آن کالا در ایران نباشد که ما در برابر این مساله مقاومت کرده و آن را نپذیرفتیم. پیروزبخت افزود: همچنین طرف چینی فهرست ۲ هزار و ۱۱ ردیف تعرفه کالای چینی مشمول استاندارد اجباری را ارائه داد که در اواخر سال گذشته این تعداد تعرفه را به ۵۱۱ ردیف تقلیل دادند که مجددا سازمان ملی استاندارد این مساله را نپذیرفت. پیروزبخت در این خصوص نیز گفت: در خصوص ردیف تعرفه با چین به تفاهم رسیده‌ایم و براساس تفاهم‌نامه دو هزار و ۱۱ ردیف تعرفه کالای چینی در مبادی بازرسی خواهند شد.
ارسال نظر