طرح «حمایت از صنعت برق» کلید خورد

گروه انرژی- افزایش مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر به این شده که مجلس یکی پس از دیگری طرح‌های حمایتی را به منظور رفع یا کاهش مشکلات موجود کشور در دستور کار قرار دهد. «طرح حمایت از صنعت برق» یکی دیگر از این طرح‌ها است که به تازگی در دستور کار پارلمان‌نشین‌ها قرار گرفته است. در سه دهه گذشته به تناسب شرایط زمانی، محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی مختلفی بر ایران تحمیل شد. این محدودیت‌ها، اتخاذ مواضع مختلف سیاسی در برابر ایران، اعمال محدودیت‌های تجاری، خروج شرکت‌های بین‌المللی از پروژه‌های عمرانی کشور و... را شامل می‌شود. اثر این شیوه برخورد با ایران از زمانی بیشتر شد که نحوه مدیریت بر منابع اقتصاد کشور در سالیان اخیر در مقایسه با گذشته متفاوت شد. مراجعه به آمار و اطلاعات مربوط به فروش نفت خام ایران نشان می‌دهد که در ۸ سال اخیر کشور از درآمدهای نفتی بالایی برخوردار بوده، اما به دلیل شیوه‌هایی که در نحوه هزینه کردن این درآمدها اتخاذ شد یا بعضا به دلیل اجرا نشدن برخی قوانین، صنایع کشور دچار آسیب‌های جدی شدند.

صنعت برق کشور از جمله صنایعی است که در اثر اجرای ناقص برخی از قوانین یا اجرا نشدن آن با مشکلاتی مختلفی مواجه شد.

بر اساس گزارشی که دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن و مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «طرح حمایت از صنعت برق کشور» منتشر شده، چالش‌های صنعت برق و راهکارهای عبور از آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مشکل از چه زمانی شروع شد؟

در این گزارش با طرح این سوال که صنعت برق از چه زمانی دچار مشکل شد؟ آمده است: با سیاست‌گذاری‌هایی که از سال ۱۳۷۴ در صنعت برق کشور شد، این صنعت توانسته گام‌های عملی موثری برای رهایی از وابستگی به دنیای خارج بردارد. این روند مثبت تا سال ۱۳۸۴ (سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور) ادامه داشت.

با شروع به کار مجلس هفتم و با نگرشی که در آن زمان در مورد وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشور وجود داشت و به‌منظور کاهش آثار اجرایی این حکم قانونی، مجلس در قالب قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این ماده را به صورتی اصلاح کرد که قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر حامل‌های انرژی، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ماه ۱۳۸۳ باشد. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور در لوایحی که دولت حداکثر تا اول شهریور هر سال ارائه می‌کند، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

از زمانی که این قانون تصویب شد، تا زمانی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اواخر آذر ماه سال ۱۳۸۹ در کشور به اجرا درآمد، این قانون اجرا نشد. این نحوه عملکرد باعث شد بخش انرژی کشور و به خصوص برق دچار خسارت‌های فراوانی شود و نمونه آن افزایش مطالبات وزارت نیرو از دولت از قبل از اجرای قانون تا پایان سال ۱۳۹۱ است.

بنابراین یکی از ریشه‌های اصلی مواجه شدن صنعت برق کشور با مشکل کمبود منابع مالی مورد نیاز در سالیان اخیر، در اجرا نشدن دقیق و به موقع قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

طرح نمایندگان مجلس برای برق

در این میان عده‌ای از نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات ایجاد شده در اثر تحریم‌ها و بالا بردن توان صنعتی و پیگیری اقتصاد مقاومتی و کاهش آثار مترتب با تحریم‌ها دو طرح «حمایت از صنعت برق» و «حمایت از صنایع پیشرو» را به مجلس ارائه کرده‌اند که چون اهداف هر دو طرح تقریبا یکسان است، پیشنهاد می‌شود که در قالب یک طرح در مجلس بررسی شود. در غیر این صورت به منظور ارتقای کارآیی طرح و کمک به صنعت برق و رفع موانع قانونی تغییراتی در مواد آن لحاظ شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش با اشاره به تغییر در برخی از مواد قانونی طرح‌های پیشنهادی آورده است: برخی از مواد پیشنهادی در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و هدف از پیشنهاد آنها تداوم اجرا برای سال‌های آینده است.

بر اساس این گزارش، در ماده (۱) این طرح آمده است: به منظور افزایش راندمان و ارتقای تولید برق کشور و تامین نیازهای بالقوه و افزایش ضریب اطمینان در صنعت برق کشور، دولت مکلف است، حداقل به دو روش از موارد ذیل، در صورت وجود متقاضی اقدام کند: الف) در صورتی که بخش خصوصی و تعاونی تمایل به سرمایه‌گذاری در راه اندازی بخش بخار سیکل ترکیبی نیروگاه‌های دولتی و واگذاری آن به دولت را داشته باشد، معادل سوخت مایع مصرف نشده بر اساس مصرف سوخت یک واحد حرارتی با متوسط راندمان شبکه به مدت حداکثر یک سال با نظر وزارت نفت و نیرو به سرمایه‌گذار تحویل دهد. ب) در صورتی که بخش خصوصی و تعاونی تمایل به سرمایه‌گذاری برای تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های گازی خود را داشته باشد، مجوز صادرات برق تولیدی واحد بخار را صادر کند. در مواردی که به هر دلیل از جمله نبود مشتری خارجی یا محدودیت خطوط انتقال امکان صادرات برق وجود نداشته باشد، مشابه بند الف معادل سوخت مایع مصرف نشده بر اساس مصرف سوخت یک واحد حرارتی با متوسط راندمان شبکه برای مدت زمان متناسب با حجم سرمایه‌گذاری و مدت عدم صادرات با نظر وزارت نفت و نیرو به سرمایه‌گذار پرداخت شود.

از سویی مطابق ماده (۲) این طرح، صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل طرف قرارداد با این صندوق موظفند طرح‌های تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی دارای توجیه فنی و اقتصادی را در اولویت استفاده از منابع صندوق قرار دهند.

بر اساس ماده (۳) به منظور انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص می‌یابد. (ماده ۱۳۳ قانون برنامه برنامه پنجم تکالیف قانونی مربوط به تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه‌سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت را مشخص کرده است.) در اجرای این ماده، اجرای ماده (۲۹) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی لازم نیست. (قانون ۲۹ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مربوط به واریز وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور است.)

مطابق ماده (۴) طرح نمایندگان مجلس دولت مکلف است به منظور شفاف سازی قیمت تمام‌شده برق، قیمت کلیه انواع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها را بر اساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی منظور کنند. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاه‌های دولتی و خصوصی نیست.

در ماده (۵) این طرح نیز آمده است: دولت مکلف است حداکثر شش ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تشکیل سازمان تنظیم مقررات بخش برق زیرنظر شورای رقابت اقدام کرده و برای تصویب اساسنامه، وظایف و اختیارات سازمان مذکور اقدام قانونی به عمل آورد. در این میان سازمان تنظیم مقررات مسوول محاسبه قیمت تمام شده برق و هزینه برقراری انشعاب برق بوده و بر اساس اساسنامه و شرح وظایف و اختیار به تصویب مرجع قانونی برساند.

در ماده (۶) این طرح نیز آمده است: مالیات بر ارزش افزوده و عوارض برق با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورت‌حساب (قبوض) مصرف‌کنندگان، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع از سوی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌شود. همچنین مطابق ماده (۷) دولت موظف است عوارض اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق در بودجه سالانه پیش‌بینی کند. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفا بابت اجرای طرح‌های فوق‌الذکر هزینه می‌شود. البته منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌شود.