احمد تشکینی* در ماه‌های اخیر روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد به روند نزولی تبدیل شده است. قیمت‌های دلار که در محدوده ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان در تلاطم بود، اکنون در دامنه پایین‌تر ۲۹۵۰ الی ۳۰۵۰ تومان در نوسان است. آنچه مسلم است کاهش قیمت ارز را باید نتیجه مستقیم روند مثبت تحولات سیاسی کشور، کاهش برخی تحریم‌های بین‌المللی و خوشبینی نسبت به آینده کشور عنوان کرد. در خصوص تحولات مثبت بازار ارز توجه به چند نکته ضروری است: ۱- نکته اول اتخاذ سیاست شناور مدیریت شده در بازار ارز است، به آن مفهوم که بانک مرکزی باید توانایی کنترل نوسانات بازار ارز در دامنه مشخص و قابل تعریفی را داشته باشد. دامنه مذکور متناسب با شرایط اقتصاد ایران قابل تغییر است. به‌عنوان مثال تحت حذف تدریجی تحریم‌های بین‌المللی، امکان کاهش دامنه مذکور وجود خواهد داشت.

۲- نکته دوم ثبات در بازار ارز و جلوگیری از بروز نوسانات شدید است. عدم ثبات در این بازار باعث قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد شد. به بیان دیگر، وجود شرایط و انتظارات کاهشی قیمت منجر به رکود و کسادی در فعالیت فعالان اقتصادی و تجار می‌شود. این امر تا زمان حاکم شدن ثبات نسبی در بازار ارز تداوم خواهد یافت.

۳- نکته سوم تعیین قیمت کالاها براساس نرخ جدید بازار ارز است. قیمت بخش عمده‌ای از کالاها در بازار کشور براساس نرخ دلار ۳۶۰۰ تومان تعیین شده و به‌ فروش می‌رسد. تحت شرایط جدید که نرخ دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بر بازار سایه افکنده است، لازم است تا نهادهای نظارتی نسبت به بررسی و نظارت موضوع مذکور اقدامات لازم را به ‌عمل آورند.

۴- نکته چهارم اهمیت ثبات نرخ ارز از منظر ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان کشور است. بدون تردید بخش عمده‌ای از فضای نااطمینانی در سطح خرد شامل بنگاه‌ها، واحدهای تولیدی و تجاری، همچنین سطح کلان شامل رشد اقتصادی نشات گرفته از فضای متلاطم و بی‌ثبات بازار ارز است.

در مجموع می‌توان بیان کرد که فضای نااطمینانی و بی‌ثباتی در بازار ارز منجر به عدم کندی و رکود در انجام فعالیت‌های تولیدی و تجاری شده است. کاهش تعداد ثبت سفارش‌ها و کاهش میزان واردات و صادرات در ماه‌های اخیر شاهدی بر این مدعا است. آنچه مسلم است یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اصلی و لازم برای ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد ثبات در بازار ارز است.

*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی