«توسعه صنعتی» ارمغان تعامل دولت و بخش خصوصی

محسن خلیلی رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع ۱۷ سال از روزی که «روز صنعت» را در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و وزارت مهندس محمدرضا نعمت‌زاده پایه‌گذاری کردیم می‌گذرد؛ و چه خوش که همچنان در خدمت این دو بزرگوار یکی در مسند عالی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر عزیز در همان مسند وزارت البته با اضافه شدن حیطه مسوولیت به سبب افزوده شدن بخش «تجارت» به حوزه صنعت و معدن و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» آن مسیر و راه را ادامه می‌دهیم. صنعت کشور در هر دوره‌ای در مقام پیشرانی اقتصاد ملی، در لوای راهبری و تلاش‌های مجموعه دست‌اندرکاران این عرصه، مسیر تعالی و تکامل را پیموده و پیوسته در مسیر رشد و تعالی سعی در ایفای نقشی پررنگ‌تر در خدمت به جامعه داشته است. فلسفه «روز صنعت و معدن» ایجاد فضایی جهت طرح مسائل و مشکلات فراروی این بخش به منظور تعریف راهکارهای منطقی و کارشناسی جهت برون‌رفت از این چالش‌ها و تجلیل از پیشرفت‌های صنعتی و معدنی کشور و تاکید بر توان و مزیت بیکران این حوزه در رفع نیازمندی‌های جامعـه و خدمت به توسعه اقتصادی و گسترش رفـاه عمومی است. چنانکه فی‌المثل «اشتغال‌زایی» یکی از ثمربخش‌ترین تبعات صنعت است که تامین نیازمندی‌ها و ایجاد خلاقیت و مشارکت عمومی انسان‌ها را در گردش چرخه معاش و سازندگی به ارمغان می‌آورد. صنعت و صنعتی شدن و اشاعه فرهنگ صنعتی سرلوحه بقای چرخه سلامت زندگی انسان‌های اهل تلاش است؛ به همین سبب ما صنعتگران اکنون دهم تیرماه یعنی روز «صنعت و معدن» را که محور تلاش و چالش بقا و تعالـی زندگی و صلح و سازندگی است، جشن می‌گیریم. روز «صنعت و معدن» روز تجدیـد عهد در زمینه بهره‌مندی از زندگی بهتر و مقابله با نارسایی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها است. چنین روزی از دید ما صنعتگران روز تجدید عهد و میثاق با یکدیگر و با ریاست‌جمهوری و وزیر و مددکاران وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسوولان محترم است. طی ۶ دهه تلاش همیشه بر این اعتقاد بوده‌ام که رمز توفیق صنعتگران در درک و شناخت نیازمندی‌های اجتماع، سازماندهی و اتحاد و یکپارچگی درون جامعه صنعتی و همدلی و تعامل با دولتمردان و گردانندگان امور اجرایی کشور است؛ امری که از آن با عنوان کاهش شکاف ملت با دولت یـاد می‌شود. تدوین اصول کار مشترک به خصوص در این برهه خاص تاریخی که کشورمان با چالش‌های بسیار جدی در حوزه‌های مختلف و از جمله اقتصاد و در کانون آن بیکاری میلیون‌ها جوان ایرانی غالبا تحصیلکرده مواجه است، بیش از هر زمان دیگر جدی و ضروری است. همچنین به قول دکتر نیلی اقتصاددان برجسته کشورمان چالش تحریم‌ها، کاهش درآمد خانوارها، تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی، عدم قطعیت‌های موجود در فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری.براساس تحلیل فوق نکته مهم ذیل را یادآور می‌شود: بدون تردید ریشه علل و عوامل عملکرد ضعیف اقتصاد کشور را باید در ساختار بسته و نفتی و اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد و تحقیقا برطرف کردن مشکلات فراروی اقتصاد ایران نیز در گروی تعدیل تدریجی اقتصاد نفتی با مداخله و تسلط زیاد دولت به یک اقتصاد کارآفرین دانش بنیان با محوریت بخش خصوصی است. در بیان دیگر، برطرف کردن مسائل و مشکلات اقتصاد ملی همچون رشد پایین اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، بیکاری بالا، کسری بودجه و بدهی‌های دولتی، بهره‌وری پایین کار و سرمایه، افزایش بی‌رویه سطح قیمت‌ها، واردات شدید کالاهای اساسی و سایر کالاها و مواردی از این دست از طرقی همچون بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش انعطاف‌پذیری در بازار کار، کاهش نااطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی، بهبود کیفیت سیاست‌گذاری و حاکمیت دولت، ارتقای فناوری تولید، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رقابتی کردن فضای اقتصادی و جلوگیری از انحصارات و... امکان‌پذیر است. از سوی دیگر، بارها گفته‌ایم که توسعه ارتباط مستقیم با اقتصاد خرد و بنگاه‌های اقتصادی دارد. اصلی که توسط مایکل پورتر با بهینه کاوی در حدود ۵۰ کشور در دهه ۹۰ میلادی به اثبات رساند و مشخص کرد که اقتصاد خرد و بنگاه‌های اقتصادی هستند که رشد اقتصادی و GDP را به ارمغان می‌آورند. بنابراین شایسته است ضمن توجه به راهکارهای کلان فوق به صنعتگر اصیل و صاحب فکر و تجربه که بار سنگین اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه صنعتی کشور را به‌رغم ناملایمات بسیار بردوش دارند، اعتمـاد شود و جایگاه خاص و ویژه‌ای برای این افراد که تاریخ معاصر کشورمان نیز نشان داده است، صنعت‌ساز و اقتصادساز هستند قائل شوند و آنان را در حـل مشکلات‌شان تنها نگذارند؛ در این میان، صنعتگران نیـز وعده می‌دهند که با تولید کالای باکیفیت و قابل رقابت در داخل و خارج کیک اقتصاد کشور را بزرگ‌تر کنند.