ضرورت همراستایی اهداف و عملکردهای صادرات غیرنفتی
محمود بازاری* اهداف و عملکردهای صادرات غیرنفتی از ابتدای قانون برنامه پنجساله اول توسعه یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی اقتصاد ملی بوده است. نتایج بررسی عملکردهای صادرات غیرنفتی کشور و مقایسه آن با اهداف کمی پیشبینی شده نشان میدهد که در برنامه اول توسعه از مجموع ۸/۱۷ میلیارد دلار اهداف تعیین شده حدود ۷/۱۱ میلیارد دلار(بدون احتساب میعانات گازی) معادل ۶۶ درصد اهداف مذکور محقق شد. از مجموع اهداف ۴/۲۶ میلیارد دلاری تعیین شده برای برنامه پنج ساله دوم توسعه در سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ حدود ۳/۱۵ میلیارد دلار معادل ۵۸ درصد اهداف تعیین شده، محقق شده است.
محمود بازاری* اهداف و عملکردهای صادرات غیرنفتی از ابتدای قانون برنامه پنجساله اول توسعه یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی اقتصاد ملی بوده است. نتایج بررسی عملکردهای صادرات غیرنفتی کشور و مقایسه آن با اهداف کمی پیشبینی شده نشان میدهد که در برنامه اول توسعه از مجموع ۸/۱۷ میلیارد دلار اهداف تعیین شده حدود ۷/۱۱ میلیارد دلار(بدون احتساب میعانات گازی) معادل ۶۶ درصد اهداف مذکور محقق شد. از مجموع اهداف ۴/۲۶ میلیارد دلاری تعیین شده برای برنامه پنج ساله دوم توسعه در سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ حدود ۳/۱۵ میلیارد دلار معادل ۵۸ درصد اهداف تعیین شده، محقق شده است. همچنین عملکرد حدود ۲۶ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه مجموعا ۹۲ درصد از اهداف ۲/۲۸ میلیارد دلاری تعیین شده را محقق کرد. در سالهای برنامه پنج ساله چهارم توسعه نیز از مجموع ۹/۵۲ میلیارد دلار اهداف کمی تعیین شده برای صادرات غیرنفتی کشور حدود ۷۹ میلیارد دلار معادل ۱۴۹ درصد اهداف یاد شده محقق شد که ۴۹ درصد نسبت به هدف کمی تعیین شده بیشتر بوده است.
بررسی اهداف تعیین شده طی برنامههای پنجساله اول تا چهارم توسعه و روند عملکردهای محقق شده نشان میدهد که دولت به موازات هدفگذاریهای به عمل آمده، تعهدات خود را برای تامین الزامات مورد نیاز بهخصوص در حوزههای نهادسازی، ایجاد و توسعه زیربناها و زیرساختهای تخصصی صادرات، تسهیل فرآیندها، حذف ایستگاههای بازدارنده در مسیر صادرات، تامین منابع مالی و توانمندسازی و توسعه بنگاهها و تشکلهای تخصصی صادراتی بهویژه در برنامه سوم توسعه بهطور نسبی ایفاد کرده است که مصداق بارز آن رشد عملکردهای سالانه صادرات غیرنفتی طی سه برنامه اول تا سوم و حتی فراتر از اهداف طی برنامه چهارم توسعه بوده است. البته از ابتدای برنامه پنجم توسعه بهواسطه کاهش نرخ واقعی سرمایهگذاری موثر در بخش صادرات طی برنامه چهارم توسعه و سیاستگذاریهای نامتوازن در حوزههای پشتیبان صادرات و نیز افزایش تاثیرات تحریمهای خارجی طی سه سال گذشته بر روند تولید کالا و خدمات در کشور، عملکردهای صادرات غیرنفتی دچار شیب رشد منفی شد؛ بهگونهای که طی دوره ۹ماه منتهی به آذر ماه سال جاری، شاهد افت ارزشی و وزنی در کالاهای استراتژیک یا گروههای کالایی اصلی صادرات غیرنفتی هستیم. رویکردهای جدید دولت تدبیر و امید برای ساماندهی رابطه اهداف و عملکردهای صادرات غیرنفتی کشور با میزان و نحوه خدمات رسانی و پشتیبانی از صادرات و صادرکنندگان دارای دو مشخصه روشن و هدفمند است.
اولا اینکه در گام نخست و در کوتاهمدت باید موانع، محدودیتها و ایستگاههای بازدارندهای که در سالهای گذشته به صورت سلبی یا مزمن، عرصه فعالیت را بر صادرات تنگ کرده و دست و پای صادرکنندگان را برای تحرک بیشتر و توسعه کمی و کیفی محصولات و گسترش بازارهای هدف بسته بود؛ حذف کند. از سوی دیگر، در گام بعدی با تلطیف و شفاف سازی در فضای تجاری کشور و تعامل گسترده با بخش غیردولتی، تکالیف معطل مانده قانونی برای واگذاری امور تصدیگری به بخش غیردولتی را اجرایی کرده و تعهدات دولت را در قبال تکالیف نظارتی، پشتیبانی و هدایت بخش خصوصی با سرعت و دقت لازم به انجام برساند.
در این خصوص، یکی از برنامههای دولت نیز بهطور اخص، همراستا کردن میزان و نحوه عملکرد دستگاهها و نهادهای پشتیبانی کننده صادرات غیرنفتی است که به نظر میرسد به موازات ساماندهی فرآیند تامین مالی و سرمایه در گردش صادرات و صادرکنندگان باید تمهیدات و راهکارهای لازم بهمنظور توسعه مراودات بینالمللی، تسهیل رفت و آمد تجار ایرانی و خارجی، توانمندسازی کمی و کیفی بنگاههای صادراتی برای حضور موثر در بازارها و معادلات جهانی و منطقهای و افزایش سطح فناوری و ارزش افزوده کالاهای غیرنفتی و توسعه برندهای تجاری ایرانی در بازارهای جهانی بررسی و اجرایی شود.
در زمره اهداف و راهکارها در جهت متناسب ساختن اهداف صادراتی و الزامات مورد نیاز برای تحقق آنها میتوان به تقویت منابع مالی بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان دو ابزار مهم پشتیبان صادرات اشاره کرد؛ لیکن تنظیم سازوکارها و ضمانتهای اجرایی هزینه کرد اثربخش تسهیلات و خدمات و پوششهای آنها از سوی دولت و ارزیابی دورهای عملکردهای این دو نهاد برای چابکسازی خدماترسانی آنها ضرورتی است که در صورت عدمانجام آن، منابع ملی اتلاف یا به هدر خواهد رفت.
ارسال نظر