واکاوی سناریوهای تامین نقدینگی

گروه صنعت و معدن: مشکلات تزریق منابع مالی به بخش تولید و عدم تناسب خلق پول با نیاز بنگاه‌های صنعتی، موجب شده تا در سال‌های اخیر، سناریوهای پیش‌بینی شده برای عبور از این چالش راه به جایی نبرد. مشکلی که فعالان اقتصادی معتقدند برای گذر از آن باید در ابتدا راهکاری برای مشکل بدهکاران بانکی و بدهکاران حساب ذخیره ارزی در نظر گرفت، پس از آن سناریوهای جدید را پیش‌بینی کرد. اختصاص ۵۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید، مجوز استفاده ۳ درصدی از سپرده قانونی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، انتشار گواهی سپرده ویژه و افزایش سرمایه بانک‌ها پنج سناریوی پیش‌بینی شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی است. پیشنهادهایی که رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی را نوید می‌دهد؛ اما کمبودمنابع بانک‌ها اجرای چنین سناریوهایی را تاکنون ناکام گذاشته و آنچه مسلم است پیش‌بینی دستورالعملی جامع لازمه عبور از این مشکل است.

احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در چارچوب حمایت از تولید، قوانین و مصوبات کم نداشته‌ایم؛ اما عدم همکاری بانک‌ها موجب شده تا چنین دستورالعمل‌هایی به مرحله اجرا نرسد.

به گفته وی، دیر بازده بودن تولید در کشور موجب شده تا بانک‌ها به بهانه منافع سهامداران از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی سرباز بزنند و با این شرایط برای عبور از این چالش باید یک عزم ملی در کشور شکل بگیرد و بانک‌ها با تولید هماهنگ شوند؛ هرچند بانک‌ها در برابر اجرای چنین قوانینی مقاومت می‌کنند.

پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی یکی دیگر از سناریوهای پیش‌بینی شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت است که به گفته پورفلاح، رسیدن به آن با توجه به اینکه پیش از این نیز تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده بود، بیشتر است. هرچند وی این نکته را نیز مدنظر قرار می‌دهد که در این بخش نیز با مقاومت بانک‌ها مواجه خواهیم شد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درخصوص اینکه آیا شرایط برای افزایش سرمایه بانک‌ها یکی دیگر از سناریوهای وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود دارد نیز می‌گوید: از محل صندوق توسعه ملی برای بانک‌های تخصصی افزایش سرمایه پیش‌بینی و مقرر شده تا سرمایه بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات دو میلیارد دلار و صندوق ضمانت صادرات نیز ۵۰۰ میلیون دلار افزایش داشته باشد و با توجه به شرایطی که برای حمایت از تولید ملی در کشور وجود دارد، امیدواریم که با آن موافقت شود.

بهبود در روند انتشار اوراق گواهی سپرده یکی دیگر از سناریوهای پیش‌بینی شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت است که به گفته پورفلاح پیش از این نیز چنین طرحی در کشور اجرا می‌شد، اما روند مثبتی نداشت؛ به همین دلیل ما درخواست کردیم که بانک‌ها با این مقوله مثبت‌تر برخورد کنند.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، پیش از اجرای تمام این سناریوها باید در ابتدا مشکل بدهکاران به حساب ذخیره ارزی و بانک‌ها را برطرف کرد و یک دوره تنفس برای واحدهای تولیدی در نظر گرفت تا شرایط برای اجرای این موارد فراهم شود.

پورفلاح معتقد است با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است می توان گفت دولت در اجرای مکانیسم پرداخت از محل صندوق توسعه ملی و تزریق ۱۰درصد منابع ریالی که دوباره به صندوق بازپرداخت شده به بخش صنعت ۱۰۰ درصد موفق عمل کند و درخصوص انتشار گواهی سپرده نیز تنها می‌توان پیشبرد

۲۰ درصدی داشت، اما در بخش پرداخت تسهیلات بانکی خیلی خوش‌بین نیستم چرا که با مقاومت بانک‌ها همراه خواهد شد. به گفته وی، با توجه به پشتکاری که در وزیر صنعت، معدن و تجارت سراغ داریم، امیدواریم بتواند بانک‌ها را برای اجرا مجاب کند.

سازوکار اجرای سناریوها

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز اجرایی شدن این سناریوها را منوط به همت و توافق مسوولان دانسته‌است و در این خصوص، می‌گوید: پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی یکی از سناریوهای پیش‌بینی شده است که پیش از این نیز چنین توافقی صورت گرفته بود، اما هنگام اجرا با سد بانک‌ها مواجه شد.

شرایط بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات یکی از عمده موانع اجرای چنین سناریوهایی است که خالقی به آن تاکید کرده و در این خصوص، می‌گوید: با توجه به شرایط بانک‌ها باید در ابتدا سازوکاری برای رفع مشکلات وثیقه و بدهکاری واحدهای تولیدی پیش‌بینی کرد تا امکان دریافت تسهیلات برای واحدهای تولیدی فراهم شود.

به گفته خالقی، در حال حاضر تنها نگرانی عدم همکاری بانک‌ها برای اجرای چنین سناریوهایی است که برای رفع این مشکل نیز باید وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوکار در نظر بگیرد.

پایبندی به مصوبات کمیته «بال»

مسعود گل شیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت عملگرا است و این امر اجرای چنین سناریوهایی را امکان‌پذیر می‌کند، می‌گوید: با این حال این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که لازمه تحقق چنین سناریوهایی به اصلاح بنیادین در نوع نگاه شبکه بانکی بازمی‌گردد.

به گفته گل شیرازی، براساس آمار اعلام شده از سوی معاون نظارت بانک مرکزی بیش از ۵۰ درصد سرمایه بانک‌ها به شرکت‌های تابع خودشان تزریق شده که این آمار بدون تسهیلات ضربدری بین بانکی است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران همچنین معتقد است با این شرایط می‌توان گفت تحقق ۵ سناریوی وزیر صنعت، معدن و تجارت منوط به روشن شدن وضعیت بنگاهداری بانک‌ها است. گل شیرازی با اشاره به اینکه براساس ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ بنگاهداری بانک‌ها ممنوع است، می‌گوید: با وجود چنین قانونی، بانک‌ها به قانون شورای پول و اعتبار که تخصیص برخی از منابع به بنگاه‌های تحت پوشش بانک‌ها را بدون مانع دانسته، استناد کرده و به بنگاهداری می‌پردازند.

الزام بانک‌ها به اجرای مصوبات کمیته «بال» (کمیته نظارت بانکی) یکی دیگر از مواردی است که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران به آن اشاره کرده است و در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر بنگاهداری بانک‌ها از استاندارد جهانی نیز بالاتر است که این باید به حالت استاندارد بازگردد.