در چهارمین نشست کمیسیون انرژی بررسی شد
پیشنهادهای فعالان صنعت انرژی برای لایحه بودجه ۹۳
گروه انرژی- اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران که تصمیم دارند، پیش از پایان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، پیشنهادهای فعالان صنعت انرژی را برای گنجاندن در این لایحه به دولت ارائه کنند، محور اصلی چهارمین گردهمایی خود را نیز به این موضوع اختصاص دادند. سیدحامد واحدی، رییس کمیسیون انرژی در این نشست گفت: دیدگاه ما این است که موارد مندرج در بودجه اجرایی تر باشد و از کلیگویی در احکام بودجه پرهیز شود. وی افزود: دولت نیز با توجه به این موارد میتواند، رضایت تشکلها را جلب کند. واحدی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته دولت به پیشنهادات بخش خصوصی در قوانین بودجه توجهی نکرده است، ادامه داد: تصمیم داریم، کمیتهای تشکیل دهیم تا این کمیته بر روند اجرای قانون بودجه و اجرای آنچه که بخش خصوصی پیشنهاد کرده است، نظارت کند.
گروه انرژی- اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران که تصمیم دارند، پیش از پایان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، پیشنهادهای فعالان صنعت انرژی را برای گنجاندن در این لایحه به دولت ارائه کنند، محور اصلی چهارمین گردهمایی خود را نیز به این موضوع اختصاص دادند. سیدحامد واحدی، رییس کمیسیون انرژی در این نشست گفت: دیدگاه ما این است که موارد مندرج در بودجه اجرایی تر باشد و از کلیگویی در احکام بودجه پرهیز شود. وی افزود: دولت نیز با توجه به این موارد میتواند، رضایت تشکلها را جلب کند. واحدی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته دولت به پیشنهادات بخش خصوصی در قوانین بودجه توجهی نکرده است، ادامه داد: تصمیم داریم، کمیتهای تشکیل دهیم تا این کمیته بر روند اجرای قانون بودجه و اجرای آنچه که بخش خصوصی پیشنهاد کرده است، نظارت کند. وی گفت: انتظار داریم که دولت یازدهم با واقعنگری نسبت به تنظیم منابع و مصارف بودجه بپردازد. در ادامه فریدون اسعدی، رییس کارگروه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس نیز گفت: با توجه به اینکه دولت سعی دارد، نظم و نسقی در روند اجرایی کشور ایجاد و لایحه را در زمان مقرر به مجلس ارائه کند، بنابراین فرصت چندانی وجود ندارد و هرچه سریعتر باید به جمع بندی برسیم.
شاهرخ ظهیری، عضو کمیسیون انرژی نیز با اشاره به اقداماتی که در کمیسیون کشاورزی صورت گرفته است، گفت: اگر بخواهیم پیشنهادهای فعالان صنعت انرژی را ازطریق کمیسیون برنامه و بودجه یا انرژی در لایحه قرار دهیم، دولت نسبت به اجرای این موارد مقاومت خواهد کرد. بنابراین بهتر است این موارد با توافق دولت در لایحه لحاظ شود.
هاشمی، عضو انجمن مهندسی ساخت هم از روند مهاجرت نخبگان صنعت انرژی سخن گفت و در ادامه به برخی قوانینی که اکنون در حال اجرا است و برای پیمانکاران مشکل ساز شده اشاره کرد و گفت: یکی از این قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده است که برخی مواد آن مشکلات اساسی برای پیمانکاران ایجاد کرده است. بنابراین باید متن قانون مورد بررسی مجدد قرار گیرد و اتاق نسبت به رفع این مشکلات حساسیت نشان دهد. وی همچنین خواستار رفع مشکلاتی که قانون بیمه برای پیمانکاران ایجاد کرده است، شد.
منوچهرفخرصمدی، عضو جامعه مهندسان مشاور نیز با تایید مهاجرت مهندسان مشاور، گفت: شرکتها در حال خالی شدن هستند و این به یک معضل تبدیل شده است. فخرصمدی همچنین در مورد مشکلات مربوط به بیمه کارکنان پروژههای عمرانی گفت: جامعه مهندسان مشاور، با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی به توافق رسید که مشاوران ۶/۳درصد و دولت نیز ۱۲درصد سهم بیمه را بپردازد. اما حدود ۶ ماه است، سهم بیمه دولت واریز نشده است. این چالش جدید مهندسان مشاور است و باید برای رفع آن چارهای اندیشید. وی گفت: مساله بعدی این است که دولت متعهد شود که تا زمان وصول مطالبات گذشته، تعهدات جدیدی برای خود ایجاد نکند. به گفته وی، پیشنهادهایی از سوی بخش خصوصی برای لایحه بودجه باید ارائه شود که در چارچوب توان دولت باشد تا مانند آنچه در سالهای گذشته رخ داد، شاهد بیتوجهی به این پیشنهادها نباشیم.
پرویز صحافزاده، معاون اجرایی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی نیز در این نشست گفت: در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰بالاترین صادرات مواد غیرنفتی مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، بود. اما در اواسط سال ۱۳۹۱ این جایگاه با تغییر ناگهانی ارز، به چالش کشیده شد و پس از آن بحث تامین نیاز داخل مطرح شد و از صادرات این محصولات جلوگیری به عمل آمد. وی گفت: ایجاد محدودیت در صادرات خلاف قانون است و اگر قرار است تولید پایدار بماند، دولت باید آزادی عمل بیشتری در بخش صادرات محصولات پتروشیمی قائل شود.
محمد احمدی، عضو انجمن پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران نیز با اشاره به توانمندیهای مهندسان مشاور گفت: مهندسان مشاور در شرایطی به صادرات خدمات فنی و مهندسی روی آورده اند که تضامین آنان در خارج از کشور پذیرفته نمیشود. وی افزود: تقاضا داریم که مسوولان در خصوص ارائه تضامین، بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهند.
اسعدی نیز گفت: بخش خصوصی در مقابل دولت قرار نگرفته است و میتواند چشم و بازوی دولت باشد. دولت چنانچه، نقش نظارتی و حاکمیتی خود را ایفا کند و با بخش خصوصی همراهی کند، مشکلات برطرف خواهد شد. اسعدی در ادامه گفت: باید پیشنهادهایی به دولت ارائه شود که بار مالی نداشته باشد.
در ادامه این نشست اسداله قره خانی، رییس سابق کمیته نفت و انرژی مجلس شورای اسلامی و مشاور این کمیسیون به ورود بانکها در پروژههای عمرانی پرداخت و گفت: اگر به دنبال رونق بخش خصوصی هستیم باید فعالیت بانکها در پروژهها محدود شود. باید عباراتی در لایحه بودجه گنجانده شود که بانکها از ورود به عرصه تجارت، بورس بازی املاک و پیمانکاری منع شوند. قره خانی ادامه داد: اگر در برخی بخشها ظرفیت پیمانکاران بیش از نیاز داخلی است، زمینه حضور آنان در نمایشگاهها فراهم شود.
ارسال نظر