واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت به اظهارات مجلسی‌ها
رفع مشکلات در چهار ماه امکان‌پذیر نیست
گروه صنعت و معدن- در حالی که تنها ۵ ماه از روی کارآمدن دولت یازدهم می گذرد، اما در همین مدت کوتاه وزرا بیش از آنکه فرصت سرو سامان دادن اوضاع را داشته باشند به فکر پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس هستند؛ سوالاتی که بخشی از آنها به اقدامات و برنامه‌های دولت‌های قبل بازمی‌گردد، اما ظاهرا وزرای تازه نفس باید پاسخگوی آنها باشند. با این شرایط می‌توان گفت طی این مدت وزرای دولت یازدهم رکورد تردد به مجلس را برای دفاع از عملکرد چند ماه خود شکستند. اقدام صورت گرفته از سوی بهارستان‌نشین‌ها اگرچه در راستای سرعت بخشی به اقدامات در نظر گرفته شده و رفع موانع صورت گرفته، اما شاید این نکته از دید آنها پنهان مانده باشد که بهبود شرایط در این مدت زمان کوتاه، امکان‌پذیر نخواهد بود و آنچه مسلم است مثبت کردن نوار منفی ۴/۵ درصد رشد اقتصادی و منفی ۹درصد رشد صنعتی که ماحصل سال‌ها تصمیم اشتباه در این دو بخش بوده، در این مدت دور از ذهن است و به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. به این آمار می‌توان کاهش شدید سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های اخیر (منفی ۲/۲۴ درصدی در پاییز سال ۹۱) و رشد منفی ارزش افزوده و تولیدات بخش صنعت کشور را نیز اضافه کرد. آماری که تعطیلی هزاران واحد صنعتی و بیکاری صدها هزار نفر را به همراه داشت و منجر به دست و پا زدن بخش تولید برای زنده ماندن در این سال‌ها شد. حال با تغییر دولت و روی کار آمدن وزیری از جنس صنعت، این امید ایجاد شد تا شاید از رکود بیش از پیش این بخش جلوگیری شود و راه و مسیری جدید برای عبور از این بحران در نظر گرفته شود. برنامه پیش‌بینی شده
از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در همین راستا بوده، به طوری که محمدرضا نعمتزاده در اولین روزهای حضور خود در این وزارتخانه وعده داد تا نسبت ارزش افزوده بخش به تولید ناخالص داخلی در پایان دوره چهار ساله دولت یازدهم به ۴۵ درصد، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به ۱۲درصد، سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد، مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت‌‌پذیری به کمتر از ۴۵ درصد و فضای کسب‌و‌کار کشور به کمتر از رتبه ۱۰۰ برسد؛ آماری که برنامه‌ریزی چهارساله را طلب می‌کند و در کوتاه مدت تحقق‌ناپذیر خواهد بود.
۶ سوال جدید از وزیر
با این شرایط، وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر و به منظور پاسخگویی به ۶ سوال جدید مجددا به مجلس فراخوانده شده است و باید سه‌شنبه پاسخگوی بهارستان‌نشین‌ها باشد. اقدام صورت گرفته در حالی است که دو هفته پیش و همزمان با پیشبرد طرح استیضاح، نمایندگان مجلس با مهلت دو هفته‌ای برای برطرف کردن مشکلات موافقت کرده بودند، دو هفته‌ای که در حدود یک هفته آن تعطیلات رسمی بود و انجام هر اقدامی در آن غیر ممکن.
عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام خبر فراخوان نعمتزاده برای پاسخگویی به سوالات اعضای این کمیسیون در خصوص محورهای سوال از وزیر به «خانه ملت»، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید علت کم‌توجهی این وزارتخانه به مناطق محروم را شفاف کند. رجبی با اشاره به محور سوال ۶ نماینده از وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد مربوط به مباحث اقتصادی و کاهش ظرفیت‌های اشتغال به ویژه در حوزه صنعت و معدن می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واحدهای صنعتی در کل کشور به‌ویژه در مناطقی که عمده اشتغال در حوزه صنعت است، با ظرفیت‌های بسیار پایین فعالیت می‌کنند، گفت: در این راستا، تذکراتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده، اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل اینکه سرمایه در گردش ندارند، نسبت به تعدیل نیروهای خود اقدام کردند؛ از طرفی به‌رغم افتتاح واحدهای صنعتی جدید در برخی از استانهای برخوردار، اما توجهی به شهرستان‌ها و استانهای محروم که مشکلات خاصی در زمینه بیکاری دارند، نمی‌شود.
رجبی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن تجارت باید علت کم‌توجهی این وزارتخانه به مناطق محروم را شفاف کند، گفت: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت واقعا با کمبود اعتبار مواجه است، این موضوع باید برای همه مناطق کشور صدق کند، اما استان‌هایی در کشور وجود دارند که در زمینه تسهیلات و سرمایه در گردش در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارند.
وی افزود: بودجه‌ای که برای یک صنعت در یکی از استانهای برخوردار در نظر گرفته شده است، معادل بودجه چهار تا پنج سال تمام صنایع استان گلستان است؛ دلیل این بی‌توجهی‌ها یکی از سوالات مطرح شده از وزیر صنعت، معدن و تجارت است که وی باید با حضور در کمیسیون صنایع و معادن به آن پاسخ می‌دهد.
وی اظهار امیدواری کرد وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ قانع‌کننده‌ای برای دلایل عدم توجه به استانهای محروم داشته باشد. رجبی ادامه داد: علاوه بر پیگیری‌های جدی با معاونت برنامه‌ریزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اما تغییری در روند بودجه مشاهده نمی‌شود؛ نه تنها بودجه این بخش افزایش نیافته، حتی بودجه استانی در زمینه صنعت و معدن کاهش یافته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد.
مشکلات ۴ماهه برطرف نمی‌شود
سوالات بی‌پایان نمایندگان مجلس در حالی است که نعمتزاده نیز در نخستین کنگره ملی حماسه اقتصادی و نقش متخصصان در دولت با ارائه آمار از وضعیت بخش صنعت اظهار کرد رفع مشکلات بخش صنعت در چهار ماه امکان‌پذیر نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اکثر شاخص‌های کشور رو به افول است و این روند نزولی طی دو سال اخیر تشدید شده است، افزود: کشور در حوزه توسعه کسب‌و‌کار اقتصادی از میان ۱۷۸ کشور دنیا در سال گذشته رتبه ۱۴۵ و امسال رتبه ۱۵۲ را کسب کرده است که این آمار بیانگر آن است که باید تلاش ویژه‌ای را برای جلوگیری از روند نزولی کاهش شاخص‌های اقتصادی به کار گیریم. نعمتزاده اضافه کرد: در حوزه صنعت نیز برای اولین بار رشد منفی ۷/۱۲ را تجربه کرد. وی با تاکید بر اینکه باید با همکاری بخش‌های مختلف کشور، رشد منفی صنعت را به صفر برسانیم، اظهار کرد: در سایر شاخص‌های اقتصادی همانند اشتغال صنعتی نیز سال گذشته منفی ۳۶درصد کاهش رتبه را تجربه کرده‌ایم که این میزان شایسته کشور ایران به هیچ عنوان نیست.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد منفی ۴/۵ درصدی اقتصادی نیز گفت: با توجه به آمار عنوان شده، درصد هستیم حماسه اقتصادی را در کشور محقق کنیم، البته به‌اعتقاد بنده کار بسیار مشکلی را پیش‌روی خود داریم که باید با همکاری تمام بخش‌ها آن را انجام دهیم.
وی در ادامه به گلایه نمایندگان مجلس در خصوص عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول چند ماه اخیر پرداخت و گفت: برخی از نمایندگان به من می‌گفتند: چرا فلان شهرک صنعتی در استان ما به بهره‌برداری نرسیده یا چرا برخی از طرح‌های صنعتی به مرحله نهایی نرسیده است؟ که باید بگویم اگر قرار بود ما ظرف چهار ماه بتوانیم تمام مشکلات حوزه صنعت در همه استانهای کشور را حل کنیم، باید مدال شجاعت به ما می‌دادند، بنابراین نمایندگان مجلس نباید عجول باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برای تسریع در تحقق اهداف اقتصادی کشور باید دو مسوولیت اساسی دولت و مردم به‌صورت شفاف روشن شود، افزود: نقش دولت در تحقق اهداف اقتصادی کشور بسیار کارآمد است. البته باید قبول کنیم دولت و حاکمیت باید رشد و توسعه کشور را ملاک تصمیمات خود و هر موردی را که مغایر با این اهداف باشد در حاشیه فعالیت‌های خود قرار دهد. به‌اعتقاد نعمتزاده، رفع قوانین و مقررات دست و پا گیر باید در اولویت تصمیمات دولت قرار گیرد؛ به‌نحوی که حاکمیت باید با خروج از جزئی‌نگری، کلان‌نگری را در اولویت کاری خود قرار دهد تا با این دیدگاه به تغییر شرایط اقتصادی کشور همت گمارد. وی با گله از اینکه برخی از قوانین به‌جای اینکه به کلیات توجه کنند به‌صورت جزء به جزء مورد توجه مسوولان قرار می‌گیرند، افزود: شاید حدود ۲۰ مورد از مصوبات دولت گذشته را دولت جدید لغو یا حذف کرده است، چرا که این تصمیمات به‌نوعی موانعی را پیشِ‌روی اقتصاد و صنعت به وجود آورده بود. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری «تسنیم»، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مقررات زائد مانع تولید و کسب و کار در کشور خواهد شد، افزود: محدودیت موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت خارجی را که دنیا به آن رسیده است، نباید در کشور با تعیین اولویت‌های مختلف ایجاد کنیم؛ چرا که این امر به‌جز ایجاد موانع عملکرد مناسبی را در تجارت خارجی کشور نخواهد داشت. نعمتزاده در ادامه صدور بخشنامه‌های متعدد را دیگر مانع رشد اقتصادی کشور مطرح کرد و گفت: دولت باید کوچک شود، بنده حتی خود شهادت می‌دهم در وزارتخانه‌ای که ادغام شده پرسنل بیشتری را در اختیار دارم که این امر به هیچ عنوان مناسب نیست. وی روانسازی ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و بخش خصوصی را دیگر برنامه اصلی پیشِ‌روی مسوولان کشور دانست و گفت: مردم هم در این مسیر باید با حمایت از تولید داخل اقدامات موثری را برای تحقق اهداف اقتصادی کشور انجام دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: حدود هشت سال از فرصت تحقق اهداف حوزه صنعت را از دست داده‌ایم و باید در ۱۲ سال مابقی تمام همت خود را برای نزدیک شدن به اهداف حوزه صنعت انجام دهیم.
ارسال نظر