بازگشت طرفین به میز مذاکره

گروه صنعت و معدن- اوایل سال گذشته بود که به‌منظور کاهش نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها مقرر شد تا تعیین قیمت و کنترل بازار براساس تفاهم‌‌نامه به انجمن‌هایی که توانایی کنترل بازار را دارند، واگذار شود و بر این اساس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به عنوان اولین انجمنی موفق به عقد تفاهم‌نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و به این طریق بخشی از سیاست‌گذاری صنعت سیمان را به عهده گرفت. تفاهم‌‌نامه‌ای که یکسال از آن می‌گذرد و در سال جدید به محل مناقشه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن سیمان بدل شده است. براساس تفاهم‌نامه منعقده انجمن صنفی سیمان مجاز شد تا حسب ضرورت و با توجه به هزینه‌های مترتب و در نظر داشتن شرایط رقابتی و ایجاد تعادل و مدیریت در بازارهای داخلی، نسبت به تعیین و ابلاغ قیمت فروش (درب کارخانه) انواع سیمان و کلینکر به صورت ملی و منطقه‌ای بدون وارد شدن شوک شدید به بازار اقدام کند. تفاهم‌نامه‌ای که به افزایش ۱۴ تا ۲۱ درصدی قیمت در سال گذشته منجر شد، اما برای سال جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهانه وارد شدن شوک شدید به بازار با افزایش ۱۴ تا ۲۱ درصد مخالفت کرد تا به این طریق قیمت‌گذاری این کالا در اولین روزهای سال با مشکل مواجه شود، اقدامی که می‌توان آن را به منزله بازگشت دولت به عرصه قیمت‌گذاری تلقی کرد.

استناد وزارت صنعت، معدن و تجارت به شوک آور بودن افزایش قیمت سیمان در بازار در حالی است که فعالان و تولیدکنندگان سیمان معتقدند که افزایش پیش‌بینی شده کمتر از تورم بوده به همین دلیل نمی‌تواند شوک به بازار وارد کند. علی محمد بد، کارشناس صنعت سیمان در این رابطه به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: شوک زمانی به بازار وارد خواهد شد که افزایش قیمت بیش از نرخ تورم صورت گیرد، این درحالی است ‌که افزایش اعمال شده از سوی انجمن صنفی کمتر از نرخ تورم در بازار بوده است. با این حال ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار، جلوگیری از افزایش قیمت را در دستور کار خود قرار داده تا به این طریق ثبات به وجود آمده در بازار با مشکل مواجه نشود و برای پیشبرد این برنامه نیز این وزارتخانه افزایش قیمت اعلام شده را غیرقانونی اعلام کرد. خبری که واکنش دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان را به همراه داشت. به‌طوری‌که دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصمیم سال گذشته این انجمن در زمینه صدور مجوز افزایش قیمت سیمان را در سال ۱۳۹۳ قانونی اعلام کرد.

عبدالرضا شیخان با اشاره به اینکه صدور مجوز افزایش قیمت سیمان براساس تفاهم‌نامه امضا شده بین این انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال قبل انجام شد، درباره دلیل اطلاعیه اخیر وزارت صنعت مبنی بر قانونی نبودن افزایش قیمت سیمان به «ایسنا» گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه سوءتفاهم‌هایی رخ داده که در تلاشیم آن‌را برطرف کنیم.

در همین حال انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه انجمن درباره افزایش قیمت سیمان با وزارتخانه هماهنگی نکرده است، واکنش نشان داد. شیخان درباره اینکه به نظر می‌رسد با وجود مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه‌های سیمانی در استان‌های مختلف قیمت خود را بالا برده‌اند، اظهار کرد: کارخانه‌ها در راستای همان مصوبه سال قبل انجمن قیمت‌های خود را بالا برده‌اند و ما هنوز هم روی حرفمان و مصوبه سال قبل هستیم. واکنش به غیرقانونی بودن افزایش قیمت به دبیر این انجمن ختم نشد؛ به‌طوری‌که انجمن سیمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «تصمیمات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و براساس تفاهم‌‌نامه فی مابین این انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ و با اختیارات تفویضی از آن، پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی و لحاظ همه مولفه‌های مالی و اقتصادی اتخاذ شده است.

این انجمن، اجرای این تصمیم را برای تداوم حیات این صنعت ضروری می‌داند و برای این تصمیم‌سازی مذاکرات لازم برای مقامات مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته است.

بدیهی است هرگونه تصمیم برای این صنعت مهم کشور باید با لحاظ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اتخاذ شود و برنامه حمایت از تولید دولت تدبیر و امید را محقق سازد و تصمیم هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور دربرگیرنده این امر است.»

بازگشت به میز مذاکره

از سوی دیگر هر چند پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم رسیدن به توافق جدید خبر داده بود، اما مشکلات به وجود آمده در قیمت‌گذاری سیمان موجب شد تا مسوولان وزارت صنعت و تولیدکنندگان سیمان مجدد به میز مذاکره بازگردند و چانه‌زنی برای تعیین قیمت جدید سیمان و حصول توافق مجددا آغاز شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد با بیان اینکه هنوز توافقی در مورد قیمت‌گذاری جدید سیمان انجام نشده است، گفت: تولیدکنندگان سیمان باید بدون وارد کردن شوک به بازار، محصول خود را عرضه کنند.

جعفر سرقینی با اشاره به افزایش بدون هماهنگی قیمت سیمان از سوی انجمن سیمان، به خبرگزاری «فارس» گفت: برای حل این مشکل با تولیدکنندگان سیمان در حال مذاکره هستیم که امیدواریم به‌زودی نهایی شود. وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به توافق خود با انجمن سیمان در مورد قیمت‌گذاری سیمان توسط این انجمن پایبند است، ولی این قیمت‌گذاری باید طوری صورت گیرد که به بازار شوک وارد نشود.

به گفته هوشنگ ادهمی یکی از کارشناسان صنعت سیمان جلسه‌ای برای حصول نتیجه ۲۵ فروردین ماه برگزار و در این جلسه قیمت تمام شده از سوی کارشناسان بررسی خواهد شد.

پیش از این معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش قیمت سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بدون هماهنگی با وزارت صنعت انجام شده است، اعلام کرده بود، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اعلام قیمت‌های سیمان برای سال ۱۳۹۳ هیچ‌گونه هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل نیاورده و عملا با وارد آوردن شوک به بازار، خلاف تفاهم‌‌نامه فی‌مابین عمل کرده است.

هزینه‌های تولید افزایش یافته

افزایش هزینه‌های تولید را می‌توان عمده دلیل تولیدکنندگان سیمان برای ارائه قیمت جدید سیمان اعلام کرد. ادهمی نیز با بیان اینکه بیشترین اثرگذاری بر قیمت تمام شده سیمان به ضریب افزایش دستمزد بازمی‌گردد به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: مواد اولیه این صنعت در داخل تامین می‌شود به همین دلیل نمی‌تواند اثر چندانی بر قیمت تمام‌شده داشته باشد، در مقابل هزینه پرسنلی در تولید سیمان بیشترین اثر را دارد که با توجه به افزایش ۲۵درصدی هزینه‌ها، می‌توان گفت: باید برای جبران با افزایش قیمت موافقت شود. به گفته این کارشناس صنعت سیمان، افزایش ۲۵درصدی هزینه‌های دستمزد در حدود ۵۰درصد از قیمت تمام شده تولید سیمان را شامل می‌شود. از سوی دیگر، حامل‌های انرژی غیر از بنزین نیز افزایش قیمت داشته که این امر هم بر قیمت تمام شده سیمان تاثیرگذار است. علی محمد بد، یکی دیگر از کارشناس صنعت سیمان نیز در این خصوص می‌گوید: علاوه‌بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت قطعات یدکی هم افزایش یافته که این امر نیز بر قیمت تمام شده اثرگذار است. به گفته این کارشناس صنعت سیمان، دولت سال گذشته قیمت‌گذاری را به انجمن واگذار کرد و اعضای انجمن نیز مدعی هستند که برای افزایش با دولت مذاکره کرده‌اند و برای افزایش ۱۴ تا ۲۱درصدی قیمت سیمان براساس تیپ به توافق رسیده‌اند، با این حال ظاهرا چگونگی اعلام افزایش قیمت با مشکلاتی مواجه شده که برای رفع این مشکل نیز مذاکرات در حال انجام است. یکی از تولیدکنندگان سیمان نیز در این مورد به خبرگزاری «فارس» گفت: قیمت‌گذاری سیمان در حال بازگشت به روند قبل است، به طوری که دولت قیمت‌گذاری را در دست گیرد. وی ادامه داد: در حال حاضر کارخانه‌های سیمان موظفند محصول خود را با قیمت‌های سال ۹۲ عرضه کنند که برخی از کارخانه‌ها در این زمینه اقدام کرده‌اند ولی در برخی کارخانه‌های دیگر نیز سیمان با قیمت‌های جدید عرضه می‌شود.