محمدعلی کلانی با وجودی که کشور ایران از لحاظ ذخایر معدنی یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا است و به نسبت جمعیت دارای سهم افزون‌تری از منابع خدادادی است، اما عدم وجود چشم‌انداز و برنامه‌ریزی مدون در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن باعث شده است تا آنگونه که باید از منابع طبیعی خدادادی به خوبی بهره نگیریم. ایران از لحاظ ذخایر معدنی از کشورهای برتر است، از یک سو ذخایر معدنی ما بالغ‌بر ۵۷ میلیارد تن است و از سوی دیگر ۶۴ نوع ماده معدنی در کشور یافت می‌شود؛ بنابراین ایران هم از نظر میزان و هم از نظر تنوع معدنی جزو کشورهای سرآمد در منطقه و دنیا است. این سرمایه و پتانسیل هنگفتی است که باید با برنامه‌ریزی آن را مدیریت کرد. در گذشته کمتر به بخش معدن توجه می‌شد. این بخش جزو مظلوم و مغفول اقتصاد کشور است، اما در سال‌های اخیر توجه خوبی به این بخش شده است و در سال ۸۸ میزان استحصال از معادن کشور در حدود ۲۴۰ میلیون تن بوده است.

بر اساس استاندارد جهانی سالانه باید یک درصد از ذخایر معدنی استخراج شود و بر اساس استاندارد و با توجه به میزان ذخایر کشور باید سالانه ۵۷۰ میلیون تن استخراج داشته باشد.

بخش معدن و به‌خصوص بخش اکتشاف آن از بخش‌های ریسک پذیر است و در برنامه پنجم دولت مکلف شده است اکتشاف معادن را به‌عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی انجام دهد، چون بخش خصوصی بیشتر تمایل دارد در بخش بهره‌برداری و فرآوری معادن فعالیت کند تا در بخش اکتشاف و مطالعاتی.

عمده معادن کشور نیز در بخش‌های دورافتاده و مرزی کشور است؛ حتی در برنامه پنجم، دولت مکلف شده است زیربناهای لازم برای توسعه معادن را نیز فراهم کند. با توجه به این ذخایر گسترده معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی یک درصد است و این بخش جای زیادی برای کار کردن دارد و یکی از بخش‌های دارای مزیت اقتصادی است و بخش خصوصی می‌تواند در این بخش وارد شود. پیش از این، اصل ۴۴ قانون اساسی ورود بخش خصوصی به معادن بزرگ کشور را ممنوع کرده بود اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این محدودیت برداشته شد و بخش خصوصی می‌تواند در تمام معادن مشارکت داشته باشد. بخش فرآوری در کنار اشتغالزایی، می‌تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد و امیدواریم با حمایت دولت زمینه رشد و توسعه بخش معدن در کشور بیشتر از گذشته فراهم شود. اما از آنجا که فعالیت در بخش معدن هزینه و ریسک بالایی دارد، با وعده و وعید نمی‌توان بخش خصوصی را برای ورود به بخش معدن ترغیب کرد و از طرفی منابع مورد نیاز آنطور که باید در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد.

راه‌حل این مساله نیز این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، معدنکاران را برای دریافت وام اکتشاف به سیستم بانکی معرفی کند و مجلس نیز در بخش تکالیف بودجه‌ای لحاظ خواهد کرد. کسانی ‌که معدن اکتشاف می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به ادارات صنایع استان‌ها از این تسهیلات استفاده کنند و اخیرا نیز در بخش واردات ماشین‌های سنگین بخش معدن حمایت‌هایی صورت گرفته است و وام‌هایی با همین عنوان پرداخت می‌شود.

اقدام شایسته دیگری که انجام شده، صندوق بیمه معدنی و تقویت آن است. این صندوق سبب می‌شود ریسک در بخش معدن کاهش یابد و معدن‌داران می‌توانند معادن خود را در مرحله اکتشاف بیمه کنند که اگر در آینده معدن سودآوری نداشت، صندوق کمک خواهد کرد البته باید توجه داشت که صندوق نیز معادنی را بیمه می‌کند که توجیه اقتصادی داشته باشند.

دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآوری و بهره‌برداری معادن نیز بارها متذکر شده‌اند که این بخش باید تقویت شود. اگر می‌خواهیم در بخش فرآوری موفق باشیم باید سیستم بانکی به بخش معدن کمک کند. متاسفانه بانک‌ها پروانه معادن را به‌عنوان رهن بانکی قبول نمی‌کردند که این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با رئیس‌کل وقت بانک مرکزی مطرح شد و قرار را نیز بر این گذاشتند که طبق قانون باید این کار انجام شود. در سند چشم‌انداز و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر صادرات و کسب درآمدهای غیرنفتی تاکید شده است و این در حالی است که بخش معدن از مزیت اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. از سوی دیگر با توجه به آنکه باید درصد معینی از ذخایر معدنی در هر سال استخراج شود، ظرف ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال آینده ذخایر معدنی کشور به پایان خواهد رسید. با توجه به این موضوع فرآوری ذخایر معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در صورتی‌که در حال حاضر از روش‌های سنتی و غیرکارشناسی در بهره‌برداری از معادن استفاده می‌شود اما اگر در کشور اکتشافات ادامه یابد ذخایر بیش از این مقدار خواهد بود و ۵۷ میلیارد تن میزان ذخایری است که تاکنون شناخته شده است. در زمینه فرآوری نیز باید فرآوری سنگ در داخل کشور انجام شود، اما نمی‌توان یکباره خام فروشی را متوقف کرد و باید فرصت داد. در نهایت نیز لازم به یادآوری است که با فرآوری معدن سود معدن‌داران افزوده خواهد شد و در کنار آن اشتغال و نیز سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش خواهد یافت.